مشروع قانون الإثراء غير المشروع يعود إلى الواجهة وهيئة وطنية تطالب بإعادته للبرلمان

أثار مشروع قانون الإثراء غير المشروع جدلا واسعا، سواء في عهد الحكومة السابقة، أو حاليا في وقت تسيير حكومة "عزيز أخنوش".
وعاد مشروع القانون المذكور بقوة إلى الواجهة، بعد ارتفاع مطالب بعودته إلى دفة البرلمان بغرفتيه من أجل عرضه على نواب الأمة، في أفق المصادقة عليه.
في هذا الإطار، طالبت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، بإعادة مشروع القانون الجنائي إلى البرلمان.
وشدد المكتب الوطني للهيئة الوطنية، على ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع، بموازاة تشديد العقوبات.
ووفق بيان لجمعية حماية المال العام، توصل الموقع الإخباري بنسخة منه، فالأخيرة تدعو إلى تضمين عقوبات سالبة للحرية، ومصادرة ممتلكات المتهمين بالإثراء غير المشروع.
وتخوف المكتب الوطني، مما وصفه بالالتفاف على مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع أو إفراغه من محتواه، مطالبا بتقوية وتعزيز المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة.
كما عبرت قيادة الجمعية المغربية، عن استغرابها من سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، والذي يتضمن ضمن مقتضياته تجريم الإثراء غير المشروع بدعوى السعي إلى توسيع التعديلات ومراجعته في شموليته، حسب ما جاء في نص البيان.
من جهة أخرى، طالب المكتب الوطني للهيئة المشار إليها، بإعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات سواء من حيث توسيع المشمولين به أو مقتضياته، لجعله رافعة من أجل محاربة الإثراء غير المشروع، مشددا على أن المعركة ضد الفساد ونهب المال العام والثروات الوطنية هي معركة جميع القوى الوطنية الديمقراطية.
وعبرت الجمعية، عن قلقها مما أسمته تنامي الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب، محذرة في الوقت ذاته، من الآثار السلبية لاستمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني.