قالت صحيفة الرياضية السعودية إن إدارة نادي النصر السعودي تتمسك بموقفها تجاه تقديم شكوى رسمية ضد المغربي عبد الرزاق حمد الله في "فيفا" لأسباب قانونية مشروعة. وأعلن نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع حمد الله، بعد قيام نادي النصر بفسخ عقد المهاجم المغربي، غير أن إدارة النصر تقول إن اللاعب عليه مطالبات مالية. وبحسب "الرياضية" فإن النصر رفض كافة الوساطات لإنهاء الخلاف مع حمدالله، بعد إعطاء اللاعب عدة فرص لدفع الشرط الجزائي في عقده البالغ نحو 20 مليون يورو، وعدم استجابته. وطالب النصر حمدالله بدفع 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده، حيث يقول النادي إن قرار فسخ العقد جاء لأسباب قانونية مشروعة. وأرسلت إدارة النصر خطابًا رسميًا إلى نظيرتها الاتحادية بشأن التأكيد على دخولها في المسؤولية التضامنية في الشكوى المقدمة ضد اللاعب. وتقول إدارة الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي إن موقف النادي القانوني من التعاقد مع عبدالرزاق حمدالله سليم تماما، حيث تم التوقيع مع لاعب حر. وأشارت تقارير إلى أن حمد الله ما زال مسجلا في كشوفات نادي النصر على الرغم من البيان الذي صدر بفسخ التعاقد معه بشكل رسمي. وتردد أن سبب فسخ النصر عقده مع حمد الله هو تعديه على أحد مسؤولي النادي والتهديد بالتسبب في مشاكل وأزمات بالفريق حال عدم تركه يرحل. ومن المنتظر أن يقوم الاتحاد بإدراج اسم حمد الله في كشوفاته بدءا من يناير على الرغم من كونه لاعبا حرا، ووقتها سيتم التأكد من الموقف القانوني من قبل اتحاد الكرة السعودي. وكان الإعلامي المنتمي لنادي الاتحاد محمد البكيري قد أشار إلى أن سلوك النصر تجاه حمدالله هو محاولة للضغط عليه للوصول إلى تسوية مالية بين الطرفين بعد فسخ عقده من طرف واحد.
