أربابُ المقاهي والمطاعم يُطلقونَ "صرخةَ استغاثةٍ" ويَدعون الحكومة إلى إنقاذِ القطاعِ من الإفلاسِ

أطلقت "الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب" صرخة استغاثة لإنقاذ القطاع من الإفلاس الذي يهدده جراء تداعيات جائحة كورونا، وما خلفته من خسائر وأضرار مادية لشغيلة القطاع تستوجب التفاتة حكومية للتعويض عن الخسائر.
وعلى هذا الأساس، أكد أعضاء المجلس الوطني أن "الحكومة لم تبدِ، لحد الآن، استعدادها لإيقاف النزيف الذي يعرفه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، رغم عدة لقاءات مع الفرق البرلمانية والوزارات والمؤسسات المعنية به".
وتتجلى لامبالاة الحكومة، وفق بيان للجمعية ذاتها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، في "استمرار القطاع بدون قانون منظم له يضع شروطا ملزمة وفق دفتر تحملات ويرسم حدوده التجارية"، بالإضافة إلى "استمرار القطاع بدون قانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام يضع حدا للمزاجية في التعامل معه، ويضمن حق الاستغلال الاقتصادي ويضمن انسيابية المرور".
كما يكمن عدم اهتمام الحكومة، وفق المصدر عينه، في "الاستفحال المهول في زمن الجائحة لظاهرة بيع القهوة في الأماكن غير المخصصة لها، ومطاعم العربات المجرورة في كل شوارع وأزقة المملكة"، علاوة على "استمرار الشرخ الكبير بين قانون الحماية الاجتماعية وواقع حال القطاع، ما يجعل عددًا من الأجراء خارج المنظومة الصحية والاجتماعية وضمانها أمرا مستحيلا".
البيان نفسه استحضر، أيضا "استمرار العمل بظهائر الحقبة الاستعمارية، ما يشرعنُ عملية الابتزاز"، ناهيك عن "عدم تفعيل الجماعات المحلية للمذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بالجبايات، بما ينسجم مع قرارات السلطات المحلية المتعلقة بالجائحة"، زيادة على "استمرار عملية التحصيل الضريبي والجبائي بنفس النهج الذي كانت عليه ما قبل الجائحة".
كما أدرجت الجمعية المذكورة "توصل عدد من المهنيين في عدد من الأقاليم بإشعارات لأداء مبالغ خيالية عن حقوق المؤلف"، دون نسيان "تمرير "مصنفات" من القوانين لا علاقة لها بالقطاع على غرار قانون حقوق المؤلف"، فضلا عن "استمرار حالة تيه القطاع بين الوزارات الوصية عليه".
وأمام هذا الوضع، طالبت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم الحكومة ب"إخراج قانون منظم للقطاع، وقانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام، للوجود في أقرب الآجال".

كما دعت أيضا إلى "الإسراع بوضع حد لتفشي ظاهرة القطاع العشوائي،" مطالبة ب"اقتراح مشاريع لمراجعة الترسانة القانونية وملاءمتها مع واقع حال القطاع، داعية إلى "اتخاذ إجراءات استعجالية توقف نزيف الإفلاسات التي يعرفها القطاع جراء تداعيات الجائحة".