محطات الوقود تطالب بعدادات لتفادي الخلاف مع شاحنات المحروقات

عبر أرباب وتجار محطات الوقود بالمغرب عن تذمرهم وغضبهم من العجز الذي يسجلونه بطلبياتهم من المحروقات التي تصلهم عبر الشاحنات، مطالبين بضرورة اعتماد العدادات المرخصة من طرف وزارة الصناعة لتفادي الدخول في خلافات حادة بين المهنيين وسائقي الشاحنات وشركات النقل.
وامتعض مهنيو القطاع، عقب دخول صاحب إحدى المحطات في مناوشات مع سائق شاحنة صهريجية لنقل المحروقات بمدينة العطاوية، من "العجز الذي يسجلونه بين الفينة والأخرى، وهو ما يدفع ثمنه أرباب هذه المحطات"، وفق تعبيرهم.
وقال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن المهنيين في القطاع يسجلون باستمرار عجزا في الطلبيات التي يتقدمون بها لشركات المحروقات التي يحملون علاماتها، الشيء الذي يضر بمصالحهم ويدفعون ثمنه.
وأوضح ممثل أرباب محطات الوقود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن العجز في المحروقات التي يتوصلون بها عبر الصهاريج، "يصل إلى حوالي 700 لتر في بعض الأحيان، وهو ما لم يعد مسموحا به من طرف المهنيين".
وشدد المتحدث نفسه على أن "المسؤولية في هذه المخالفات التي يدفع المهنيون ثمنها ترجع بالأساس إلى بعض السائقين وبعض شركات النقل، وكذا إلى عدم اعتماد العدادات الخاصة بذلك المرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر".
وأكد رئيس الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود أن "المحطاتيين على الصعيد الوطني اقتنوا المئات من العدادات المرخصة من طرف مصالح الوزارة"، داعيا "السلطات الحكومية، ممثلة في وزارتي الطاقة والمعادن والصناعة والتجارة، إلى الاعتماد عليها كخطوة للوضوح والشفافية، وحتى لا تكون هناك مواجهات بين المهنيين والسائقين".
وشهدت إحدى محطات الوقود على مستوى بلدية العطاوية، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، مناوشات حادة بين صاحب المحطة وسائق شاحنة لنقل الوقود، وذلك بعدما جرى تسجيل عجز في الكمية التي توصل بها.
وقد استعان صاحب المحطة المعنية بالأمر بعون قضائي قصد تسجيل محضر يثبت العجز المسجل في كمية المحروقات التي توصل بها، فيما تدخلت السلطات الأمنية لفض الخلاف بينه وبين السائق.