"الحركة الشعبية" يسائل الحكومة عن النظام الأساسي الموحد وأساتذة التعاقد

وجه الفريق الحركي التابع لحزب "الحركة الشعبية" المعارض، سؤالا كتابيا إلى "شكيب بنموسى" وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول مآل النظام الأساسي الموحد، والحلول المتخذة لمعالجة ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وجاء في السؤال الموقع من طرف "ادريس السنتيسي" رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، والذي يتوفر الموقع الإخباري على نسخة منه، ونحن على مقربة من نهاية سنة من عمر الحكومة وضدا على الوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة فيها بإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في أسلاك الوظيفة العمومية بصيغتها التقليدية أي بأرقام مالية مركزية مدرجة في الميزانية العامة للدولة ، بادرت الحكومة إلى إدراج الملف في جدول أعمال الحوار الاجتماعي القطاعي، معلنة عزمها إصدار قانون أساسي جديد وموحد يقدم صيغة لحل وضعية حوالي 120 ألف من أساتذة الأكاديميات.
ووفق تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد تقرر الإعلان رسميا عن مشروع النظام الأساسي الجديد قبل متم يوليوز الماضي غير أن لا شيء ظهر بعد إخلاف الموعد المعلن.
وفي الختام، ساءل "السنتيسي"، "بنموسى"، حول مستجدات هذا الملف الشائك؟ وعن مآل النظام الأساسي الموعود ومستجداته وعن الصيغة التي سيصدر بها؟ وهل سيكون في صيغة قانون احتراما للأدوار الدستورية للسلطة التشريعية أم ستلجأ الحكومة إلى استعمال هوامش القانون وتصدره بمرسوم بعيدا عن أعين البرلمان؟