دكاترة الوظيفة العمومية يخوضون إضرابا وانزالا وطنيين احتجاجا على قرارات "الميراوي"

يخوض دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين (8و9 نونبر الجاري) اضرابا وطنيا بجميع المؤسسات الحكومية، مع إنزال وطني أمام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار يوم الثلاثاء 8 نونبر 2022 بسبب جمود ملف الدكاترة الموظفين، واحتجاجا على ما وصفوه بخرق وزير التعليم العالي على لقانون مالية 2022 وزحفه على حقوق الدكاترة الموظفين.
بيان للمكتب الوطني للاتحاد العام للدكاترة الموظفين بالمغرب توصلت أخبارنا بنسخة منه، كشف أن المكتب عقد اجتماعا استثنائيا نهاية الشهر الماضي، خُصص لدراسة مستجدات ملف الدكاترة الموظفين، تم خلاله تقييم مستجدات الملف وما أقدمت عليه وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار، مع مناقشة كل المستجدات المتعلقة بالملف، في أفق إيجاد حل عاجل ينصف هاته الفئة.
الاتحاد سجل تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية (الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية) وعن مخرجات الحوار الاجتماعي، واعتبر ذلك تملصا واضحا للحكومة من تقدير و استثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن، وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة، وأن الحكومة لا تعطي أي اهتمام أو تشجيع للرأس المال البشري من موظفي الدولة المغربية. كما شجب وأدان تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين وذلك في تعدٍّ على حقوق الدكاترة الموظفين بحرمانهم من المناصب المخولة لتسوية وضعية الدكاترة الموظفين و المقررة في قانون مالية 2022، علما أن وزير التعليم العالي لا يحق له من الجهة القانونية تجميد هذه المناصب، خاصة أن هؤلاء الدكاترة راكموا من التجارب العلمية و المهنية ما يجعلهم في مقدمة النخب الوطنية، مما سيزيد في الاحتقان داخل أوساط الدكاترة،وهو الأمر الذي لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد التي ترتقي بالنخب الوطنية.
أصحاب البيان حملوا الوزير عبد اللطيف الميرواي المسؤولية الكاملة في تردي أوضاع الجامعة المغربية، التي عرفت - حسبهم - هذه السنة تدهورا كبيرا على عدة جوانب، مما جعلها تتذيل أدنى التصنيفات الدولية، مما جعل الجامعة المغربية تغيب عن أي تتويج دولي، وهذا راجع - حسب البيان دائما - إلى تبخيس وتهميش الدكاترة الموظفين من جهة، وسن سياسات معادية للنخب الوطنية من جهة ثانية، ستضع الوزير تحت المساءلة القانونية و الأخلاقية. وطالبت وزارة المالية والاقتصاد بتفعيل المناصب التحويلية لقانون مالية 2022 عبر توزيع هذه المناصب على القطاعات الوزارية لتسوية وضعية الدكاترة الموظفين في إطار أساتذة باحثين.