هل تملك الحكومة الشجاعة الكافية لاعتماد قانون منع التدخين في الأماكن العامة وتغريم المخالفين؟

تجدد النقاش مرة أخرى حول الإشكالية التي يطرحها التساهل الكبير الذي تتعامل به الحكومات المتعاقبة مع شركات التبغ والمدخنين في المغرب، حيث يلاحظ بوضوح عدم وجود أي نية لتضييق الخناق على هذه الممارسات، رغم الخسائر البشرية والمادية التي تخلفها سنويا، في الوقت الذي نرى فيه جيراننا الأوروبيين يواصلون تشديد القوانين المانعة لهاته الآفة.
وفي هذا الصدد، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون، يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ، في بعض الأماكن، حيث يتضمن بندا ينص على معاقبة كل شخص ضبط يدخن التبغ أو السيجارة الإلكترونية أو الشيشة، في الأماكن التي يمنع فيها التدخين، بغرامة مالية قدرها 300 درهماً؛ قابلة لأن تتضاعف في حالة تكرار نفس السلوك.
برلمانيو التقدم والاشتراكية اعتبروا أن التضييق على المدخنين بات ضرورة، بعد فشل كل الحملات الوقائية والاستراتيجيات التحسيسية، بل وتوجه المغاربة نحو أنماط إدمانية جديدة على رأسها السجارة الالكترونية والشيشة.
الأرقام الرسمية المتوفرة تشير إلى وجود أزيد من 6 ملايين مدخن بالمغرب، 10 في المئة منهم على الأقل من القاصرين، مع تعرض أزيد من 40 في المئة من المواطنين للتدخين السلبي، وبالتالي بات من الواجب التركيز أيضا على مقاربة زجرية صارمة وقابلة للتفعيل، خاصة حينما يتعلق الأمر بالإضرار بالآخرين من خلال الإقدام على التدخين في أماكن تضم أشخاصا آخرين غير مدخنين، كما هو الشأن بالنسبة لأماكن العمل، والوسط التعليمي، والفضاءات الرياضية والثقافية، وفي محيط المؤسسات والمرافق العمومية، وفضاءات النقل بجميع أصنافه، وفي حضور الأطفال.
واقترح الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية أيضا معاقبة من قام بالدعاية أو الإشهار لفائدة التدخين، وحرض عليه بأي وسيلة دعائية، بغرامة مالية قدرها 3000 درهماً؛ ترفع هذه العقوبة إلى 6000 درهمٍ في حالة العود.