أجابت رئاسة الحكومة، عن طريق وزارة الاستثمار وتقييم السياسات العمومية، على سؤال تقدم به الفريق الحركي(التابع لحزب الحركة الشعبية المعارض) في شخص رئيسه "ادريس السنتيسي"، حول تشجيع مغاربة العالم على الاستثمار ببلادهم. وحسب الجواب، الذي تحصلت "أخبارنا المغربية" على نسخة منه، فوفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وانسجاما مع الدستور، فإن الحكومة تضع الجالية المغربية في صلب اهتماماتها، من خلال الحرص على دعم اندماجها في المؤسسات الوطنية، والحفاظ على علاقتها ببلدها الأصلي. وأضافت الحكومة في ردها، أنها تشتغل وفق استراتيجية واضحة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، الذي يقع في قلب الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي استراتيجية لا تستثني المغاربة المقيمين بالخارج. كما، شددت حكومة "أخنوش"، على أنها تسعى للاستثمار والاستفادة من الكفاءات، التي تتوفر عليها الجالية المغربية بالخارج، من خلال منحها اهتماما خاصا في إطار الجهود المبذولة، لجلب المزيد من الاستثمارات الخاصة. وأكدت السلطة التنفيذية، أنها خصصت برامج خاصة لدعم وتمويل مشاريع الجالية المغربية، كصندوق م.د.م، الذي يصل دعمه إلى ما يناهز ال10 بالمائة. بالإضافة، إلى أن الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الأجانب، سواء كانوا مقيمين بالمغرب أو غير مقيمين، والأشخاص الذاتيون المقيمون بالخارج الذين ينجزون في المغرب استثمارات ممولة بعملات أجنبية، يستفيدون من نظام للتحويل يضمن لهم الحرية الكاملة في ما يلي: تحويل الأرباح الصافية دون تحديد للمبلغ أو المدة. تحويل حصيلة تمويل الاستثمار أو تصفيته، كل أو بعضه، بما في ذلك فائض القيمة. حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين، مكفولة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، الجاري بها العمل.
