رئيس مقاطعة أكدال بالرباط يخصص 80 مليون لتجديد أثاث مكتبه (فيديو)

فجر المستشار الجماعي عمر حياني، بمقاطعة أكدال الرياض بالرباط عن فيدرالية اليسار بمجلس، فضيحة من العيار الثقيل بعد كشفه تخصيص رئيس المقاطعة عبد الإله البوزيدي عن حزب الإستقلال مبلغ 80 مليون سنتيم لتجديد الأثاث المكتبي من ميزانية المقاطعة التي تبلغ 16 مليون درهم.
وأوضح المستشار الجماعي على صفحته بالفايسبوك، أن" الميزانية المقدمة هي أول خطوة لفشل الأغلبية المسيرة، كما فشلت الأغلبية السابقة المسيرة للمجلس. الأغلبية المسيرة قدمت برامج عمل طموحة و سبق لنا التصويت لأجلها، لكن الإمكانيات التي خصصتها الأغلبية في الميزانية غير كافية بالمرة لتحقيقها".
وأكد حياني، أن "الميزانية مجملها 16 مليون درهم، ستخصص 10 ملايين درهم منها لأداء تكاليف الماء و الكهرباء، في خرق واضح للمادة 181 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية الذي ينص أن نفقات الماء و الكهرباء من النفقات الإجبارية لمجلس المدينة و ليس للمقاطعات، " مشيرا إلى أن " هذه الميزانية الثامنة على التوالي التي تخرق هذا البند القانوني، و التي لم تتدخل أبدا سلطة الرقابة في رفضها أو تصحيحها لهذا السبب".
وشدد المستشار الجماعي، أن "الأولويات التي حددها المجلس ل 6 ملايين درهم الباقية، لا ترقى إلى أولويات سكان المقاطعة، حيث سيتم تخصيص 800 ألف درهم لتجديد الأثاث المكتبي، مع تخصيص الحصة الكبرى لتجديد قاعة الاجتماعات بمقر المقاطعة، مقابل 60.000 درهم للتشوير الطرقي، الذي يعرف نقصا كبيرا بالمقاطعة و يؤدي إلى حوادث سير عديدة".
واعتبر ذات المتحدث أن " البنية التحتية في مجموعة من أحياء المقاطعة (الليمون، ديور الجامع، أكدال، الرياض...) تعاني من مشاكل عديدة، نظرا لإهمالها منذ سنوات".
يذكر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجه دورية إلى ولاة الجهات وعمال المقاطعات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية بشأن "التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022′′، حثهم فيها على الالتزام بمجموعة من الإجراءات.
ومن بين الإجراءات التي دعا وزير الداخلية إلى الالتزام بها، اختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، وعدم الالتزام بأي نفقة جديدة قبل التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة
ومن بين دوافع وزارة الداخلية لدعوة رؤساء الجماعات الترابية إلى ترشيد تدبير النفقات برسم السنة الجارية، الظرفية الحالية المتسمة بارتفاع الأسعار وندرة الموارد الأولية والإكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية لتعبئة الموارد.