ما رأي البرلمان الأوروبي في حالات الذين يدوسون بحرية وفوضوية على الدستور المغربي أمثال الجامعي وعبد المومني والرياض...

على إثر تصويت البرلمان الاوروبي على توصيات تحت الطلب موجهة من دول معادية للمصالح المغربية، نبه الكثير من رواد التواصل الاجتماعي الى انه لا يعقل ان يتدخل البرلمان الاوروبي في شؤون السيادة القضائية المغربية، علما ان المحاكم الاوروبية نفسها وخاصة الفرنسية تضج بقضايا مشتبهة، بل ان السجون الفرنسية تضم بين جدرانيها مفكربن وكتابا وفنانين مشهورين ادينوا لنفس الاسباب، وكأن المفهوم هنا هو التطبيق الكامل لمقولة "حرام عليكم وحلال علينا".
بل إن المثير للاستغراب، حسب الكثير من الشاجبين، للتهور البرلماني الاوروبي هو تدخله في قضايا لازالت موضوعة امام المسطرة التقاضي، وانها ترتبط في مجملها بتهم لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير، وانه تم الترويج لها أنها اعتقالات تعسفية وسياسية في وقت هناك ضحايا مطالبين بالحق المدني في ملفاتهم.
وتوقف الكثير من المحللين والمتفاعلين عبر منصات التواصل الاجتماعي مع هذه الضجة المفتعلة، ان لا أحد من صناع هذا التحامل الجديد اثار حالات اخرى لأشخاص يدوسون الحريات المتفق عليها في القوانين المعمول بها داخل المجتمع المغربي، ومع ذلك لا تتم مصادرة ارائهم حتى ولو تجاوزت الحدود المسموح بها دستوريا.
ولعل أبرز مثال عن احترام المغرب لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وتكذيبا لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي، هو الهامش الكبير والحرية التي يحظى بها الأشخاص الذين اختاروا اسلوب المعارضة والرفض لكل ما هو جميل او قبيح دون عزل او انتقاء، وهنا نسرد على سبيل المثال لا الحصر حالات الصحافي بوبكر الجامعي وخالد البكاري وفؤاد عبد المومني الذين أنشؤوا قناة على منصة اليوتيوب من داخل المغرب، ولا يتوقفون عبرها عن مواجهة اللوم الشديد والانتقاد اللاذع للمؤسسات المغربية، بما فيها المؤسسات المحصنة دستوريا، كما لا يتوقفون عن توجيه أصابعهم إلى المؤسسة الملكية، وهم يدخلون ويخرجون بأمان من وإلى المغرب دون أن تتم مصادرة حرياتهم في التعبير عن أرائهم وتوجهاتهم. وكذلك خديجة الرياضي وجمعيتها المدافعة عن مصالحها والتي أعلنت عن تنظيم ندوة بمقر الجمعية بالرباط حول ما أسمته الاعتقال السياسي بالمغرب. هؤلاء الأشخاص ينشطون بكل حرية داخل وخارج المغرب ما دامو لم يَغتصِبوا ولم يسرقو (رغم أنهم يكذبون) ولم تثبت في حقهم جرائم الحق العام. وهنا يطرح السؤال لماذا لا يستدل بهم وبغيرهم البرلمان الأوروبي كنموذج في الاحترام الكبير لحرية التعبير في المغرب ولو ضد توجهات الدولة ودستورها.
إن ما يكشف النية المبيتة للبرلمان الأوروبي لاستهداف المغرب، هو تغاضيه بشكل مقصود عن مجموعة من الأمور التي تكشف أن المغرب يوفر هامشا كبيرا من حرية التعبير والرأي للصحافة وللمواطنين المغاربة، وفي المقابل يغمض عينيه عن الجرائم التي تقع في دول مجاورة للمملكة، كالجزائر التي تم فيها قبل أسابيع اعتقال الصحافي إحسان القاضي وإيداعه السجن وتشميع مقر إذاعته، بسبب انتقاده للنظام الحاكم في البلاد وتسليط الضوء على الفساد المستشري فيها، إلى جانب الحكم على صحافيين بالسجن بل وبالإعدام كما هو الحال بالنسبة للحكم الصادر في حق الصحافي الجزائري عبدو سمار بتهمة كشفه لفضائح شركة سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة، والتي يبدو أنها هي من أدت ثمن استصدار القرار الأوروبي المذكور بعائدات الغاز الجزائري. ناهيك عن حل النظام الجزائري لمنظمة جزائرية تدافع عن حقوق الانسان دون أن تحرك فرنسا والبرلمان الأوروبي ساكنا.
مهما حاولت الجهات التي تكن العداء للمغرب الاستنجاد بمؤسسات لا تأثير لها ولقراراتها، لاستصدار قرارات تحاول من خلالها تركيع المغرب وإجباره على الخضوع لها، فإنها لا يمكن ان تفلح لان هذا الشطحات تظل فاقدة للحياد والمسؤولية ضد دولة ذات سيادة، ولا يمكن ان تسمح لأي كان بالتدخل في شؤونها، وثانيا لأن البرلمان الأوروبي ليس سوى مؤسسة استعراضية تقوم بوظيفة منبرية لرفع الشعارات فقط، مستغلا بنية الاتحاد الأوروبي غير المكتملة، وأن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي وهو اللجنة الأوروبية لا يستمد شرعيته من البرلمان المذكور، ما يجعل هذا الأخير ينفلت من عقال مصالح أوروبا نتيجة غياب انسجام مؤسساتي بين السلط التشريعية والتنفيذية في القارة العجوز.
وفي ظل كل هذه المعطيات، فالبرلمان الأوروبي الذي أصبح رهينة بيد جهات تستعمله من أجل مصالحها وتتعامل به كآلية ضغط وابتزاز للدول، أصبح يستغل شعارات الحرية وحقوق الإنسان لتأثير على دول أخرى بعدما بارت كل سلع دول أوروبا الصناعية، التي وجدت نفسها عاجزة عن مواجهة تداعيات أزمة جائجة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما فسره موقف رئيس الوزراء الهنغاري الذي وصف البرلمان الأوروبي بالمؤسسة الفاسدة وطالب بحله.
ولعل فرنسا الاستعمارية التي تحاول جاهدة وبكل طرقها السيئة التطاول على المغرب ومؤسساته عبر الاستعانة بمنظمات تدعي الاشتغال في مجال حقوق الإنسان لإصدار تقارير ضده وضد مؤسساته الأمنية والقضائية، وكذا بالاستعانة بإعلامها الرسمي لشن هجومات وحملات منظمة على المغرب، واليوم تستعين بالبرلمان الأوروبي، تتلقى الإجابات والردود على شطحاتها، من خلال طردها من عدد من الدول الإفريقية التي لازالت تتواجد بها تحت ذريعة محاربة الإرهاب، فبعد مالي والنيجر، أمرت أمس الأحد حكومة بوركينا فاسو القوات الفرنسية بالرحيل عن البلاد وأمهلتها شهرا واحدا للقيام بذلك، وهي خطوة تؤكد أن فرنسا أصبحت منبوذة في جل الدول الإفريقية، إلا في الجزائر وتونس.