وحيد ارحل وارتفاع المحروقات

ان المتتبع للشأن الوطني سيصاب بالدوران بسبب حالة الأنفصام التي يعيشها المجتمع الذي لا يحرك ساكنا في قضية ارتفاع ثمن المحروقات التي ارتفع ثمنها من ثمانية دراهم للكازوال إلى 15 درهما و البنزين من 10 إلى 18 درهما مع عدم بروز أي بوادر أمل على أن هذه المواد ستعرف انخفاضا في المستقبل القريب .
جميع الدول تعاني من تبعات أزمة كورونا، و مشكل سلاسل التوريد التي خيمت بظلالها على جميع اقتصادات الدول و رفعت من قيمة ضرائب الجمارك لمستويات قياسية ، ثم تلتها الحرب الروسية- الأوكرانية ، ليصل العالم إلى مشارف حرب عالمية تضرر منها الاقتصاد بصفة مباشرة.
كلنا نعرف هذا الأمر، أو غالبيتنا، لكن ان نتخذ هذا الأمر شماعة للتغطية على فشلنا ن و عدم قدرتنا على إبداع الحلول التي تخفف عن المواطن شيئا من الضغوطات التي صار يتحملها فهذا ليس بالأمر المقبول من طرف حكومة رفعت يدها عن كل شيء و تركت المواطن البسيط يتدبر حلولا فردية لمشاكله. فإذا كان الأمر كذلك، فلتضع المفاتيح و لتذهب لحال سبيلها.
إن البترول هو عصب الاقتصاد ، و الدم الذي يسري في عروق الوطن ، و ارتفاع ثمنه سيؤدي إلى ارتفاع الضغط الذي قد يسبب لا قدر الله سكتة قلبية للوطن. و ما يحز في النفس أن جميع الشركات استغلت هذه الظرفية التي نعيشها للزيادة في كل شيء و مبررها في ذلك ارتفاع تكاليف التنقل ، و من منظور اقتصادي فهذا من حقهم ، فارتفاع التكاليف و لتعويض الخسارة كان يجب عليهم الزيادة في الأثمان ، لكن أن تختار الحكومة حلولا انتقائية لبعض الفئات " الطاكسيات و الشاحنات أو ما يصطلح عليهم بالسائقين المهنيين" حتى لا يقوموا بالإضرابات التي سيكتوي بنارها الجميع و يأتي الناطق الرسمي للحكومة ليقول أن الدولة لن تدعم الأشخاص الذاتيين لأنهم ما داموا يتوفرون على سيارة فليتحملوا مصاريفها ، فهذا يسمى " الطنز العكري" و ليس " أغراس أغراس"
على الحكومة أن تعرف أن ضرب القدرة الشرائية للمواطنين سيؤثر بطريقة غير مباشرة على دورة الاقتصاد المغربي، فلا يمكن لمن لا يجد ما يشتري من مواد ضرورية أن يبحث عن السفر أو تنشيط السياحة الداخلية ، و هناك قطاعات لن تجد من يشتري منها إذا كان المستهلك لا يملك حتى ما يملأ به خزان سيارته.
و مع كل هذه الأمور و الزيادات ، نجد أن بعضا من أطياف الشعب المغربي قد أوجد الحل للحكومة الحالية، فبدل أن يطالبها بالتدخل العاجل لوقف نزيف الزيادات المتتالية ، نراه صار نشيطا في تحريك الفضاء الأزرق بهاشتاغات " وحيد ارحل".
ما الذي يضيرنا في رحيل وحيد من بقاءه؟ نعم، الحامعة تدفع له أجره من أموال دافعي الضرائب و أنا واحد منهم ، لكن إذا كنا مع المنطق ، فالأهداف التي سطرها المدرب مع الجامعة و التي تتمثل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم و التأهل إلى نهائيات كأس افريقيا قد تم تحقيقها سواء اتفقنا مع طريقة أسلوبه في اللعب و خططه التكتيكية و اختياراته للاعبين أم لا، لأنه هو المدرب و ليس الجمهور أو المحللين في القنوات التلفزية البعيدين عن الضغط و بنَظّْرون من برجهم العاجي حول الإختيارات و اللاعبين و الخطط و ما يجب فعله و ما لا يجب فعله.
و إذا أرادت الجامعة فسخ العقد ، فمطالبته بمستحقاته كاملة حق من حقوقه، و سيأتي من يأخذ راتبا أكبر من راتبه ، لأن هذا ديدن جامعتنا الموقرة و لن تستشير أحدا.
أما تلك الأبواق التي تنادي بضرورة تبرع المواطنين بدرهم واحد لكي نجمع الشرط الجزائي الموجود في عقد المدرب مع الجامعة لكي نتخلص من المدرب "وحيد" فأقول لها : من فضلكم لا تتكلموا بإسمنا ، فنحن لا نهتم بكرة القدم ، لأننا نحب رياضات أخرى: السباحة و ركوب الخيل و الرياضات الحربية، فرجاء إذا عندكم مشكل مع وحيد، افتحوا حسابكم البنكي و تبرعوا للجامعة و دعونا نحن مع مشاكلنا .
و لكي لا تشتتوا انتباه الشعب المغربي بمواضيع جانبية لا تهمه ، المرجو الوقوف إلى جانبه و تنبيه الحكومة الحالية أن سياسة الهروب إلى الأمام ليست حلا ، و أن عليها الاستماع إلى نبض الشارع قبل فوات الأوان.فمن واجبها سن قوانين تحد من الزيادات الصاروخية في أسعار الوقود أو على الأقل تخفيف الضريبة على الدخل للموظفين أو الزيادة في الأجور حتى يتمكن المواطن البسيط من مسايرة الزيادات الحالية.