ما ضاع حق وراءه مطالب والله يحب العبد الملحاح لم بسفر الاتفاق الأخير حول الحوار الاجتماعي والمسمى تاريخيا عن أي حلول عملية مستعجلة تخص دافعي الضرائب من متقاعدي الطبقة المتوسطة وكأن هذه الفئة من المجتمع لا حظ لها ولا حقوق في خيرات الوطن التي لا تعد ولا تحصى من تحصيل للضرائب مختلفة الأصناف ومن ثروات باطنية وبحرية وبرية رغم ما تقدمه الحكومة من تبريرات وتعلقها المستميت بشماعة الإكراهات الاقتصادية الدولية والوطنية و إن كان التأثير السلبي بالفعل قد أتى على ميزانتي المواطن والدولة سواء بسواء من جراء جائحة الفيروس العالمي الفتاك ومخلفات الحرب الروسية-الأوكرانية فالمتقاعدات و المتقاعدون من سكان الطبقتين المتوسطة والدنيا ممن لا يتمتعون بدخل إضافي مواز بهذه البلاد السعيدة يعيشون وهنا على وهن مما جنوه جميعا من تعنت وتجاهل لوضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية منذ سنوات طوال ،إذ المعاناة مستمرة في توجيه الضربات المتوالية تحت الحزام لجيوب فئات واسعة من متقاعدي القطاعين العام والخاص والقطاع شبه العمومي في غياب أي اهتمام حكومي ملموس وذي قيمة مادية ومعنوية معتبرة بهؤلاء،,بل إن فيتو وزير المالية بالحكومة السابقة كان قد رفع في وجه هؤلاء المواطنين العزل لما تقدم البرلمانيون والنقابات الممثلة باقتراح يهمهم كالإعفاء الضريبي أو الإدلاء بمطلب واقعي لتحسين وضعيتهم المالية والاجتماعية مثلما هو جار به العمل مع نظرائهم بدول أوروبية وخليجية
وينبغي التذكير هنا مرة أخرى إن نفعت الذكرى ببعض الامتيازات التي تتمتع بها المتقاعدات ويتمتع بها المتقاعدون بالدول المتقدمة الراقية مثل اليابان وألمانيا والسويد والولايات المتحدةالأمريكية أو بدول خليجية كالسعودية والإمارات وقطر منها توفير بطاقة تأمين صحي شاملة مدى الحياة للولوج لكل المؤسسات الصحية في الدولة إمتيازات الرفاهية بخصم 50% من قيمة تذاكر السفر برا وبحرا وجوا منح بطاقة اشتراك في النوادي والمنتجعات الحكومية بالمجان إمكانية الحصول على القروض بدون فوائد تنظيم رحلات سياحية بأسعار تفضيلية داخل وخارج البلاد مجانية الولوج أو بأسعار في المتناول للمتاحف والمنتزهات والمحميات الطبيعية وحدائق الحيوانات والمسابح العمومية مجانية التنقل أو بأسعار خاصة بالمتقاعد عبر الحافلات والقطارات ووسائل النقل العمومية الأخرى الاستفادة من تخفيضات تجارية خاصة مراعاة لسن المتقاعد طرح بطاقة مزايا خاصة بالمحالين و المحالات على المعاش تهم خصما مهما قد يصل إلى النصف من كافة المشتريات معاملة تفضيلية خاصة وإنسانية من قبل الأسواق التجارية الكبرى والأندية والشركات والأبناك لكل من تجاوز سن الخمسين أو سن الستين حسب معايير كل بلد يقدر متقاعديه إعفاءات ضريبية عند اقتناء بقعة أرضية أو مسكن أو سيارة أو أي شيء من أساسيات العيش إنشاء جامعة خاصة بالمتقاعدين باليابان ليقدموا من خلالها دراساتهم وبحوثهم والانخراط بدورات تدريبية من أجل خدمة المجتمع والزيادة في تدليل المتقاعد لحمايته من الكآبة ومن الفراغ القاتل،وغيره كثير من الامتيازات الممنوحة للمتقاعد فهلا تأسينا بمن سبقونا في التطور بحفظ كرامة متقاعدينا والاستفادة من طاقاتهم وبخصوص وضعية المتقاعدات والمتقاعدين ببلادنا والتي لا يحسد عليها أحد،نذكر الحكومة والبرلمان والأحزاب والنقابات وفرق المعارضة بتوصيات اللفاء التواصلي الذي عقدته جمعيتا قدماء موظفي البرلمان ووزارة الاتصال حول انتظارات المتقاعدات والمتقاعدين من الحكومة الحالية،وقد جاءت على النحو التالي أولا/ الجانب المادي المطلبة بمراجعة الحد الأدني للمعاش مراجعة قيمة المعاش بالنسبة للمحالين على التقاعد قبل تسعينيات القرن الماضي توسيع قاعدة الإعفاء من الواجبات الضريبية الرفع من قيمة المعاش ليواكب ارتفاع مستوى العيش والتحولات الصحية بفعل عامل السن تمكين الارامل من مبلغ معاش المتقاعد المتوفي كاملا خاصة بالنسبة للنساء اللواتي لا تتوفرن على مصدر كاف للعيش الكريم تسهيل إجراءات استفادة المتقاعدين من القروض بفوائد تفضيلية ومؤمن عليها إصلاح منظومة التقاعد وإلغاء جميع الفصول التي تجمد المعاشات تسوية أوضاع الأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة نهائية في حياة آبائهم لكي تصرف مباشرة بعد الوفاة ثانيا/ الجانب الصحي تشجيع تدريس طب الشيخوخة والبحث العلمي في مجال الشيخوخة والهرم السكاني خلق مراكز للتكوين في الإسعافات الأولية لفائدة المتقاعدين والمسنين استفادة المتقاعدين من مجمل التعويضات عن المرض والعمليات الجراحية والتحاليل الطبية،إلخ توفير بطاقة للتأمين الصحي والاجتماعى والترفيهي لتسهيل الولوج للخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية ثالثا/ الجانب الاجتماعي والترفيهي تشييد نوادي و دور خاصة بالمتقاعدين والمسنين استفادة المتقاعدين والمسنين من خصومات في أثمنة مختلف وسائل النقل وفي المجال السياحي تشجيعا للسياحة الداخلية رابعا/ الجانب القانوني مراجعة النصوص القانونية والمساطر الإدارية المؤطرة لأنظمة التقاعد توسيع قاعدة تمثيلية المتقاعدات والمتقاعدين في المجالس الإدارية لمختلف صناديق التقاعد وفي المجالس الإدارية لمختلف صناديق التقاعد وفي المجالس الدستورية إشراك جمعيات المتقاعدين في الحوار الاجتماعي تسهيل الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالمتقاعدين خامسا/ الاستفادة من المؤهلات والتجارب والخبرات المهنية للمتقاعدين وضع خبرات وتجارب المتقاعدات والمتقاعدين رهن إشارة الدولة والقطاع الخاص في إطار بنك معلومات سادسا/ وضع إطار مؤسساتي خاص بالمتقاعدين والمسنين إحداث مندوبية سامية للمتقاعدين والمسنين أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة و منح الاستحقاق الاجتماعي؟ أما المعيار الحالي الذي يحدد أحقية الحصول على منحة الاستحقاق الاجتماعي،فهو يقصي فئة عريضة من أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة التي يفوق أو يوازي راتب معاشها الشهري حوالي عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك، وهو أمر مجحف بالطبع لهذه الشريحة الاجتماعية التي لا تستفيد من الزيادات في معاشها منذ أن أحيلت عليه مقابل ما تعانيه من تآكل في هذا الراتب الجامد المجمد مع ما تشهده الحياة المعيشية من الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وفي الضرائب والرسوم خاصة وأنها غير معفية بالمرة من أدائها أو أداء البعض منها كالرسوم العقارية ورسوم التسجيل والتأمين ورسوم تمبر جواز السفر الذي زادت قيمته و كلفة إنجاز رخصة السياقة التي ارتفعت قيمتها أيضا وغيره كثير مما جرى في عهد تدبير حكومة "البيجيدي" رغم تعالي أصوات المواطنين ضد تلك الإجراءات المجحفة التي تضررت بها أحوالهم المعيشية مدة عشر سنوات عجاف سالت فيها دموع الأرامل والمطلقات وتقوض فيها مسار أصحاب الدخل المحدود والدخل المتوسط وغضب فيها معظم المواطنين من تدهور قدراتهم الشرائية إلى اليوم في عهد حكومة يقودها حزب الحمامة فلماذا لا يعاد النظر إذن في طرق تدبير المنحة الدراسية الاجتماعية، ليستفيد منها أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة التي يوازي أو يفوق دخل الأسرة فيها الشهري الصافي عشرة آلاف درهم،خاصة من يعتمدون على راتب المعاش لوحده أو يتم إعفاؤهم على الأقل من أداء الضريبة على الدخل وتمتيعهم بإعفاءات ضريبية أخرى تهم حياتهم الاقتصادية و الإدارية والاجتماعية والصحية والترفيهية حتى يتمكنوا من السهر على تدريس أبنائهم بالقطاعين الخاص والعام وإيصالهم إلى سلم المعرفة العالي لخدمة الوطن الذي هو في حاجة إليهم مستقبلا متى ينظر إلى وضعية المتقاعدة والمتقاعد بهذا الوطن الغالي؟ بالعودة إذن إلى وضعية المتقاعدة و المتقاعد ببلادنا للمرة الألف على سطح المنابر الإلكترونية، لابد أن نعترف بأننا لم نكافئ المحال أو المحالة على التقاعد بما يستحقانه من تقدير وتكريم،نظير ما قدماه للوطن من تضحيات وخدمات طوال فترة العمل بل بالعكس من ذلك،عاملناهما بالنكران و بالجحود و أوصدنا أبواب الرزق والعيش الكريم في وجهيهما.إن المتقاعد لا يأخذ إلا راتبه التقاعدي المتآكل بعد حرمانه من كل المزايا والمنح والزيادات وهناك أيضا عدد من الأنظمة التي تحاصر المتقاعد وكأنها صدرت خصيصا لتعاقبه على الخدمات الجليلة والمتعبة التي قدمها لمجتمعه ووطنه طوال مساره المهني،ومنها نظام التقاعد و نظام التأمين الاجتماعي اللذين يتسمان بالشح في راتب المعاش لفئة عريضة من المحالين عليه مع خصم الضريبة على المعاش لفئة مهمة منهم رغم أنهم قد أدوها أقساطا تلو أقساط خلال فترة عملهم. ومن الأنظمة الضارة بوضعية المتقاعد أيضا،نظام القروض البنكية الذي لا يقر تسهيلات وامتيازات خاصة بالمتقاعد وما نعرفه يقينا أن دول الغرب في معظمها تميز المتقاعد بكثير من المزايا والعطايا ولا تتركه يغرد وحيدا في العوز والفاقة والحرمان..نحن هنا نتمنى ألا ينظر إلى المتقاعد على أنه شريحة من خارج النظام الاقتصادي الوطني،بل هو جزء لا يتجزأ من نسيج الاقتصاد الوطني،ولذلك فإن تحسين أوضاع المتقاعد من شأنه أن يرفع مستوى معيشة المواطن ككل. فأبسط قواعد العدل والمساواة تقتضي بالضرورة وضع صيغ مناسبة لتحقيق العدل بين كافة المواطنين، وإذا كانت الحكومة تقر زيادة رواتب الموظفين والأجراء بين سنة وأخرى في إطار الحوار الاجتماعي،فإنها مسؤولة أيضا عن رعاية حقوق مواطنيها من المتقاعدين أيضا وملزمة بزيادة رواتبهم وإلغاء الضريبة على معاشهم،لأن الزيادة هنا لا تبنى على قاعدة الانتماء الوظيفي،وإنما تبنى على قاعدة المواطنة والمصلحة العليا للوطن و للاقتصاد الوطني إعادة النظر في تضريب معاشات المتقاعدين و بخصوص قضية تضريب معاشات المتقاعدين بالمغرب ،فقد سارع العديد من النشطاء في مرات متتالية إلى إطلاق عريضة وطنية تسعى إلى إعفاء معاشات المتقاعدين من اقتطاع الضريبة على الدخل بالمغرب،مشددين على أن الضريبة "غير قانونية"؛ لأن رواتب هذه الفئة قد خضعت للتضريب أثناء مزاولة العمل، و مؤكدين على أن المتقاعد قد أدى ما يكفي من الضرائب للدولة ومنهم أيضا من طالب باستفادة المتقاعد من نسبة الأرباح السنوية لأمواله ومدخراته التي تستثمر في مشاريع متعددة من طرف صناديق التقاعد علما بأن معاشات أعضاء الحكومة والبرلمان هي معفاة من الاقتطاع الضريبي بنص القانون،وهي المفارقة العجيبة والغريبة التي تجري تحت أنظار الحكومات المتعاقبة نتمنى إذن أن يكون حرص هذه الحكومة الجديدة على الموازنة أيضا بإعادة النظر في الفوارق الصارخة في الأجور والامتيازات والعلاوات و بالتشدد مع المتملصين والمتهربين من أداء الضرائب و بتضييق الخناق على مهربي ثروات البلاد إلى الخارج أو تبديدها بالداخل وفرض ضرائب على الثروة ومراجعة الإعفاءات الضريبية لفائدة قطاعات معينة وإرساء مبدأ العدالة الضريبية المواطنة ومحاربة الإثراء غير المشروع .أما أغلب المتقاعدين،فهمومهم أكبر مما يتصور لكم المتقاعدة والمتقاعد بهذا الوطن الغالي خاصة ممن لا يكتسبون دخلا إضافيا موازيا للراتب،لسان الحال عندهما ما فتئ يردد:أنا المتقاعد المظلوم تستخرج من معاشي المتواضع كل الضرائب والرسوم الظاهرة والباطنة كالضريبة على القيمة المضافة كلما اقتنيت شيئا من متجر أو من الأسواق الممتازة وغير الممتازة أو ركبت عربة أو قطارا أو طائرة إلا البعير أو سافرت أو تنقلت غير مترجل من مكان لآخر أو احتسيت مشروبا بمقهى أو تناولت وجبة بمطعم أو تحدثت بالهاتف أو استعملت أداة تواصل إلكتروني مؤداة عنها أو دفعت ثمن فواتير الماء و الكهرباء أو اشتريت لباسا غير مهرب أو اقتنيت أدوية أو دفعت رسم تأمين أو رسوم تمدرس لأبنائي أوطلبت مصلحة مؤداة عنها أو تعاملت مع البنك أو البريد أو شركات تحويل الأموال،إلا وساهمت في عجلة الاقتصاد الوطني عبر الاقتطاعات المفروضة التي تهم حسابي البنكي أو البريدي ،بل أتحمل كل الزيادات المقررة والخفية ،المعلنة والسرية في الأسعار دون أن أشعر يوما ما أن راتب معاشي قد ارتفع قيد أنملة بالموازاة مع الارتفاع الصاروخي في أسعار العديد من الضروريات والكماليات أداء الضرائب واجب وطني،ولا ريب في ذلك، ولكن الأمر توازيه حقوق أيضا خاصة بالنسبة للمحالين على المعاش الذين أدخلوا إلى "غرفة الإنعاش" ومنها إلى دائرة النسيان كلما تعلق الأمر بإقرار زيادات في الأجور للموظفين والمستخدمين وإن كانت لا تسمن من جوع أمام ارتفاع تكاليف المعيشة ببلادنا منذ سنوات طوال بين العدالة الأجرية والعدالة الجبائية من المفارقات الغريبة أن عموم الأجراء يؤدون الضرائب على الدخل من المنبع في حين أن التهرب الضريبي والتملص الضريبي يأتيان أساسا من شركات بعينها مما يفوت على ميزانية الدولة أموالا هي في حاجة إليها ناهيك عما يمكن أن يهرب مم ثروات وأموال إلى خارج الوطن من قبل أشخاص معنويين أو ذاتيين.أما الأجور العليا والامتيازات المتعددة التي يتمتع بهاالسادة أعضاء الحكومة والبرلمان والمحظوظون من مديري الصناديق ورؤساء المجالس والمكاتب والشركات المملوكة للدولة،فحدث عنها ولا حرج وكأن البلاد بالفعل لا تعاني من أزمة اقتصادية وقد تفوق أحيانا ما يمنح لنظرائهم ببلدان تضاهي وضعنا المالي أو أفضل منا ،حيث السخاء وبسط اليد من قبل الحكومة في إقرار التعويض الكبير عن المهام التي يضطلعون بها مقابل جعل اليد مغلولة إلى العنق كلما هم الأمر فئات عريضة من دافعي الضرائب من موظفين ومستخدمين ومتقاعدين (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا)، وخير مثال على ذلك ما اعتمد في عهد حكومة سعد الدين العثماني من تعويضات لأعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء إذ صودق على مشروع مرسوم يتعلق بتعويضات أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.و بموجب هذا المرسوم يتقاضى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات تعويضا حدد في 62 ألف و618 درهما شهريا تقتطع منه المساهمات المستحقة برسم التقاعد والتغطية الصحية كما يتقاضى أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعويضا جزافيا خاما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة ويحدد المرسوم تعويض الرئيس في7 آلاف درهم عن كل اجتماع و5 آلاف درهم بالنسبة لباقي الأعضاء كما يحدد المرسوم تعويضات يومية عن التنقل لأعضاء الهيئة تبلغ 700 درهم بالنسبة للتنقل داخل المغرب،و2000 درهم في حالة التواجد في مهمة خارج المغرب.وما خفي أعظم من ذلك.
