الحكومة تتجه نحو فرض إجبارية التلقيح بالمقاولات

عقد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، لقاء مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خصص لبحث الحالة الوبائية بالمملكة والتحسيس بضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية داخل المقاولات والشركات الهادفة إلى احتواء انتشار فيروس "كورونا".
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا اللقاء، الذي حضرته كل من السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية والسيدان خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يأتي في إطار سلسلة لقاءات مع مجموعة من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين ترأسها رئيس الحكومة، لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والتحسيس بضرورة مواكبة قرار الحكومة الأخير القاضي بفتح المجال الجوي أمام الرحلات الدولية من وإلى المغرب، بإجراءات وتدابير تتوافق مع حجم التحديات، للحفاظ على المكتسبات.
وأضاف البلاغ أن رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد شكيب العلج، أشاد في بداية الاجتماع، بقرار الحكومة الأخير، المتمثل في فتح المجال الجوي للمملكة، مؤكدا أن هذا القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على مجموعة من القطاعات الاقتصادية، وخاصة قطاع السياحة، باعتباره أكبر القطاعات المتضررة.
وأكد أن الحاضرين في اللقاء، أجمعوا على أن قرار الحكومة فتح المجال الجوي للمغرب، يشكل تحديا كبيرا ونقطة مفصلية في مسلسل مكافحة فيروس "كورونا"، مما يستلزم ضرورة التجند الجماعي لمحاصرته، من خلال الإقبال بكثافة على استكمال مسار التلقيح، مع التأكيد على أهمية الجرعة الثالثة لتقوية المناعة الجماعية، وتفادي أي مضاعفات خطيرة محتملة للفيروس في حالة الإصابة.
وسجل أن غياب التلقيح يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على الصحة العامة، واستكمال مساره بالجرعة المعززة كفيل بتجنب أي تطورات سلبية للحالة الوبائية، مع الإدراك المسبق للتكلفة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لأي موجة وبائية جديدة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أهمية التلقيح تزيد بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين بشكل عام، وداخل الشركات والمقاولات بشكل خاص، باعتبار أن انتشار الوباء يؤثر بشكل سلبي على نشاط المقاولات التي تعول عليها بلادنا لتحقيق الاقلاع الاقتصادي، خاصة وأن التلقيح أثبت أنه الحل الأمثل لتحقيق المناعة الجماعية وعودة الحياة العامة بالمملكة لطبيعتها، ولذلك يتوجب على المقاولات والشركات السعي نحو تعميم جواز التلقيح على كافة مستخدميهم، وهي القناعة نفسها التي عبر عنها ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل حماية نشاطهم الاقتصادي والحفاظ على السلامة العامة لعموم المواطنات والمواطنين.
وفي ما يتعلق بسبل الإنعاش الاقتصادي للمقاولات في ظل استمرار الجائحة، ثمن الحاضرون قرار الحكومة المتمثل في إطلاق مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة ملياري درهم، إضافة إلى مجموعة من البرامج الأخرى الطموحة التي تستهدف دعم مبادرات الشباب وتعزيز روح المقاولة على غرار برنامج "أوراش" و"فرصة"، إضافة إلى تسريع الحكومة لوتيرة عقد دورات لجنة الاستثمارات، وضخ 13 مليار درهم للمقاولات كمتأخرات ضريبية، ما من شأنه إعطاء دفعة قوية لها ودعمها من أجل الصمود في وجه الأزمة.
واتفق الطرفان في نهاية الاجتماع على عقد لقاء آخر يخصص لتعميق النقاش في ما يتعلق بآليات الانعاش الاقتصادي، وإبداع أفكار وحلول ناجعة لمواكبة المقاولات في مسار التعافي من مضاعفات الجائحة، وتحويل الأزمة إلى فرص لتسريع الإقلاع الاقتصادي المنشود.
حضر هذا الاجتماع من جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فضلا عن السيد لعلج، النائب العام للرئيس السيد المهدي التازي، ورؤساء الفيدراليات القطاعية والاتحادات الجهوية، وكذا عدد كبير من ممثلي المقاولات المغربية وأعضاء مؤسسات الاتحاد العام لمقاولات المغرب.