اختفاء مبلغ 1200 مليار يستنفر مصالح المراقبة لدى مديرية الضرائب

أطلقت مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب، حملة مراقبة واسعة، تروم بحث أسباب اختفاء 12 مليار درهم (1200 مليار سنتيم)، عبارة عن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، استخلصت من المستهلكين، دون أن يتم إيداعها في خزينة الدولة.
ووفق ما أكده موقع "اقتصادكم" الذي أورد الخبر، فإن عملية المراقبة الواسعة التي باشرتها مصالح الضرائب، مكنت من استرجاع نحو 250 مليار سنتيم من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، التي زاغت عن دورتها القانونية بعيدا عن الخزينة.
وفي ذات السياق، أوضح المصدر نفسه، أن القانون يلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بضرورة تقديم إقرارات ربع سنوية أو شهرية، حسب الحالات، حول رقم المعاملات الذي تم إنجازه خلال هذه الفترة، والذي على أساسه يتم احتساب قيمة الضريبة المتعين أداؤها من قبل الملزمين.
وتابع المصدر مؤكدا أن أبحاث مراقبي الضرائب مكنتهم من التدقيق في الفواتير الصادرة عن المقاولات المشتبه في اختلاسها للضريبة على القيمة المضافة، وذلك للتأكد من القيمة الحقيقية للمبالغ الواردة في فواتيرها المحولة إلى خزينة الدولة، مشيرا إلى أن اعتماد نظام معلوماتي وقواعد بيانات مشتركة مع إدارات أخرى في هذا الشأن، يسر عملية حصر المشتبه في تورطهم من الملزمين.

جدير بالذكر أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على الاستهلاك، ما يعني أن المستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة هو الذي يؤدي فعليا هذه الضريبة، في حين تقوم المقاولات بدور الوسيط، إذ تؤدي المبلغ المستحق للضريبة وتعيد استخلاصه من زبنائها، إلا أن بعض أرباب المقاولات ومقدمي الخدمات وبائعي السلع الخاضعة للضريبة، يقومون باستخلاص الضريبة من زبنائهم، دون أن يؤدوها لخزينة الدولة، الأمر الذي يعتبر اختلاسا لموارد مالية عمومية.