محطات الوقود وشركات توزيع المحروقات.. بوادر أزمة في الأفق...

يبدو أن بوادر أزمة مرتقبة بين أرباب محطات الوقود وبعض شركات توزيع المحروقات قد بدأت تلوح في الأفق، وذلك بعد إقدام إحدى هاته الشركات على فتح جبهات متكررة في مواجهة المحطاتيين بكل من مكناس أولا ثم الرباط ثانيا.. من خلال إجبارها هؤلاء وضغطها عليهم لتوقيع التزامات وصفوها بغير القانونية، تخص السلامة والأمان، كما يخص استعمال العدادات المصادق عليه من طرف وزارة الصناعة والتجارة ومن طرف مختبرات وطنية أثبتت موافقتها لمعايير السلامة والجودة.
مصادر من الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب كشفت لأخبارنا المغربية أن إحدى هاته الشركات عمدت في محطة أولى لاستفزاز أرباب محطات وقود تابعة لعلامتها بمنطقة مكناس، ما دفع مسؤولي الجامعة للتدخل بحكمة ورزانة، ما لم يلتقطه مسؤولو الشركة المذكورة، الذي عمدوا لتوسيع دائرة المتضررين لتشمل أرباب محطات بعمالة الرباط بينهم الكاتب العام للجامعة ما اعتبرته الجامعة مسا بنشاطها النقابي وتضييقا على حق مضمون دستوريا، وما تسبب في رفع وتيرة التوتر في أوساط المحطاتيين وطنيا.
للإشارة فالمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب وجه رسالة لوزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حصلت أخبارنا على نسخة منها، ملتمسا تدخلها لانصاف بعض المحطات التابعة لعلامة "ف.إ"، والتي تفرغ حمولتها باستعمال عداد معتمد من طرف وزارة الصناعة والتجارة، حيث أن الشركة المذكورة تلزمهم بتوقيع وثيقة تحملهم فيها مسؤولية العداد المذكور، وذلك تضييقا عليهم ومنعا لهم من مراقبة مطابقة كميات المنتوج للمصرح به.
رسالة الجامعة كشفت أن هذا العداد كان موضوع خلاف مع الشركة، التي رفضت استعماله رغم موافقات الدوائر الحكومية المختصة، ما اعتبرته الجامعة في رسالتها ضربا للمجهود الحكومي في التصدي لمحاولات تكريس التلاعب في الكميات المصرح بها، واعتماد الحكم الظاهري الذي لا يسعف في معرفة الخصاص بعيدا عن العداد المعترف به دوليا في هذا المجال، والحائز على شواهد الإستحقاق والأمن والسلامة من قبل مختبرات متخصصة دوليا. الجامعة اعتبرت الإستمرار في مثل هاته الممارسات التي وصفتها بالقديمة والمتجاوزة عرقلة لتحديث وتطوير قطاع المحروقات بما يؤهل بلدنا في تقديم خدمة ومنتج بجودة وكمية تحقق الشفافية للجميع مهنيين ومستهلكين تقول الرسالة.