سحب الثقة من عبد العزيز بلخادم امين عام الحزب الحاكم في الجزائر

خسر عبد العزيز بلخادم الامين العام لجبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم في الجزائر بفارق اربعة اصوات تصويتا على الثقة الخميس اثناء اجتماع للجنة المركزية للحزب في العاصمة الجزائرية، على ما افاد صحافي وكالة فرانس برس.
وصوت 160 عضوا في هذه الهيئة التي تعتبر اعلى سلطة في الحزب بين مؤتمرين، لفائدة سحب الثقة في بلخادم في حين صوت 156 لصالح تجديد الثقة فيه امينا عاما للحزب.
وتعتبر جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم في الجزائر، العمود الفقري للحياة السياسية في الجزائر منذ ما قبل 1954.
وارتبطت ولادة جبهة التحرير الوطني خصوصا باجتماع نواتها الاولى في 22 حزيران/يونيو 1954 وبقرار تشكيل جبهة التحرير الوطني وجناحها المسلح جيش التحرير الوطني، وانطلاق ثورة الاول من تشرين الثاني/نوفمبر 1954 ضد المحتل الفرنسي لتنهي في 1962 حقبة استعمارية واستيطانية طويلة بدات في 1830.
ونص بيان الجبهة الاول خصوصا على "اعادة بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة في اطار المبادىء الاسلامية وعلى اساس وحدة الشعب ووحدة التراب الوطني، وتعبئة كل الطاقات الحية في البلاد وتجميعها واشراك الجماهير الشعبية الواسعة في العمل الثوري، وتوحيد شمال افريقيا في اطارها الطبيعي العربي الاسلامي".
ونشات جبهة التحرير من ابرز الاحزاب الوطنية قبل 1954 حركة انتصار الحريات الديمقراطية، وتمكنت تدريجيا لاحقا من ضم اهم التيارات الوطنية وضمنها خصوصا غالبية اعضاء حركة انتصار الحريات الديمقراطية واعضاء الحزب الشيوعي الجزائري والاتحاد الديمقراطي الجزائري (ليبرالي) بزعامة فرحات عباس ثم التحق بالجبهة اثناء حرب التحرير الاسلاميون الاصلاحيون في جمعية العلماء.
اثر استقلال الجزائر في 1962 ورغم انها كانت حاضرة في دوائر السلطة فان جبهة التحرير تراجع دورها مع تعاظم دور الجيش خصوصا بعد انقلاب الرئيس الراحل هواري بومدين في 1965 على اول رئيس للجزائر المستقلة الراحل احمد بن بلة.
ولم تسترجع الجبهة انفاسها الا بعد مؤتمر 1979 الذي جاء بالرئيس الراحل الشاذلي بن جديد الى الحكم. وجعل منها محمد شريف مساعدية "الرجل الثاني" حينها جهازا قويا جدا في كافة مجالات الحياة فاصبح يتعين على جميع المسؤولين في مختلف الميادين حتى الاقتصادية، ان يكونوا من اعضاء الجبهة.
وبعد ثلاث سنوات من تفاديها ازمة بشان ميثاق وطني جديد، وجدت جبهة التحرير الوطني نفسها في مواجهة اضطرابات تشرين الاول/اكتوبر 1988 التي خلفت مئات القتلى، وانتهت الى اعتماد دستور جديد يرسي التعددية الحزبية. وخرجت الجبهة من ازمة تشرين الاول/اكتوبر 1988 منهكة تلاحقها اتهامات عديدة (محسوبية وفساد واختلاس اموال وغيرها من الاتهامات).
وعين بن جديد نهاية 1988 عبد الحميد مهري امينا عاما للجبهة ما سمح لهذه الاخيرة بتفادي الانهيار. لكنها خسرت في 15 حزيران/يونيو 1990 الانتخابات المحلية ثم في 26 كانون الاول/ديسمبر 1991 الانتخابات التشريعية التي فازت بها جبهة الانقاذ الاسلامية.
وتدخل الجيش ليلغي انتخابات 1991 ما دفع الشاذلي بن جديد الى الاستقالة ليتم تعويضه بمجلس اعلى للدولة.
غير ان عبد الحميد مهري ندد ب"سلطة الامر الواقع" ودفع بجبهة التحرير الى المعارضة.
وفي 1997 تمت تنحية مهري من منصب الامانة العامة اثناء اجتماع للجنة المركزية وحل محله بوعلام بن حمودة الذي بدا سياسة تقارب مع السلطة. وفازت جبهة التحرير في الانتخابات التشريعية في 5 حزيران/يونيو 1997 ب 62 مقعدا من مقاعد المجلس الوطني الشعبي ال 380 لتصبح القوة السياسية الثالثة في البلاد.
في ايلول/سبتمبر 2003 تم انتخاب علي بن فليس امينا عاما للجبهة واعلنت هذه الاخيرة عزمها ترشيح امينها العام للانتخابات الرئاسية لعام 2004 رغم ميل جناح داخلها عرف بالحركة التصحيحية لترشيح عبد العزيز بوتفليقة.
وفي 30 كانون الاول/ديسمبر 2003 جمد القضاء نشاط جبهة التحرير التي كانت حينها تملك الاغلبية في البرلمان.
وتولى عبد العزيز بلخادم حتى 2005 تسيير هيئة وقتية للجبهة حتى توليه الامانة العامة اثناء مؤتمر للجبهة عقد في 2005.
وبقي منذ ذلك التاريخ على راس الجبهة التي تمكنت تحت قيادته من الفوز في كافة المواعيد الانتخابية.