بعد المراسلة الثلاثية.. مطالب بالعدول عن قرار فرض "جواز التلقيح" على المحامين لولوج المحاكم

بعد المراسلة الثلاثية الموجهة من الرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية، ووزارة العدل، ورئاسة النيابة العامة، إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حول فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم؛ أكدت فدرالية الجمعيات نفسها على "عدم دستورية هذا القرار وتعارضه المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح، حتى تتحمل الدولة المغربية كامل مسؤوليتها القانونية إزاء النتائج التي يمكن أن تترتب عن تلقيح المواطنات والمواطنين".
ودعت الفدرالية عينها، وَفق بلاغ لها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، إلى "رفض الامتثال لهذا الإجراء التعسفي الماس باستقلالية المهنة، والتشبث بحقهم في الولوج الحر إلى المحاكم وكل الفضاءات العمومية لأداء مختلف مهامهم الدفاعية".
فدرالية جمعيات هيئة المحامين الشباب بالمغرب عبرت عن رفضها "المقاربة الأحادية التي تحملها هذه المراسلة الثلاثية، وتنصلها لما تم الاتفاق عليه من تفعيل العمل المشترك والتشاور الجماعي بين مكونات العدالة، كما ورد في البلاغ الأخير لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب".

ودعت الفيدرالية المذكورة مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى "تحمل مسؤولية تفعيل موقفه الصادر في بيان برشيد بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، الذي أعلنت من خلاله الجمعية عن عدم دستورية قرار الحكومة وتعارضه مع المواثيق الدولية؛ باتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين لهذا الإجراء".