اتقوا الله في حسن الدرهم !

طالعت بفضول الفيديو الذي راج عقب انعقاد دورة من دورات المجلس الجهوي بالعيون، والذي كان بطله السيد حسن الدرهم
. وقد ظهر فيه وبين يديه تقارير و أوراق وإحصائيات يقلبها في غضب. بسمت رجل أعمال متمرس ثاقب النظر كان يراجع المعطيات ويدقق في الأرقام، وبملامح باعمرانية أصيلة صارمة كان يستنكر : * 2مليار و600 مليون (لجمعيات و شركات وهمية لا يعرف من يقف وراءها ). * تحويل بونات البنزين الى مبلغ نقدي ب 150 مليون. * صرف 75 مليون بنزين لاشخاص منتخبين.
كان يعدل نظارته من حين لآخر ويلوح بيده متستهجنا كل هذه الملايين التي تعامل معاملة "الريالات"، وكأنها مال "سايب" بلا سائل يسأل عنها ولا حسيب ولا رقيب.
ورغم أن خطابه كان موضوعيا ومهذبا إلا أن الرجل لم يسلم من أذى بعض الأقلام.
"حسن الدرهم"، لا يحتاج لمصدات عن سمعته كمستثمر وعقلية اقتصادية فذة لا يشق لها غبار، ولا عن سيرته كمناضل من ظهر مناضل، وهو أكبر من أن يذوذ عنه قلمي المتواضع.
لكن ساءني ما نال الرجل من حيف وتكالب وهو في عز أزمة صحية وفي ذروة الصراع مع شريك أجنبي يحاول الاستحواذ على كل جهوده وتعب عمره.
أحترم الأسود حتى في لحظات ضعفها، وتؤلمني محاولة إركاع أصحاب الشموخ والعزة والأنفة ولو كان بيني وبينهم سابق خلاف أو شحناء، وأتقزز من الشماتة ولو كانت في عدو بين العداوة.
عرف السيد حسن بأياديه البيضاء على الكثيرين وتكفله بالآلاف من المرضى، أكثرهم من حاملي الخلايا السرطانية الخبيثة وأصحاب القصور الكلوي ومن تحولت عافيتهم ولم يكن أمامهم إلا مد يد الحاجة وهم صاغرون..
عاتبته من قبل على طول غيابه عن مدينة العيون، و على حرمان أبناء المنطقة من فرص العمل وهم أولي القربة والأولى بالتشغيل، لكنني اكتشفت لاحقا ما يتعرض له رجال الأعمال وأصحاب المشاريع من مضايقات ومؤامرات تجعلهم يغادرون أراضي الصحراء بدل إعمارها.
التدخل المستنكر للسيد "حسن الدرهم" بمقر جهة العيون استقبله فريق بالترحاب، وقد بعد عهد الممارسة الصحيحة لأصول وقواعد السياسة وغاب رجالها، وعارضه فريق آخر يزعجه تعكر صفو المياه الراكدة وتكدر الأجواء الصافية، وإن كان صفاء على شائبة ترسو بالقعر العميق.
وعلى خلاف غير المرحبين بالسيد حسن في المشهد السياسي والحزبي بالجهة، فعودة المستثمر إلى الساحة هي فرصة للاستفادة من عقليته الإقتصادية وتراكم خبراته كرجل أعمال، والعمل جنبا إلى جنب رفقة بقية المنتخبين ، لإصلاح الإدارة وتغيير معايير الإنتقاء والتدقيق قبل الأمر بالصرف، خدمة للصالح العام وترشيدا للنفقات وحرصا على ميزانية الجهة.