رئيس الحكومة: فتح باب التأمين الصحي أمام جميع المغاربة يفرض إصلاحا شاملا وعميقا للمنظومة الصحية

شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن انخراط بلادنا في المشروع المجتمعي الضخم للحماية الاجتماعية بات يفرض أكثر من أي وقت مضى إصلاحا شاملا وعميقا للمنظومة الصحية، لمواكبة هذا الورش الملكي وتقديم خدمة عمومية صحية تستجيب لانتظارات المغاربة.
أخنوش الذي كان يتحدث، مساء اليوم الاثنين، بمجلس النواب، في إطار جلسة المسائلة الشهرية، أكد أن تعميم التأمين الصحي سيولد زيادة في الطلب على الخدمة الصحية، مشيرا إلى أن هذا يستوجب الاستعداد لتعزيز خدمة الصحة العمومية، وهو ما يمكن معه القول بشكل واضح وصريح أن إصلاح الصحة شرط أساسي لإنجاح تعميم التغطية الصحية، على حد تعبيره.
وفي ذات السياق كشف عن مجموعة من الأرقام المرتبطة بالحصيلة المرحلية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وأشار إلى أن الحكومة قامت إلى حدود الساعة بإخراج 22 مرسوما تطبيقيا، فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم.
وفي التفاصيل أشار إلى أن الأمر يتعلق ب 1.6 مليون فلاح، سيستفيدون من التأمين الصحي، إضافة إلى نصف مليون حرفي؛ و800 ألف من التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحد، أو الذين يمسكون محاسبة وكذا المقاولين الذاتيين؛ و140 ألف من سائقي سيارات الأجرة؛ و230 ألف من السائقين المهنيين؛ إضافة إلى الأطباء والصيادلة والمهندسين والبياطرة والطبوغرافيين والقوابل ومهن الترويض وصناع الأسنان والمتخصصين في التغذية والموثقين والمرشدين السياحيين والعدول والفنانين، وغيرهم من الفئات.
وأشاد رئيس الحكومة في ذات السياق بانخراط كافة المتدخلين لإنجاح هذا الورش وعلى رأسهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يواكب الإيقاع السريع للحكومة في تدبير هذا الملف من أجل احترام التواريخ والمواعيد الذي سبق وحددها جلالة الملك.
وأشار ذات المتحدث إلى أنه تم الشروع في عدد من التدابير وتأهيل بنيات الاستقبال، لتسهيل إدماج المواطنين في التغطية الصحية.
وفي هذا الاطار –يقول عزيز أخنوش- تم خلق وكالة جديدة و45 وكالة متنقلة وضعت رهن إشارة المواطنين لمعالجة معطياتهم؛ و8000 مكتب للقرب لتقريب الخدمات للمواطنين (في إطار شراكات)؛ إضافة لتنظيم أكثر من 300 لقاء للتواصل والتعريف بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منذ منتصف نونبر الماضي.