السحيمي ل"أخبارنا": نرفض مضامين الاتفاق الجديد.. والنقابات تتحمل مسؤولية أوضاعنا

أبدى عبد الوهاب السحيمي، فاعل تربوي، رفضه لمضامينه محضر الاتفاق الموقع عليه، قبل أيام، من لدن الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وحمّل السحيمي، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المنظومة التربوية إلى النقابات التعليمية، علاوة على الأساتذة والأستاذات.
هذا الطرح أعزاه الفاعل التربوي إلى تقاعس النقابات وتهاون الأساتذة على حد سواء، فضلا عن تسجيل ضعف كبير في عدد رجال ونساء التعليم الذين ينخرطون في الإضراب، الذي يخوضه المتضررون احتجاجا على أوضاع غير مقبولة.
السحيمي شدد، كذلك، على أن "رفضنا لهذا الاتفاق دفعنا، نحن حاملي الشهادات، إلى إصدار بلاغ في الموضوع، نعبر من خلاله عن عدم اتفاقنا مع المحضر الموقع عليه بين النقابات التعليمية والحكومة".
وزاد المصدر نفسه أنه "لا يمكن التوقيع على اتفاق 13 يناير الحالي ولدينا اتفاق سابق (14 يناير المنصرم) لم يُنزل ولم تتم أجرأته، لافتا إلى أن "هذا دليل على أن لا نية للحكومة ومعها الوزارة لتحقيق مطالب تنسيقية حاملي الشهادات؛ ما يعني أن الحكومة تبحث عن فرصة لكسب الوقت وهدره من أجل جرجرة الأساتذة".
هذا ولم يفوت الفاعل التربوي الفرصة دون أن يقول إن "اتفاقا من هذا الحجم المفروض فيه أن يهدئ نفوس الشغيلة التعلمية ويُدخل السرور على صدورها، لا أن تغلي منصات التواصل الاجتماعي نتيجة مضامين أجمع الأساتذة على رفضها جملة وتفصيلا ولا تخدم المنظومة التربوية".
تجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، صرّح عقب اللقاء مع النقابات نفسها أن "يوم السبت عرف التوقيع على اتفاق تاريخي، يهدف إلى إقرار نظام أساسي موحد لجميع الأطر التعليمية والتربوية"، كاشفا أنه "تم الاتفاق على إمكانية تطوير العمل، وتحسين وضعية الأساتذة والأطر المشتغلة في قطاع التربية الوطنية".
كما لفت أخنوش، خلال تصريح قدمه لوسائل الإعلام، إلى أن الحكومة تروم من خلال الاتفاق الموقع عليه إلى "خلق الجاذبية والاستثمار في المنظومة التربوية، حتى يكون قطاعا مهنيا ذا مردودية"، كاشفا أن "التعليم من أولويات الحكومة منذ تنصيبها، حتى يحظى التلاميذ بتعليم ذي جودة وفاعلية".