مصير الموسم الفلاحي معلق على أمطار الأسابيع المقبلة

مهنيون يدعون إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة الفلاحين

وقال أوعياش، في تصريح ل"المغربية"، إن "كل المؤشرات تدعو إلى القلق، إلا أن هناك أملا في تدارك الوضع من خلال وصول أمطار كافية في الأفق، قبل شهر فبراير الذي تصل فيه الزراعات الحبوبية حدا متقدما من النمو".
ودعا رئيس "كومادير" إلى تجنيد صندوق التنمية القروية ليلعب دوره في هذا الظرف الاستثنائي، موضحا أن ذلك سيكون مهما بالنسبة للعالم القروي في ظل هذه الفترة الحرجة والاستثنائية التي يمر منها، كما التمس أن تتخذ تدابير استثنائية لهذه الظروف المناخية، من خلال مراجعة ديون الفلاحين، ومنح الدعم المالي للفلاحين، ودعم الزراعات البديلة الربيعية.
من جهته، أفاد الزايدي المذكوري، فلاح من بنسليمان وخبير بالقطاع الفلاحي، أن الوضع الحالي للموسم الفلاحي يعتبر متباينا حسب المناطق، مشيرا إلى أن المناطق الشمالية والمناطق الساحلية لم تتضرر بالحجم ذاته، مثل المناطق الداخلية، ومن بينها الشاوية ورديغة، التي تعاني كل جهاتها بدون استثناء شح التساقطات المطرية.
وأوضح المذكوري أن ندرة التساقطات خلال الموسم الفلاحي الحالي تسببت، أيضا، في ارتفاع أسعار أعلاف المواشي بشكل صاروخي، إذ يبلغ سعر كومة التبن حاليا 25 درهما، والشمندر 3 دراهم للكيلوغرام الواحد، والشعير 250 درهما للقنطار، وهي أثمنة "تعجيزية لجل مربي الماشية في انتظار التدخل من أجل التخفيف من آثار الجفاف". وأفاد أن أسواق الماشية تدهورت بشكل فادح.
كما أشار المذكوري إلى مشكل آخر يتمثل في تراجع فرص الشغل الموسمي بالعالم القروي، ما سيؤدي هذه السنة إلى توقعات بارتفاع الهجرة القروية نحو المدن.
وفي ظل توقعات موسم فلاحي "أقل من المتوسط"، يتكهن المركز المغربي للظرفية بمعدل نمو في حدود 1,2 في المائة، خلافا لمعدل 3 في المائة، الذي تطمح إليه الحكومة في قانون المالية.
وكان بنك المغرب خفض من تكهناته لمعدل النمو إلى 2.1 في المائة، على أساس التأخر الطويل للتساقطات المطرية برسم الموسم الفلاحي. وبخصوص الأنشطة غير الفلاحية، يرتقب البنك المركزي أن تحقق نسبة نمو في حدود 2.7 في المائة.
وقال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أخيرا، إن معدل النمو المتوقع في 3 في المائة سنة 2016 قد يتأثر بالتراجع المرتقب بنسبة 1.8في المائة للأنشطة الفلاحية توقعا ل"سنة فلاحية متوسطة".
ويتوقع قانون المالية 2016 تحقيق نسبة نمو في حدود 3 في المائة ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة والتحكم في التضخم ليظل في حدود 1.7 في المائة، على أساس 61 دولارا كسعر لبرميل النفط وحجم نفقات بقيمة 388 مليار درهم، ومداخيل يتوقع أن تصل إلى 364 مليار درهم.
ويتوقع البنك العالمي أن يتراجع معدل نمو الناتج الداخلي الخام بالمغرب إلى 2.7 في المائة سنة 2016. كما يتوقع البنك أن يستفيد المغرب من الأسعار المنخفضة للبترول في السوق الدولية، وتطور الأوضاع الاقتصادية بالنسبة للدول الأوروبية التي تجمعه شراكات معها.