هذه تفاصيل "تعويضات تحفيزية" تضمّنها النظام الأساسي الموحد الخاص بموظفي التربية الوطنية

بين الرافض والقابل له؛ ما يزال الاتفاق، الذي وقعته الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أول أمس السبت، (ما يزال) يُفرز مزيدا من ردود الأفعال في الأوساط التربوية.
هذا الاتفاق تضمن عددا من الإجراءات الخاصة بموظفي وزارة التربية الوطنية؛ ضمنها تعويضات مادية لتحفيز الفريق التربوي بالمؤسسات التعليمية المتميزة.
المحضر ذاته، الذي اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينه، حدد قيمة التعويضات في 10000 درهم صافية في السنة؛ أي ما يعادل 833 درهما صافيا شهريا، بنسبة 10 في المائة سنويا.
وفي التفاصيل، من المقرر أن تستفيد 500 مؤسسة و10000 مستفيدا خلال هذه السنة (2023)، ثم 2600 مؤسسة و58000 مستفيد خلال السنة المقبلة (2024).
كما تقرر، وفق المصدر نفسه، استفادة 2600 مؤسسة و58000 مستفيد سنة 2025، فضلا عن 2600 مؤسسة و58000 مستفيد سنويا خلال عام 2026.
المحضر عينه أردف أن الفريق التربوي سيستفيد من مبلغ التعويض المذكور طيلة المسار المهني، شريطة المحافظة على المستوى المطلوب.
تجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، صرّح عقب اللقاء مع النقابات نفسها أن "يوم السبت عرف التوقيع على اتفاق تاريخي، يهدف إلى إقرار نظام أساسي موحد لجميع الأطر التعليمية والتربوية"، كاشفا أنه "تم الاتفاق على إمكانية تطوير العمل، وتحسين وضعية الأساتذة والأطر المشتغلة في قطاع التربية الوطنية".
كما لفت أخنوش، خلال تصريح قدمه لوسائل الإعلام، إلى أن الحكومة تروم من خلال الاتفاق الموقع عليه إلى "خلق الجاذبية والاستثمار في المنظومة التربوية، حتى يكون قطاعا مهنيا ذا مردودية"، كاشفا أن "التعليم من أولويات الحكومة منذ تنصيبها، حتى يحظى التلاميذ بتعليم ذي جودة وفاعلية".