النقابات الفرنسية في جبهة موحدة والسبب مشروع رفع سن التقاعد ل64 سنة

منذ 12 سنة لم تصطف النقابات الفرنسية باختلاف إديولوجياتها في جبهة موحدة وواحدة في مواجهة الحكومة، ما تفعل اليوم الخميس أو "الخميس الأسود" كما سماه كثيرون، في يوم احتجاجي كبير بإضرابات ومظاهرات عبر كامل التراب الوطني الفرنسي رفضا لمشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يدافع عنه الرئيس إيمانويل ماكرون وإن بشكل غير مباشر، ويقضي برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي.
الآلاف احتشدوا للتظاهر استجابة لدعوات ثمانية مركزيات نقابية في مختلف المدن الفرنسية صباح اليوم، قبل أن تنطلق مسيرة احتجاجية في باريس قرابة الساعة 13.00 بتوقيت غرينتش للتعبير عن رفض رفع السن القانونية للتقاعد. تظاهرات رافقها تخفيض في "شركة كهرباء فرنسا" العامة من إنتاج الكهرباء ليصل إلى ما يعادل فقط ضعف استهلاك باريس من الإنتاج الكهربائي، أما بالنسبة للمصافي، فقد سجل فرع الاتحاد العام للعمل في مجموعة "توتال إنرجي" إضراب ما بين 70 و100% من العمال في معظم فروع المجموعة. وبخصوص وسائل النقل، فالإضراب كان ملموساً جداً، في تشغيل عدد قليل جدا من القطارات، وحرمان قسم كبير من ضواحي باريس من سهولة النقل. هيئة الطيران المدني طلبت من جهتها من شركات الطيران اليوم، إلغاء 20% من رحلاتها من مطار باريس أورلي بسبب إضراب المراقبين الجويين. في حين كشف "الاتحاد النقابي الموحد" للمدرّسين في فرنسا عن إضراب 70% من المدرّسين في المدارس الابتدائية و65% في المدارس الثانوية.
هذا وبحسب الأرقام الرسمية الأولية، فقد تظاهر نحو 30 ألف شخص في تولوز (جنوب غرب) و26 ألفاً في مرسيليا (جنوب شرق) و15 ألفاً في مونبيلييه (جنوب شرق) و14 ألفاً في تور (وسط).
حراك اجتماعي يتجه نحو القوة، في ظل ضعف حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي لا يملك أغلبية في الجمعية الوطنية، وفي ظل سياق اقتصادي واجتماعي متوتر تعيشه فرنسا، رغم أن السن القانونية للتقاعد ببلد "موليير" تبقى من الأدنى أوروبيا، إذ تصل في ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا إلى 65 عاماً وفي الدنمارك الى67 عاماً...