الإفراج عن الرئيس الموريتاني السابق ولد عبد العزيز

أفرجت السلطات الموريتانية، السبت، عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وفق وسائل إعلام محلية.
وقالت وسائل إعلام، بينها موقع "الأخبار"، إن الإفراج عن ولد عبد العزيز (حكم في الفترة من 2009 إلى 2019)، جاء بعد قضائه 6 أشهر في إحدى سجون نواكشوط.
والجمعة، أصدر قاضي التحقيق المختص بجرائم الفساد في موريتانيا، أمرا بالإفراج عن ولد عبد العزيز، مع إخضاعه لمراقبة قضائية وطبية في منزله.
وقالت وزارة العدل في بيان، الجمعة، إن "النيابة العامة تقدمت برأي إلى قاضي التحقيق يطلب منح الرئيس السابق الحرية المؤقتة، وذلك بناء على تقرير أصدره فريق طبي".
وأضافت الوزارة: "الأطباء في تقريرهم أكدوا أن الحالة الصحية للرئيس السابق تقتضي في الوقت الحالي نمط حياة هادئ خال من مسببات القلق والضغط النفسي مع حمية غذائية خاصة".
والأربعاء، قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، إن الحالة الصحية لموكلهم، تستدعي نقله فورا إلى الخارج لتلقي العلاج.
وسبق ذلك بثلاثة أيام إعلان مستشفى أمراض القلب في نواكشوط (حكومي)، أن ولد عبد العزيز، خضع لعملية قسطرة علاجية، تكللت بالنجاح.
وفي 23 يونيو الماضي، أحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية، ولد عبد العزيز إلى الحبس لمواصلة التحقيقات معه بعد أن كان يخضع لإقامة جبرية في منزله منذ أبريل الماضي.
ووجهت النيابة العامة في 11 مارس الماضي، إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه، تهما بينها "غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية"، وهو ما ينفي المتهمون صحته.
ودعم ولد عبد العزيز، في انتخابات الرئاسة يونيو 2019، الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي شارك معه في انقلاب 2008، وبدأ الغزواني بالفعل ولاية رئاسية من 5 سنوات، مطلع أغسطس من العام نفسه.