تقديم احتجاج رسمي للاتحاد الأوروبي ضد سوء المعاملة التي يتعرض لها المغاربة الراغبون في الحصول على "فيزا"

في مذكرته الموجهة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط، انتقد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والذي يضم في عضويته العديد من الهيئات الحقوقية المغربية ما وصفها بالمعاملات المهينة والحاطة بالكرامة اتجاه المواطنات والمواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة لدخول أراضي دول الإتحاد الأوروبي، والتي تصاعدت في الأونة الأخيرة، واصبحت - حسب المذكرة - سلوكا ممنهجا من طرف القنصليات المكلفة بفحص طلبات الحصول على التأشيرة لدخول دول الإتحاد الأوربي، حيث أصبحت القاعدة المعمول بها، هي رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة، أي الحرمان من الحق في التنقل، المنصوص عليه في الشرعة الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 13، أوفي المادتين 12و13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من كافة بلدان الإتحاد الأوروبي، والذي تصبح معه هذه الدول ملزمة بالاحترام التام لمقتضياته، وإعمالها في أرض الواقع، أو في ضرورة انسجام خطابها مع ممارستها في العديد من القرارات التي تلعب دورا رئيسيا في بلورتها وضمنها التعليق رقم 15 حول وضع الأجانب الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية خلال دورتها السابعة والعشرين، والتعليق العام رقم 27 الصادر عن نفس اللجنة في دورتها السابعة والستين حول الحق في حرية التنقل.
الهيئة، المكونة من (جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، المرصد المغربي للحريات العامة، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المرصد المغربي للسجون، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، مرصد العدالة بالمغرب، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، جمعية الريف لحقوق الإنسان، المركز المغربي لحقوق الإنسان، جمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، الشبكة المغربية لحماية المال العام، نقابة المحامين بالمغرب، المرصد الأمازيغي للحقوق الحريات ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان)، تحدثت عن التعسفات التي يواجه بها المئات من المواطنات المغربيات والمواطنين المغاربة بمصادرة الحق في التنقل من قبل دول الاتحاد الأوروبي وخصوصا منها تلك المشكلة لفضاء "شينغن"، مرفقة مع مذكرتها العديد من الحالات التي تؤكد إصرار هذه الدول، على سلوك مساطر وإجراءات تتناقض بالكامل مع التزاماتها الدولية بهذا الصدد وهو ما يتوضح - حسبها - من خلال:
أولا: التقليص الكبير والمفاجئ لفرص الحصول على التأشيرة، بالإغلاق العمدي، بشكل كلي أو بشكل جزئي،للبنيات الإلكترونية المخصصة للحصول على المواعيد قصد التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة، مما أصبح معه طالبي التأشيرة يواجهون صعوبات، خصوصا تلك المتعلقة بالدراسة أو العلاج أو العمل.
ثانيا: إن المزيد من امعان مصالح قنصليات دول الاتحاد الاوروبي بالمغرب، في رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة، اي في الحرمان من الحق في التنقل، قد اتخذ اشكالا لا تليق بدول المفروض فيها عدم اللجوء لأساليب غير معقولة كإغلاق نوافذ الدخول للحصول على موعد لتقديم طلب الحصول على التأشيرة، وفتحها بشكل محدود وقصير المدة، وهو ما نشطت معه عصابات أصبحت تتاجر بالمواعيد وتفرض على طالبات وطالبي التأشيرة مبالغ مرتفعة ترهق قدرتهم المتدهورة أصلا.
ثالثا: الإستجابة بشكل جد محدود لطالبي وطالبات التأشيرة رغم ان الطلبات المقدمة تستوفي الشروط المحددة في مطبوعات القنصليات.
رابعا: أن تفويت دول الاتحاد الاوروبي تدبير اجراءات دفع الطلبات والحصول على الجواب لشركات وسيطة قد ضاعف من معاناة طالبي وطالبات التأشيرة خصوصا من الناحية المادية حيث أصبحوا بالإضافة لاداء رسوم التأشيرة أصبحوا يؤدون رسوم اضافية مقابل الخدمات التي تقوم بها الشركات المناولة لدول الاتحاد الأوروبي.
خامسا:عدم تعليل مصالح قنصليات الاتحاد الاوروبي لأسباب الرفض الكبير والمتواتر لطلبات التأشيرات؛ مما يحد من حقوق المتضررين والمتضررات في اللجوء للطعن أمام المؤسسات القضائية والإدارية المعنية.
سادسا:عدم إعادة مبالغ رسوم التأشيرة إلى المواطنات والمواطنين المرفوضة طلباتهم ماداموا لم يحصلوا على التأشيرة، ممايصبح معه عدم إرجاع المبالغ المستخلصة لاصحابها عملا غير مشروع.
الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عبر في نهاية مذكرته عن احتجاجه القوي على سلوكات بعض قنصليات دول الاتحاد الاوروبي، في تعاملها مع طالبات وطالبي التاشيرة في تنكر بيّن لالتزامات بلدانهم الدولية في مجال حقوق الإنسان، وطالب المصالح المعنية للاتحاد الأوروبي بالمغرب ومصالح وزارات خارجية دول الاتحاد الأوروبي وقف هذه المعاملات المهينة والحاطة من الكرامة، المناقضة لادعاءات بلدانهم باحترام حقوق الإنسان، مع الحرص على التعليل الموضوعي لرفض طلبات التأشيرة احتراما من دول الاتحاد الاوروبي لالتزاماتها وانسجاما مع قوانينها المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان.