عقد المجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) اجتماعه الثاني والثلاثين، وذلك أول أمس الجمعة 17 دجنبر الجاري، وذلك بمقر المكتب بالدارالبيضاء. الاجتماع ترأس أشغاله السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وخصصت أشغاله لتقديم حصيلة ومنجزات المكتب لسنة 2021 وكذا دراسة برنامج عمله وميزانيته لسنة 2022. السيد الوزير تطرق للتقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية والتجارية، وسلط الضوء على الدور الأساسي الذي يضطلع به المكتب في مواكبة الفاعلين الاقتصاديين، وذلك بغية تحقيق استخدام فعال ومستدام لنظام الملكية الصناعية والتجارية، مما يعزز خلق القيمة المضافة، ويساهم في الرفع من القدرة التنافسية والنمو. للإشارة فقد عرف نشاط الملكية الصناعية والتجارية في المغرب خلال الأشهر 10 الأولى من سنة 2021 تطورا ملحوظا وذلك مقارنة بسنتي 2019 و2020، حيث سجل المكتب المغربي إيداع 14.451 طلبًا جديدًا لتسجيل العلامات التجارية، مع زيادة ملحوظة في طلبات التسجيل من أصل مغربي (%24+). كما عرفت طلبات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية ارتفاعا بنسبة 17%، أي 3764 طلب في سنة 2021. وفيما يتعلق ببراءات الاختراع، فقد تلقى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 2300 طلباً، مما يُمثل ارتفاعاً نسبته 10٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. المؤشرات المتعلقة بإحداث المقاولات عرفت بدورها نهجاً تصاعديًا خلال الأشهر 10 الأولى من سنة 2021، حيث أصدر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجاري 113.180 شهادة سلبية، مسجلاً بذلك زيادةً مهمة نسبتها 28٪. وعلى نفس النهج، تم إحداث 88.110 مقاولة خلال نفس الفترة.
