بعد دعوة الملك محمد السادس.. هل تَحضر الرباط أشغال القمة العربيّة المقرّر عقدها في الجزائر؟

بمجرد انتشار خبر إرسال الجزائر مبعوثا خاصا إلى المغرب لتقديم دعوة للملك محمد السادس (انتشاره) على منابر إعلامية جزائرية، قصد المشاركة في أشغال القمة العربية المقرر عقدها خلال 1 و2 نونبر المقبل؛ كثُرت القراءات بخصوص مشاركة الرباط في هذه القمة من عدمها.
محمد عصام لعروسي، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، يرى أن توجيه الجزائر دعوة إلى الدول العربية، وخاصة المغرب، لحضور أشغال القمة العربية المقرر انعقادها خلال نونبر المقبل تحدده عوامل عديدة.
الأول، وفق تصريح ل"لعروسي" خصّ به موقع "أخبارنا"، يخص الخلافات/الاختلافات التي تعيش على وقعها الدول المنضوية تحت لواء جامعة الدول العربية، والتوترات التي تطبع علاقات البلدان العربية.
واستحضر أستاذ العلاقات الدولية، أيضا، الموقف المصري من انعقاد أشغال الجامعة العربية؛ إذ تدعو القاهرة إلى تأجيلها، نظرا إلى أن الجزائر تدعم إثيوبيا في قضية سد النهضة، فضلا عن دعمها نظام بشار الأسد في سوريا.
كما أورد المصدر نفسه، كذلك، الموقف المصري المختلف من الأزمة الليبية، ثم رفض حضور حكومة طرابلس برئاسة رئيس الوزراء دبيبة، فضلا حرص الجزائر على عودة نظام بشار الأسد إلى جامعة الدول العربية.
الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية أوضح أن المغرب، أمام هذه الخلافات، حريص وحذر ومتريث قبل اتخاذ أي خطوة، لاسيما وأن وجهات النظر بينه وبين دول الخليج العربي متقاربة، عبر تأكيد دعمها، سابقا، لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
ولم يفوت لعروسي الفرصة دون أن يوضح أن طبيعة المحيط الإقليمي قد لن تسمح بعقد هذه القمة، أو ربما قد يتم تأجيلها، ملمحا إلى أن المغرب لن يمانع في حضور أشغال القمة في حالة نجحت الجزائر في عقدها.
أستاذ العلاقات الدولية اشترط لحضور الرباط القمة المذكورة ألا يتم إقحام موضوع الصحراء المغربية في أشغالها، مضيفا أنه سبق للرباط أن نبهت إلى إمكانية استغلال "نظام الجنرالات" القمة لتصريف مواقفهم تجاه الوحدة الوطنية.
وزاد الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية أن البلاد التي تنهج سياسة التشتيت لا يمكنها أن تنجح في لمّ شمل الدول العربية المعنية بالقمة ذاتها، مشيرا إلى أن تمثيلية المغرب في حالة قبول الطلب ستقتصر على وزير الخارجية فقط وعدد محدود من الوفد المرافق له.
لعروسي لفت إلى أنّ القمة من المتوقع ألا تعرف حضورا وازنا، خالصا إلى أن المغرب سيسير، في حالة المشاركة، في اتجاه مناقشة المواضيع الواردة في جدول الأعمال، وأي إقحام لملف آخر سيدفع الوفد المغربي إلى المغادرة وعدم إتمام أشغال القمة، وبالتالي فشل انعقادها.