ماذا يقع بمجلس اليوسفية؟ "عبث تسييري" للرئيسة يثير غضبا وسط الأغلبية والمعارضة

لا حديث وسط ساكنة اليوسفية ولا فعاليات المدينة إلا عن "سوء" تدبير المجلس الجماعي، والذي لم ينجح حتى في تمرير مشروع ميزانيته الخاصة بالاستثمار للسنة الجارية لحدود الساعة (تم التأشير على ميزانية التسيير فقط) علما أن المجالس الجماعية الأخرى تضع لمساتها الأخيرة على مشاريع ميزانيات 2023. الشارع اليوسفي يحمل المسؤولية للأغلبية المسيرة وبشكل أكبر للسيدة الرئيسة علما أن احتجاجات المعارضة أخذت منحى تصاعديًا منذ مدة.
مصدر من داخل المجلس تحدث ل"أخبارنا المغربية" عما وصفه ب"عبث تسييري" يطبع المرحلة الراهنة، خصوصا في ظل "غياب" ميزانية للمجلس، والتي تم رفض التأشير عليها مرات عديدة في سابقة من نوعها، ما جعل المدينة "واقفة" على حد تعبيره.
ذات المصدر أثار مشروع شارع "بئر انزران" وهو الشارع الرئيسي للمدينة، والذي كلفت أشغاله "المكتب الشريف للفوسفاط" حوالي 5 ملايير سنتيم، والأشغال التي يشرف عليها المجلس مازالت متواصلة منذ 4 سنوات مع ما تشكله من إزعاج للساكنة وإغراق للمدينة في غمامات غبار.. الماء الصالح للشرب بدوره بات مشكلا حقيقيا بعد "تغير" لونه ومذاقه منذ حوالي السنتين يؤكد ذات المصدر، ما فرض على الساكنة الرجوع لتقنية "السگي" من الأحياء التابعة لل"office"، علما أن الرئيسة وعدت بتوفير آليات لتصفية وترشيح الماء لكن لا شيء تحقق...
المتحدث أشار كذلك إلى ما وصفه بمشكل "الكلاب الضالة" والذي كلف المجلس مبالغ مهمة لحدود الساعة لكن دون نتيجة، إلى جانب صفقة النظافة التي "تلتهم" مليار و200 مليون سنتيم سنويا، وهو مبلغ اعتبره المعني مبالغا فيه وبخدمات لا ترقي للمطلوب.
مشكل آخر ذو طابع إداري هذه المرة، وهو "تصحيح الإمضاء" والذي يجبر الساكنة - حسبه دائما - لانتظار نائب للرئيسة لساعات طوال، في حين هذا المشكل غير مطروح بمدن كبرى كمراكش، والتي يتم فيها تفويض موظفين للتوقيع وبالتالي تسريع وتيرة العملية..
المصدر ذاته أثار مشكل تفويت "مساكن حي بوكراع" لساكنتها، والذي قدمت بشأنها السيدة الرئيسة وعودا إبَّان الحملة الانتخابية متسائلا: فهل سيتم الآن طمر الملف؟
كما تعرض، لمشكل دفتر تحملات المحطة الطرقية، والذي وجهت بشأنه معارضة المجلس مراسلة للسيد العامل..
المتحدث أثار وعود الرئيسة للساكنة بالسعي لإحداث نواة جامعية بالإقليم، وهو مطلب "تم إهماله في الوقت الحاضر" ما كان سيوفر على عدد كبير من الطلبة "المحتاجين" الانتقال لمراكش أو آسفي لمتابعة دراستهم الجامعية...
المعني تحدث عن عدم احترام دفتر التحملات أيضا ب"المسبح البلدي"، الذي كلف "المكتب الشريف" قرابة الملياري سنتيم، ليتم كراءه مقابل مبلغ هزيل لم يتجاوز 6300 درهم، وتم تحديد سعر تذكرة الدخول في 20 درهما وهو سعر مرتفع حسب مصدرنا خصوصا أن الولوج لمسبح مماثل ببن جرير وفي نفس الظروف مجاني...
المتحدث تعرض كذلك لمشكل لجوء رئاسة المجلس لسندات الطلب والإعتماد عليها بدل صيغة الصفقات العمومية مشيرا إلى أن المجلس وخلال السنة الماضية اعتمد 40 سند طلب في شهر واحد فقط بقيمة 340 مليون سنتيم...
قبل أن يختم بإشكالية التواصل مع الساكنة أولا ومع وسائل الإعلام أيضا حيث تم في سابقة من نوعها باليوسفية منع وسائل الإعلام من تغطية دورات المجلس الجماعي ما يدفع لطرح أكثر من علامة استفهام حسب المتحدث...
للإشارة فقد تقدم فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لليوسفية بطلب لعامل الاقليم، في فاتح غشت الماضي، يطالب من خلاله بعدم التأشير على ميزانية 2022، التي صادق عليها مجلس جماعة اليوسفية في دورة يوليوز الاستثنائية، معتبرا أن الرئيسة نهجت سياسة الهروب إلى الأمام خلال الدورة المذكورة.. ومبررا (فريق المعارضة) الأسباب التي دفعته بالتصويت بالرفض على مشروع الميزانية المذكور إلى "عدم احترامه للأنظمة والقوانين الجاري بها العمل، وخاصة المادة 154 من القانون 14-113 المنظم للعمل الجماعي، وذلك بغياب الجزء الثاني الخاص بالتجهيز بشق المداخيل وشق المصاريف" وإلى كون المشروع يفتقد "للتخطيط الاستراتيجي والعملي ، حيث ينص القانون 08-45 المنظم لمالية الجماعات الترابية في مادته 14، على أن إعداد الميزانية يتم على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات تهم مجموع موارد وتحملات الجماعة"، وأيضا لعدم تمكينه "من الوثائق القانونية التي تساعد على المصادقة السليمة على الميزانية وذلك من قبيل بيان ومعطيات خاصة بنفقات الموظفين مع لائحة الموظفين الرسميين والمؤقتين، وبيان المناصب المالية الشاغرة، وبيان مستحقات الماء والكهرباء برسم السنة المالية 2022، مع بيان التوقعات المتعلقة بهذا الاستهلاك، وبيان المستحقات والمتأخرات المتعلقة بالعقود والاتفاقيات المبرمة في إطار التدبير المفوض، ثم بيان المعطيات الخاصة بالجبايات المحلية مع قرارات التعديلات التي تعتزم الجماعة إدخالها على القرار الجبائي للسنة المالية 2022، مع بيان عن القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة.
المراسلة التي يتوفر الموقع الإخباري على نسخة منها، تحدثت كذلك عن "النفخ في كثير من الأرقام المدرجة في مشروع ميزانية 2022 من قبيل المبلغ المخصص للموظفين الذي لا يتعدى عددهم الفعلي حوالي 100 شخص، حيث يصل هذا المبلغ إلى ‪19.233.000‬ درهم في ظل حديث عن ضياع حوالي مليار سنتيم فيما وصفهم بالموظفين الأشباح".
والنفخ في الرقم المالي المخصص لاستهلاك الإنارة العمومية الذي يصل إلى 400 مليون سنتيم في ظل التكتم الشديد عن الوثائق التبريرية لهذا الاستهلاك، وتخصيص مبلغ 60 مليون سنتيم للوقود والزيوت ومبلغ 20 مليون سنتيم لشراء قطع الغيار والاطارات المطاطية ومبلغ 10 مليون سنتيم للصيانة ، الى جانب تخصيص مبلغ 64 مليون سنتيم لاقتناء سيارات جديدة.
فصول صرف أخرى طرح "الطاعنون" بشأنها علامات استفهام كبرى، خصوصا ما يرتبط بمبلغ ‪133.000‬ درهم المخصص لشراء عتاد صغير للتزيين وشراء التحف الفنية والهدايا والجوائز، وتخصيص مبلغ ‪100.000‬ ذرهم كتعويضات عن الأشغال الإضافية، وتخصيص مبلغ ‪234.000‬ درهم كتعويضات عن المسؤولية، في ظل تكتم شديد على طرق صرف هذا المبلغ سنويا، وتخصيص مبلغ 80.000 درهم للباس الأعوان، في ظل تشكي هؤلاء من عدم الاستفادة من هذا اللباس منذ سنوات... تخصيص مبلغ 60.000 درهم للصباغة، مع انعدام صباغة الأرصفة وممرات الراجلين منذ سنوات أيضا، و تخصيص مبلغ 30.000 ذرهم للتكون المستمر للمنتخبين دون أي انجاز أي تكوين يذكر لهؤلاء، وطرح تساؤلات عن مقاربة الدعم المعتمدة لتتبع صرف مبلغ ‪500.000‬ درهم على جمعيات المدينة على شكل منح تتراوح من 2000 الى10.000 درهم، وتخصيص مبلغ ‪150.000‬ درهم لشراء شارات أسماء الشوارع ، مع العلم أن هذه الشارات لم يتم تغييرها منذ سنوات ويتم إدراج هذا المبلغ في كل مشروع للميزانية...
كما أشار فريق المعرضة إلى ما سماه " اغفال ادراج مداخيل مهمة في تبويب الميزانية من قبيل الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخصوصي، و الرسم المفروض على المياه المعدنية ومياه المائدة، و ضريبة التجارة، ومنتوج الحمامات الشعبية والرسوم المفروضة على مداخيل وكلاء أسواق السمك، ومنتوج استغلال مصلحة توزيع الماء، و منتوج استغلال مصلحة توزيع الكهرباء، ورسوم لحوم الأسواق، و"الإمدادات" الممنوحة من المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدية
فعلى ما يبدو، يعيش المجلس الجماعي لليوسفية وضعا صعبا، خصوصا اذا علمنا أن أعضاء بارزين بالأغلبية يينهم رؤساء لجان باتوا يصوتون ضد قرارات الرئيسة، وأن مصاعب أيضا مازالت تعترض "ميزانية الاستثمار" ما ينذر بتأخيرها أكثر وأكثر، وأن الرئيسة ترفض "التواصل" حتى مع وسائل الإعلام الوطنية للرد على "الإتهامات" الموجهة للأغلبية ولها، حيث رفضت الرد على مكالمات الجريدة بمجرد اطلاعها على صفتها...
فهل هي مؤشرات بتوسع دائرة المعارضين للرئيسة، ولربما بقرب تغييرات قد تلحق تركيبة مجلس "لوي جانطي" أم أن "دخول الحمام ليس كخروجه" كما يقول المثل الشعبي المغربي البليغ؟