الجزائر على حافة الانفجار السياسي

قضت إحدى المحاكم الجزائرية يوم الثلاثاء الماضي بتعليق جميع الأنشطة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الأقدم في البلاد، وتجميد أرصدته المالية، وإلغاء نتائج المؤتمر الثامن للجبهة الذي عقد في شهر مارس الماضي، إلى حين تسوية المشكلات الداخلية وفقا للقانون، وذلك بعد دعوى رفعها قبل أشهر ما يسمى بالتيار التصحيحي في الجبهة الذي يقوده وزير الخارجية عبد العزيز بلخادم، طالب فيها بإلغاء قرارات المؤتمر الأخير للحزب الذي انتخب رئيس الحكومة السابق علي بن فليس رئيسا له.
قرار المحكمة الإدارية التابعة لمجلس الدولة خلف ردود فعل قوية في الساحة السياسية الجزائرية، وحتى في دوائر القضاء بشأن ما إذا كان المجلس المذكور مخولا النظر في الشؤون الداخلية للأحزاب السياسية. إذ يعتبر القرار المذكور بتجميد أنشطة حزب سياسي الأول من نوعه في الجزائر منذ العام ,1962 ومنذ موافقة الرئيس الجزائري الأسبق اليمين زروال على إنشاء مجلس الدولة عام 1996 لتحال عليه النزاعات بين الإدارة والمواطنين. وقد رفض أنصار بن فليس حكم المحكمة، وقررت الجبهة اللجوء إلى جميع الأساليب لإلغائه، بدءا بالطعن فيه، وربما وصولا إلى الدعوة لعصيان مدني قد يدخل الجزائر أزمة أخرى أكبر حجما مما تتخبط فيه حاليا بعد إلغاء نتائج انتخابات يناير 1991 التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
بداية الأزمة
تعود بداية الأزمة الداخلية التي عصفت بأول حزب سياسي في الجزائر منذ الإستقلال إلى شهر مارس الماضي، خلال المؤتمر الثامن الذي عقدته جبهة التحرير الوطني في العاصمة الجزائرية، والذي انفجر فيه الخلاف بين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبين رئيس الحكومة علي بن فليس الذي رأس عام 1999 لجنة دعم بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية التي قادته إلى السلطة ذلك العام. في ذلك اللقاء كان الطلاق بين الرجلين بسبب الخلافات السياسية التي بدأت تظهر بعد نحو أربع سنوات من رئاسة بوتفليقة للبلاد، وقد انتهى المؤتمر المذكور بالتصويت على بن فليس رئيسا لجبهة التحرير، الأمر الذي لم يرض تيار بوتفليقة، فاندلعت الأزمة السياسية الداخلية بينالإخوة الأعداء في الجبهة. وفي شهر مايو التالي أقال بوتفليقة علي بن فليس من رئاسة الحكومة ووضع مكانه أحمد أويحيى، ثم أقال وزير الفلاحة سعيد بركات المناصر لبن فليس، وفي شهر سبتمبر الماضي أقال ستة وزراء آخرين محسوبين على التيار الموالي له، ليأخذ الصراع أبعادا أخرى، إذ ما فتأ أن تحول من خصام بالألسنة والتصريحات إلى عراك بالأيدي. وشهد شهر يونيو الماضي عدة مواجهات بين التيارين المتصارعين في
الجبهة، تيار بوتفليقة، وتيار بن فليس، حيث استولى أنصار الرئيس الجزائري على عدد من مقار الجبهة وممتلكاتها في بعض المحافظات والأقاليم، وحدثت خلال ذلك مواجهات دموية خلفت العديد من الجرحى.
وتطور النزاع بين التيارين بإنشاء وزير الخارجية عبد العزيزبلخادم للجنة تصحيحية لجبهة التحرير، اتهمت بن فليس بمصادرة الحزب والاستيلاء عليه وتوظيفه من أجل الحصول على التزكية لدخول الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر أبريل 2004 منافسا لبوتفليقة، بينما كان أنصار بن فليس يتهمون تيار الرئيس بمحاولة السيطرة على الجبهة مستغلين الوسائل التي تنمحها لهم الدولة والسلطة التي هي في أيديهم. وقد استدعى بوتفليقة سفيره في إيران عبد القادر حجار في 5 يوليوز الماضي ليتفرغ لقيادة الحملة ضد التيار المناوئ، وأعلن في الشهر نفسه عن قرب تنظيم مؤتمر استثنائي للحزب ضدا على نتائج المؤتمر الثامن، لكن تيار بن فليس بادر إلى عقد مؤتمر استثنائي أعلن فيه المؤتمرون عن تأييدهم لترشيح رئيس الحزب للانتخابات الرئاسية، ليكون بن فليس أول سياسي جزائري من داخل جبهة التحرير نفسها يعلن عن ترشحه للرئاسيات منافسا لبوتفليقة، وقضى مجلس الدولة بشرعية ذلك المؤتمر بالرغم من أن تيار بوتفليقة طعن فيه وقدم دعوى قضائية طالبا منعه. وأمام هذا التحدي أعلن عبد العزيز بلخادم رئيس اللجنة التصحيحية في نوفمبر الماضي أن المؤتمر الاستثنائي سينعقد في شهر
دجنبر الأخير، دون أن يتم عقده في موعده، لكن قرار المحكمة يوم الثلاثاء الماضي قلب المعادلات بين التيارين المتصارعين وأعاد الكرة إلى المربع الأول من جديد.
من السلطة إلى المعارضة والعكس!
ويعتبر ما حدث ثاني أزمة تضرب أقدم حزب سياسي في الجزائر قاد البلاد طيلة ثلاثة عقود ونيف منذ الاستقلال. فقد كانت جبهة التحرير الوطني منذ 1962 الحزب الوحيد الحاكم الذي يمثل الشرعيةالثورية على الاستعمار الفرنسي منذ1954 تاريخ انطلاق الثورة الجزائرية، وبقي طوال العقود التالية المظلة التي تضم تحتها جميع الحساسيات السياسية والايديولوجية الجزائرية المختلفة، بما في ذلك الجيش نفسه الذي كان قادته من زعماء الجبهة نفسها. وفي عام 1988 تعرض الحزب لأول اختبار من نوعه منذ نشأته، بعد الانتفاضةالشعبية التي عمت الجزائر في ذلك العام، وأدت بالدولة في عهد الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد إلى وضع أول دستور للبلاد في العام التالي أقر التعددية الحزبية للمرة الأولى في تاريخ الجزائر، فأصبحت جبهة التحرير واحدة من أحزاب سياسية أخرى تتصارع على السلطة، ولم تعد لها تلك القداسة التي كانت لها من قبل. وقد شكلت سنة 1990 امتحانا قويا للمصداقية السياسية لجبهة التحرير إثر تنظيم أول انتخابات بلدية شاركت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي سجلت تقدما ملحوظا على الحزب العتيد، إذ أخذ يتراجع إلى الخلف أمام عدد من الأحزاب
السياسية الأخرى الجديدة بعد أن سقطت من فمه أسنان السلطة ولم يعد قادرا على العض، وفي عام 1992 سيعلن محمد بوضياف أحد أقدم وجوه الحزب القديمة الذي جاء به المجلس الأعلى للدولة من منفاه بالمغرب ليكون رئيسا له أن مهمة جبهة التحرير الوطني انتهت عام 1962 بنيل الاستقلال، وربما كان ذلك التصريح من بين أسباب أخرى الدافع الرئيسي وراء اغتياله في نفس تلك السنة.
ولكي يستعيد الحزب بريقه السابق أخذ في نهج مواقف وسياسات مناوئة للسلطة لوضع مسافة بينها وبينه، ومحو الصورة التي ترسخت لدى الجزائريين بأنه حزب الحكم، وهكذا سيشارك في عام 1995 في مؤتمرسانت إيجيديو في إيطاليا إلى جانب الجبهة الإسلامية للإنقاذ وجبهة القوى الاشتراكية لحسين آيت أحمد وشخصيات سياسية مستقلة لإيجاد حل للأزمة الجزائرية، وبسبب معارضة النظام الجزائري لنتائج ذلك المؤتمر نظمت السلطة انقلابا أبيض داخل جبهة التحرير قاد إلى طرد أمينه العام عبد الحميد مهري عام ,1996 ليأتي محله بوعلام بن حمودة، لكن الانتخابات البرلمانية التي نظمت عام 1997 وضعت الحزب في الرتبة الثالثة بعد الحزب الوطني الديمقراطي الجديد الذي أسسه النظام الجزائري ليكون حزب السلطة بديلا عن جبهة التحرير، وحركة مجتمع السلم للراحل محفوظ النحناح، ولم تعد الجبهة كحزب للسلطة مجددا إلا مع انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجزائر عام ,1999 وفي الانتخابات البرلمانية التي نظمت في شهر مايو 2002 حصلت الجبهة على الأغلبية داخل مجلس الشعب(البرلمان) بنيلها 199 مقعدا كحزب قائد للأغلبية الحكومية.
أي مستقبل للجزائر؟
بعد صدور قرار المحكمة عقد علي بن فليس مساء الثلاثاء مؤتمرا صحافيا حضره العديد من مؤيديه ووزراء في الحكومة، وأعلن من هناك أن حكم مجلس الدولة مؤامرة مدبرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وقال إن الحكم كان وراءهالتيار الرئاسي، وأن بوتفليقة على وشك تعريض استقرار البلاد إلى الخطر لتلبية رغباته في الحكم، واعتبر أن حكم المحكمة يشكل خرقا لروح الجمهورية والمؤسسات الوطنية والشعب الجزائري، وأضاف بن فليس في تصريحاته أنالمرحلة خطيرة والصمت في هذه الظروف الحرجة من حياتنا الوطنية لا يمكن إلا أن يكون مرادفا للتواطؤ بل للخيانة، ودعا جميع القوى السياسية في الجزائر إلى القيام بما من شأنه إفشال هذه المؤامرة المدبرة ضد بلادنا والتي قد تؤدي لا محالة إذا لم يتم تلافيها إلى المجهول ونزعة المغامرة. وقد أكد بن فليس خلال ذلك المؤتمر الصحافي أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية في أبريل القادم، مضيفا بأن هذا الاقتراع يشكل الرهان الحقيقي لهذه الممارسات الوضيعة.
ويظهر أن الصراع بين تياري الجبهة سوف لن يقف عند نتائج ومحصلات حكم قضائي يرى فيه الكثير من المراقبين تصفية حسابات سياسية بأدوات قانونية، ولكنه سيطال التيارات السياسية الجزائرية الأخرى في ظروف ساخنة تتميز أولا بالاستعداد للانتخابات الرئاسية بعد أربعة أشهر فقط من الآن، وفشل قانون الوئام المدني الذي عرضه بوتفليقة عام 1999 بعد فوزه، وعودة المواجهات المسلحة بين الجماعات المقاتلة ورجال الأمن والجيش مجددا خلال الأسابيع الأخيرة، والتوتر الخطير بين السلطة والبربر بعد رفضالعروش أي ممثلي مطالب منطقة القبايل عروض السلطة للحوار والتفاوض وعدم التنازل عن ملفهم المطلب الذي سطروه قبل عامين فيما يدعى بأرضية القصر، وأخيرا ظهور ملف المختفين خلال المواجهات المسلحة طيلة السنوات العشر الماضية، وهو ملف شائك ينذر بالتحول إلى قضية سياسية أكبر.
غير أن القضية الأهم بالنسبة لما يجري في الجزائر حاليا تتعلق بموقف المؤسسة العسكرية من الصراع بين بن فليس وبوتفليقة: هل سيلتزم الجيش بالحياد في هذا الصراع أم أنه سيتدخل للحسم؟ وهل ما زال بوتفليقة رجل الجيش المفضل الذي جاء به إلى الحكم قبل أربع سنوات أم أصبح هناك بديل عنه؟ وهل سيتم تأجيل الانتخابات إلى ما بعد أبريل القادم ريثما يتم تجاوز أزمة جبهة التحرير الوطني؟ وأخيرا هل تتوحد الجبهة من جديد بعد هذا الصراع أم أن مصيرها سيكون هو الانشقاق إلى حزبين يضافان إلى قائمة الستين حزبا الموجودة في الجزائر؟.
إدريس الكنبوري