قياديو الاتحاد الاشتراكي يناقشون التعديلات الدستورية في المجلس الإقليمي للحوز

قال لحبيب المالكي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن حزبه "يعمل على أن تكون الإصلاحات عميقة وشاملة، تجعل المغرب يخطو في اتجاه البناء الديمقراطي، وتجعل المؤسسات تتميز بالتمثيلية والمصداقية".
وأوضح المالكي أن الحزب "كان مبادرا إلى جعل مطلب الإصلاحات السياسية والدستورية مطلبا ملحا، واضعا إياها في سياقها التاريخي منذ التصويت على دستور 1996، الذي اختار الحزب أن يكون بنعم كموقف سياسي، يعبر عن الاستعداد لخلق جو سياسي جديد، وتوفير حد أدنى من الشروط، كي ينطلق المغرب من جديد، ويفتح باب الانتقال الديمقراطي".
وأضاف المالكي، في كلمة ألقاها، خلال ترؤسه للمجلس الإقليمي للحوز، الأحد الماضي، لشرح مقترحات الاتحاد الاشتراكي بشأن التعديلات الدستورية والإصلاحات السياسية، أن "المغرب يحتاج إلى حكامة حزبية جديدة، تستوعب مشاكل اليوم ومتطلبات بناء حزب متجذر، له القدرة على الإصغاء لمناضليه وللمواطنين"، موضحا أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يبقى حزبا محوريا وأساسيا، لإنجاح الإصلاحات، التي يحتاجها المغرب، مشددا على أهمية تقوية الأداة الحزبية، ودورها في تفعيل الإصلاحات، وتأمين نتائجها.
من جانبه، دعا عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي للاتحاد، مناضلي ومناضلات الحزب بإقليم الحوز إلى "مزيد من الصمود في ظل الظرفية التاريخية، التي يعيشها المغرب"، مبرزا نضال الاتحاد الاشتراكي في مجال الإصلاحات الدستورية والسياسية.
وقال خيرات إن "التصويت بنعم لدستور 1996 لم يكن تصويتا على محتواه، بل كان تصويتا سياسيا، في إطار توافق مع المؤسسة الملكية، على أساس المُضي في وضع أسس بناء الدولة، بعدما وصل المغرب إلى ما أسماه جلالة المغفور له الحسن الثاني "السكتة القلبية"، ما مهد لحكومة التناوب التوافقي"، التي قادها عبد الرحمان اليوسفي.
وحول مقترحات الاتحاد الاشتراكي الحالية، قال خيرات إن "الحزب، من خلال خبراته، وانطلاقا من معطيات موضوعية، تقدم باقتراحات من أجل تطوير النظام السياسي، وفصل السلط، بشكل متوازن، نستطيع من خلاله أن نبني دولة المؤسسات".
في السياق نفسه، قال عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، والرئيس السابق لمجلس جهة مراكش- تانسيفت- الحوز، عبد العالي دومو، إن "رؤية الحزب للإصلاح تقوم على أربعة جوانب، يتعلق أولها بتوسيع مجال الحريات العامة، ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لإخضاع الحكامة الأمنية لمعايير دستورية واضحة، تتحكم فيها الحكومة المسؤولة سياسيا، وقضاء مستقل، ويتعلق الجانب الثاني بفصل السلط بين المؤسسات، فيما يهم الجانب الثالث "استقلال القضاء، من خلال النزاهة والعدل، بإعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، وتمتين وتقوية المجلس الدستوري"، وأوجز دومو الجانب الرابع من رؤية الحزب للإصلاح في "الحكامة الترابية، التي لها وقع مباشر على المواطن محليا".