دخلت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" على خط الأزمة المغربية مع البرلمان الأوروبي، الذي أبدى موقفا معاديا للمصالح المغربية، من خلال المصادقة على قرار يدعو السلطات إلى احترام حرية الرأي والتعبير والصحافة. وفي اجتماع استثنائي لمكتبها الوطني، والذي خُصص للتداول في نقطة وحيدة تتعلق بالموقف الأوروبي الأخير، اعتبرت الجمعية الحقوقية أن قرار البرلمان الأوروبي مزايدة سياسية، تفوح منها رائحة صفقات تحت الطاولة، ستفضح الأيام المقبلة تفاصيلها. ووصفت اللجنة الموقف الأوروبي، بالتعبير الصريح عن سياسية الكيل بمكيالين، التي تنتهجها القوى المتحكمة في توجيه قرار البرلمان الأوروبي. كما أكدت الجهة الحقوقية، على أن القرار تدخلا غير مقبولا في شؤون دولة ذات سيادة، في محاولة يائسة لفرض هيمنة تجاوزها الزمن. وقالت الجمعية:"ناهيك أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومن منطلق قناعة راسخة لديها تعتقد أن أبناء المغرب ممن ساق البرلمان الأوروبي قضاياهم كمسوغ لتبرير حشر أنفه في بلدهم لن يترددوا في رفض أن يكونوا بأي حال من الأحوال شوكة في خصر وطنهم حتى وإن كان هذا الوطن قد جار في حقهم". في سياق متصل، عبرت اللجنة الوطنية عن رفضها لفحوى قرار البرلمان الأوروبي جملة وتفصيلا، على قاعدة رفض التدخل الخارجي كيفما كان نوعه ومصدره. بالمقابل، دعت إلى تحصين الجبهة الداخلية، باعتبارها الدرع الواقي لحماية المغرب وأبنائه، من مثل هذه المزايدات، على حد تعبيرها. من جهة أخرى، ناشد التنظيم الحقوقي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لإصدار عفوه الشامل عن كل أبناء هذا الوطن ممن يشتبه في اعتقالهم تعسفيا، وقالت في هذا الإطار:"لأن اعتقالهم في نظرنا لن ينقص الوطن شيء لكنه على الأقل سيقطع الطريق عمن يتصيد للمغرب في الماء العاكر". وجددت اللجنة دعوتها السابقة، إلى فتح حوار عمومي حول عناوين من قبيل الحريات العامة واستقلالية الصحافة، والاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية والاعتقال السياسي، ومحددات السياسة الخارجية للمغرب، مع استثمار خلاصات هذا الحوار لتعزيز المكتسبات الوطنية نحو تحقيق الديمقراطية التي ينشدها جميع المغاربة، بعيدا عن منطق الإملاءات والهيمنة، التي تريد أن تنفذ من خلالها جهات معلومة تحقيقا لمصالحها. وفي الختام، دعت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"، البرلمان الأوروبي خصوصا بعض الدول الأوروبية، إلى احترام ذكاء الشعب المغربي، والتعامل بحكمة مع إرادته التي يصرفها طواعية وفق ما تقتضيه مصلحته العليا، مع ضرورة إدراك أن الحوار والنقاش البناء هو سبيل تطوير العلاقات وإغنائها في إطار الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدول كما هو منصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية، تقول اللجنة.
