مقترح قانون يدعو إلى حظر التدخين في الأماكن العمومية وتغريم المخالفين 300 درهم

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون، يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ، في بعض الأماكن، داعيا إلى معاقبة كل شخص ضبط يدخن التبغ أو السيجارة الإلكترونية أو الشيشة، في الأماكن التي يمنع فيها التدخين، بغرامة مالية قدرها 300 درهماً؛ مقترحا أن تُرفع هذه العقوبة إلى 600 درهمٍ في حالة العود.
فضلا عن معاقبة من قام بالدعاية أو الإشهار لفائدة التدخين، وحرض عليه بأي وسيلة دعائية، بغرامة مالية قدرها 3000 درهماً؛ ترفع هذه العقوبة إلى 6000 درهمٍ في حالة العود.
وأوضح الفريق البرلماني أنه على الرغم من كل الحملات الوقائية والاستراتيجيات التحسيسية والتأكيدات الطبية والعلمية لأضرار التدخين، لا تزال السلوكات الإدمانية، ذات التأثيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية الخطيرة، تشهد تصاعداً مقلقاً، وفي مقدمتها الإدمان على التدخين.
وأشار إلى أنه يوجد في المغرب زهاء 6 ملايين من المدخنين، منهم نصف مليون من القاصرين دون سن 18 سنة.
ويرى بأنه يتعين على السياسة العمومية المخصصة لمكافحة الإدمان على التبغ ومخاطره أن تتميز بالتكامل بين الوسائل الوقائية والتحسيسية والعلاجية، لا سيما في أوساط اليافعين والشباب والمتمدرسين، كما لا ينبغي أبداً أن تستبعد الأبعاد الزجرية الصارمة والقابلة للتفعيل، خاصة حينما يتعلق الأمر بالإضرار بالآخرين من خلال الإقدام على التدخين في أماكن تضم أشخاصا آخرين غير مدخنين، كما هو الشأن بالنسبة لأماكن العمل، والوسط التعليمي، والفضاءات الرياضية والثقافية، وفي محيط المؤسسات والمرافق العمومية، وفضاءات النقل بجميع أصنافه، وفي حضور الأطفال.
واعتبر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنَّ تشديد منع التدخين، والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن التي يتواجد بها الناس، يندرج ضمن تضييق مساحات التطبيع مع ظاهرة التدخين من جهة، وحماية غير المدخنين، وخاصة منهم الأطفال والنساء الحوامل، من الأضرار المؤكدة للتدخين السلبي، من جهة ثانية.
وأشار الفريق إلى معطياتٍ رسمية، تفيد بأن حواليْ 41 في المائة من المواطنات والمواطنين يتعرضون للتدخين السلبي، وتصل نسبة التعرض للتدخين السلبي في الأماكن العمومية وأماكن العمل إلى زهاء 35.6 في المائة.
ودعا فريق التقدم والاشتراكية إلى تغيير وتتميم قانون منع التدخين، باتجاه التشديد والصرامة، وذلك في الإدارات والشركات والمؤسسات الصحية والمحلاّت التجارية، وداخل وفي محيط المؤسسات التعليمية بجميع أصنافها، بالإضافة إلى وسائل النقل والمطارات والموانئ ومحطات القطار والمحطات الطرقية، وغيرها من الأماكن التي يتواجد بها أناس آخرون غير المدخن المعني.
واقترح الفريق تغيير وتتميم أحكام المواد 1و4و7و11و12و13و14 من القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن.
ودعا المصدر نفسه إلى منع التدخين في كافة الأماكن والمرافق والفضاءات، العمومية والخصوصية، المعدة بطبيعتها للاستعمال الجماعي، سواء كانت مغلقة أو مفتوحة. كما يُمنع التدخين في محيط هذه الأماكن، وفي الأماكن التي تضم عدة أشخاصٍ بشكلٍ عَرَضي أو مؤقت.
واقترح إحداث في المرافق المخصصة لنقل المسافرين، وفي محيط قاعات العروض المختلفة، فضاءاتٍ مخصصة للتدخين، وفق شروط حماية الأشخاص غير المدخنين.
وطالب بحظر دعاية والإشهار للتبغ والسجائر الإلكترونية والشيشة، ولكل ما يقع في حكم هذه المواد، بأيِّ وسيلة كانت، في جميع وسائل الإعلام والاتصال والصحافة، المرئية والمسموعة والمقروءة، بما في ذلك مختلف فضاءات شبكة الأنترنيت.
واقترح الفريق البرلماني ذاته تخصيص مداخيل الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون لفائدة البحث العلمي في الميدان الصحي؛ والعلاج من الإدمان على التبغ والوقاية من التدخين.