شباب 20 فبراير حرر النخبة السياسية في المغرب من الخوف والتردد والنزعة المحافظة التي نبتت فوق ظهر أكثر الأحزاب تقدمية. من كان يتصور أن يقترح نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في حكومة عباس، نزع صفة القداسة عن الملك في الدستور القادم واستبدالها بالصيغة التالية: «الملك لا تُنتهك حرمته»؟ ومن كان يتصور أن يقدم حزب الاتحاد الاشتراكي على نشر مذكرته عن الإصلاحات الدستورية ساعتين فقط بعد عرضها على لجنة تعديل الدستور، وهو الحزب الذي قدم قبل سنتين مذكرة للإصلاحات الدستورية إلى الملك ولم يعرف عنها الرأي العام شيئا إلى اليوم؟ من كان يتخيل أن يضع حزب «الحركة الشعبية» يده في طنجرة التعديلات الدستورية، وهو الحزب الذي كان يعتبر نفسه تقليديا الفلاح المدافع عن السلطوية؟ من كان يتصور أن حزب الأحرار سيتعلم نطق كلمة تعديلات مقرونة بالدستور، وهو الحزب الذي كان حمامة وديعة في قصر الحسن الثاني؟ هناك هواء جديد دخل إلى البيت المغربي، وإذا كانت جل الأحزاب لم تصل إلى درجة اقتراح ملكية برلمانية بكل وضوح وجرأة، فإن المقترحات التي أعلنت عنها الأحزاب السياسية المغربية مقترحات هامة جدا، فهي تنشئ مؤسسة رئاسة الحكومة التي أُعدمت مع الراحل مولاي عبد الله إبراهيم، وهي تقترح توسيع صلاحيات البرلمان، وضمان استقلالية القضاء، وتقليص سلطات الملك، وتوسيع الرقابة على دستورية القوانين، وجعل العمال والولاة تحت تصرف رئيس الحكومة... هذه المقترحات وغيرها تصب في اتجاه وضع دستور للبلاد يسمح بميلاد نظام ديمقراطي وحياة سياسية حقيقية. إن الدستور الذي وضعه الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1962 لم يكن دستورا ديمقراطيا، بل ولم يحمل من صفات الدستور إلا الاسم، لأنه دستور وضع في مناخ الصراع بين القصر وأحزاب الحركة الوطنية، ولهذا جاء دستور الغالب ضد المغلوب.. دستور لم يفصل بين السلط، ولم يقم التوازن الضروري بينها، ولم يجعل للمحاسبة مكانا إلى جانب السلطة، علاوة على تركيزه كل السلط في يد واحدة، وهذا ما يتناقض مع فكرة الدستور من الأصل. عندما قبل عبد الرحمان اليوسفي، الكاتب الأول السابق للاتحاد الاشتراكي، بالتصويت بنعم على دستور 1996، قال في تفسير هذا التصويت: «إنها نعم سياسية»، أي أنها موافقة من الحزب الذي ظل يقاطع كل الاستفتاءات الدستورية السابقة، لكن هذه المرة، ولاعتبارات سياسية وليست دستورية، قال نعم. لقد كان المؤمل أن يشكل التوافق حول دستور 96 بداية إصلاحات عميقة في بنية الدولة، وكان المنشود أن تنتهي تجربة حكومة التناوب والمغرب على سكة الانتقال الديمقراطي، لكن شيئا من هذا لم يقع. ضاع من المغرب زمن طويل. 15 سنة كان من الممكن أن تُدخل البلاد إلى نادي الدول الديمقراطية، وكان من الممكن أن تجعل من المغرب استثناء حقيقيا في شمال إفريقيا والعالم العربي الذي أشعل فيه البوعزيزي النار التي تأكل نظاما بعد آخر، لهذا لا بد من استدراك الزمن الضائع، ولا بد من المرور إلى السرعة القصوى على طريق الإصلاحات العميقة التي يحتاجها نظامنا السياسي.
