قيادات الأحرار: الحكومة تدعم أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية وملتزمون بتنزيل كل وعودنا الانتخابية

أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية وعضو المكتب السياسي لحزب "التجمع ‏الوطني للأحرار"، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي لحزب الحمامة بجهة الدار ‏البيضاء سطات، أن الحكومة مستمرة في وتيرة اصلاحاتها لتدبير الأزمة الاقتصادية ‏الحالية، مشيرة أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كانت له شجاعة كبيرة للقيام بمجموعة ‏من الاختيارات لمواجهة ارتفاع نسبة التضخم، وتأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين، ‏وذلك عبر تخصيص 16 مليار درهم إضافة لدعم أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية ‏في إطار صندوق المقاصة، إضافة إلى تخصيص دعم ل 180 ألف من مهنيي النقل في ‏ظل ارتفاع أسعار المحروقات.
من جانبه أكد محمد بوسعيد، أن الحكومة تحملت مسؤوليتها في ظرفية معقدة دوليا، وهي ‏اليوم تواجه ثلاث صدمات، تتمثل في جائحة "كوفيد 19"، وارتفاع الأسعار والتضخم، ‏إضافة إلى شح التساقطات المطرية.
ذات القيادي التجمعي أشار أن الحكومة تعمل على التخفيف من انعكاسات هذه الصدمات ‏على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن التضخم الحاصل حاليا هو نوع جديد غير ‏مألوف، وقال: "... نعرف أن التضخم يكون عادة بسبب ارتفاع المعروض النقدي، أو ‏يكون بنقص مفاجئ في العرض وارتفاع تكلفته، أو بارتفاع مفاجئ في الطلب، لكن ‏التضخم الحالي فريد من نوعه، لأن هذه العوامل الثلاثة كلها مجتمعة اليوم".
وذهب عضو المكتب السياسي محمد بودريقة، في ذات الاتجاه، مؤكدا أن الوعود التي ‏قدمها حزب "الأحرار" في الحملات الانتخابية، هي نفسها التي نجدها في البرنامج ‏الحكومي، وانعكست على قانون المالية، من خلال مضاعفة ميزانية قطاعي الصحة ‏والتعليم، وتابع: "... الحكومة تشتغل ولا تشتكي من التماسيح والعفاريت، وشرعت في ‏تنزيل مضامين الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم التغطية الصحية على عموم المغاربة، ‏ودعم القدرة الشرائية، وخلق مناصب الشغل عبر مجموعة من البرامج على غرار أوراش ‏وفرصة".
وفي سياق متصل أكد شفيق بنكيران، عضو المكتب السياسي للحزب، أن حكومة أخنوش ‏ورغم الأزمات التي تواجهها، دعمت أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية، واستمرت ‏في برامجها الاستثمارية، وتابع: "... إذا قمنا بدعم جميع المواد الاستهلاكية التي ارتفع ‏ثمنها لن نبني الطرق والمستشفيات".