أزمة التأشيرة الفرنسية تصل الاتحاد الأوروبي

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى كل من سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب والمسؤولين عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، احتجاجا على ما أسمته "المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة من طرف المصالح القنصلية لجل دول الاتحاد الأوروبي بالمغرب مع طالبات وطالبي التأشيرات".
وتأتي هذه المراسلة في وقت تمر فيه العلاقات بين الرباط وباريس من أزمة صامتة بسبب خفض فرنسا عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف.
وقالت الجمعية الحقوقية إن رسالتها جاءت "بالنظر لما يتعرض له العديد من المواطنات المغربيات والمواطنين المغاربة من مساس فظيع لحقهم في حرية التنقل من طرف مجمل دول الاتحاد الأوروبي وخاصة الدول المنخرطة في فضاء شينغن، حيث تصر هذه الدول على عدم منح التأشيرة إلا لعدد محدود من طالباتها وطالبيها رغم استيفائها لكل الشروط المطلوبة".
وأوضحت الوثيقة أنه "في إطار هذه الانتهاكات، فإن دول الاتحاد الأوربي قلصت بشكل كبير ومفاجئ إمكانيات طلب التأشيرة، بإغلاقها بشكل دوري وتصاعدي، كليا أو جزئيا، منصات الدخول لأخذ المواعيد عبر الشبكة العنكبوتية لدفع طلبات الحصول على التأشيرة، ولم تعد تفتحها إلا لفترات محدودة؛ مما فسح المجال واسعا لمافيات أصبحت متخصصة في الحصول على المواعيد وبيعها بأثمان خيالية لمواطنات ومواطنين انعدمت لديهم كل الإمكانيات لأخذ مواعيد في ظروف مساعدة وآمنة".
وتعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن "ما عمق من جسامة هذه الانتهاكات أن هذه الدول فوتت لشركات وسيطة مهمة تسلم الملفات من طالبات وطالبي التأشيرة وتقديمها إلى السلطات المختصة مقابل مبالغ مالية يؤديها المواطنون والمواطنات دون منحهم أية ضمانات أو تطمينات بأنهم سيحصلون على التأشيرة".
ومن مظاهر هذه الانتهاكات، أيضا، حسب رسالة الجمعية، أن "السلطات المختصة التابعة لسفارات وقنصليات دول الاتحاد الأوروبي لا تعلل، بشكل مقنع، أسباب الرفض المتزايد لطلبات التأشيرة، ولا تعيد للمواطنات والمواطنين الذين رفضت طلباتهم الأموال التي دفعوها من أجلها؛ مما يعتبر استخلاصا غير مستحق لتلك الأموال، ليس له ما يبرره، خاصة في غياب تقديم الخدمة المطلوبة".
وأكدت الجمعية الحقوقية، ضمن رسالتها، أن "العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي صادقت على مجمل الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان، ملزمة أمام المنتظم الدولي باحترام تعهداتها الدولية وإعمال مقتضيات تلك الاتفاقيات والعهود عبر إدماجها في مجمل سياساتها العمومي".
يذكر أن إجمالي 157 ألفا و100 مغربي قدموا، سنة 2021، طلب تأشيرة شنغن في السفارات الأوروبية ومراكز التأشيرات والقنصليات. ومن الإجمالي، تم رفض 39 ألفا و520 طلبا؛ وهو ما يمثل إجمالي 27.6 في المائة، مما يعني أن معدل الرفض أعلى بكثير مقارنة بمتوسط معدل الرفض العالمي لطلبات تأشيرة شنغن.
واحتل المغرب، العام الماضي، الرتبة الخامسة كأهم مصدر لطلبات تأشيرة شنغن؛ تم تقديم أكثر من نصف الطلبات في السفارات والقنصليات الإسبانية بما مجموعه 84 ألفا و499 طلبا، تلتها فرنسا بما مجموعه 58 ألفا و310 طلبات.