تحدث نائب رئيس المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، حسن الدرهم، عن وصول ملايين الدراهم إلى جيوب من لا يستحقونها من خلال منظومة "الريع" التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتحديدا جهة العيون الساقية الحمراء، كاشفا في بيان للرأي العام عن مظاهر الفساد المالي والإداري المستشري داخل المجالس المنتخبة وفي المجال الاستثماري. وجاء في الوثيقة الموقعة من طرف حسن الدرهم، ويتوفر موقع "الصحيفة على نسخة منها "أوكد أن بعض المقصرين بجهة العيون الساقية الحمراء وببعض الأقاليم الجنوبية الأخرى يقدمون أنفسهم كأعيان ومنتخبين ومسيرين بجهة العيون الساقية الحمراء، للاستحواذ على المال العام بشكل مفضوح معتبرين أنفسهم فوق القانون والمحاسبة، كما هو ثابت من خلال بعض الأرقام و التجاوزات المالية". ومن بين هذه التجاوزات، تحدث الدرهم، وهو أيضا برلماني سابق وعضو في مجلسي جهة العيون الساقية الحمراء وجماعة بوجدور، عن تحويل مبالغ مالية ضخمة وغير مبررة وبطرق تدليسية تتجاوز 26 مليون درهم من حسابات الجهة إلى حسابات جمعيات وهمية التي استفاد منها بعض المنتخبين المقربين بواسطة شركات خاصة بهم أو بصفة شخصية، بهدف السيطرة على تلك الأموال بطرق احتيالية، على حد تعبيره. وأورد السياسي الصحراوي أن جماعة العيون تعرف تجاوزات إدارية خطيرة مست أسرة آل الدرهم، على حد توصيفه، والتي قال إن الوقت سيأتي لكشفها، متحدثا عن صرف شيكات حوالي 750 ألف درهم من المحروقات صادرة عن جهة العيون الساقية الحمراء لفائدة أشخاص مسلحين، وتحويل "بونات" المحروقات إلى مبالغ مالية نقدية، تقدر قيمتها بمليون و500 ألف درهم. وناشد الدرهم أجهزة المراقبة والسلطات القضائية والمحاسباتية بفتح تحقيق في كل اختلاسات المال العام التي عرفتها الجهة وباقي الجماعات، وتطبيق القانون على"كل من ثبت في حقه الاستيلاء على هذا المال وتعطيل التنمية وابتزاز الدولة بازدواجية الخطاب والمواقف"، وفق ما جاء في الوثيقة. وتحدث الدرهم عن وضعه أيضا كرجل أعمال ومستثمر قائلا: "إنه منذ تاريخ 31 يوليوز 2014 تاريخ توقيع البروتوكول الذي أشرف عليه عزيز أخنوش رئيس الحكومة الحالي عندما كان وزيرا، والوزيران السابقين محمد حصاد والشرقي الضريس، وتعيين سعيد الشوفاني المفوض له كل الصلاحيات للإشراف على قسمة الشركات بينه وبين شريكه الفرنسي، واسترجاع الأموال من الخارج وتصفية المديونية وأداء مستحقات كل من الجمارك ومكتب الصرف والبنوك والممولين والضمان الاجتماعي والضرائب، فإن كل ما اتفق عليه لم ينفذ البتة". واعتبر البرلماني السابق أن مؤامرة تحاك ضده شخصيا كفاعل سياسي واقتصادي ومستثمر على المستوى الوطني عامة وبالأقاليم الجنوبية خاصة، وبجهة الداخلة وادي الذهب بشكل أخص، مضيفا "كانت مؤسساتي الاستثمارية ولا زالت تستوعب أزيد من 2500 منصب شغل، وذلك خدمة لمصالح الساكنة ودعم البعد الإجتماعي والمساهمة في خلق الرفاه وفرص الشغل لشباب المنطقة وفي انسجام تام مع التوجهات الكبرى للسياسة العمومية للبلاد تحت قيادة الملك محمد السادس". وجاء في البيان "لكن ما تعرضت له وتعرض له الاستثمار بالمغرب كان أكبر عملية نصب، عبر ما بات يعرف بقضية المستمر الجزائري الحامل للجنسية الفرنسية"، متهما المفوض المالي والإداري بالتآمر معه للاستيلاء على 450 مليون درهم دون وجه حق"، قائلا: "إن هذه الأموال الطائلة لا زالت عالقة بين يديهما إلى حد الساعة كما هو ثابت من تقارير مكتب الصرف وإدارة الجمارك والأحكام القضائية، مع العلم أن هذه الأموال هي ملك للمغاربة من أجراء وبنوك وضرائب، وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك فقدان 25 في المائة من شركة "إيديل" الفرنسية الأمر الذي اعتبر أنه أضر به شخصيا وبالمنظومة الاقتصادية الوطنية والمقاولة المغربية بالأقاليم الجنوبية".
