بلطجة في دورة مجلس مدينة طنجة

رفضت الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة طنجة يوم الجمعة فاتح أبريل الحساب الإداري لسنة 2010 وعبر 59 مستشارا خلال عملية التصويت، عن رفضهم لتقرير الحساب
الإداري، فيما صوت 25 آخرون بالامتناع، فيما صوت مستشار واحد بنعم لصالح التقرير وهي النتيجة التي بموجبها يسقط الحساب الإداري لسنة 2010، بعد مخاض عسير من أجل عقد الدورة فقط.
وتنص المادة الرابعة من الميثاق الجماعي على أنه في حالة رفض الحساب الإداري للمرة الثانية، تحال الوثيقة، مع تبرير المجلس الجماعي لهذا الرفض، على المجلس الجهوي للحسابات لتدقيق الأرقام الواردة في الحساب الإداري من طرف قضاة المالية.
وأشارت وثيقة الحساب الإداري أن المداخيل العامة لميزانية سنة 2010، بشقيها المتعلقين بالتسيير والتجهيز، بلغت أزيد من 636 مليون و 366 ألف درهم، مع تسجيل باقي استخلاصه بلغ إلى 498 مليون و 253 ألف درهم، مقابل مصاريف فاقت 965 مليون و 533 ألف درهم.
وتحولت قاعة المجلس الجماعي، إلى ساحة لتصفية الحسابات الشخصية بدل تصفية تقرير الحساب الإداري، كما عبرت عنه المستشارة جميلة خريشيف، بعدما شرع مجموعة من أعضاء المجلس في التطاحن بينهم ونشر غسيل بعضهم علانية أمام الصحافة وأمام المواطنين الحاضرين الذين ظل أغلبهم واقفا طوال ساعات الدورة كما اتهم احد المستشارين العمدة فؤاد العماري بفبركة مسرحية الرشوة التي ذهب ضحيتها المستشار الذي أخرج 20 ألف درهم أمام المستشارين.
وتعالت احتجاجات المواطنين الحاضرين والتي ظلت تطالب بإسقاط المجلس ومحاكمة من وصفوهم بالشفارة، وهو ما أثار استياء المستشار محمد نجيب بوليف من حزب العدالة والتنمية الذي طالب صاحب العبارة بسحبها والاعتذار نظرا لما فيها من تعميم غير مقبول حسب ما جاء على لسانه.
وكان من بين أكثر المشاهد إثارة خلال الجلسة، مشهد اشتباك بين مستشارين راح ضحيته المستشارة الدكتورة سعيدة العثماني من حزب التجمع الوطني للأحرار، التي تعرضت لتمزيق ملابسها والضرب من طرف زميلها محمد الشنتوف من حزب الاتحاد الدستوري، الذي اعتذر في بعد مؤكدا أن ما حدث لم يكن مقصودا أبدا.
ولم يخلو الفضاء من مشاهد غريبة، مثل ذاك الذي بدا فيه مستشار الحركة الشعبية محمد سمير بروحو الذي يرأس مقاطعة السواني، وهو يحتج على الأسلوب الذي تم به تنصيب المجلس الحالي.
في السياق ذاته قررت أغلبية ساكنة طنجة عدم تسديد فواتير الماء والكهرباء إلى حين رحيل "أمانديس" عن المدينة.