غلاء الأسعار يُخيّم على المجلس الحكومي.. وبايتاس يُقدم معطيات تهم الموضوع بالأرقام

خيّم غلاء أسعار عدد من المواد الأساسية الاستهلاكية على أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس.
وفي هذا الصدد، قدّم مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جملة من المعطيات والأرقام التي قامت بها الحكومة من أجل مراقبة الأسعار ومعاقبة المخالفين.
وزاد بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي، أن "الحكومة أخذت موضوع الأسعار بمحمل الجد"، لافتا إلى أنها أعدت "لجانا لمراقبة الأسعار الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبالأرقام؛ قال المسؤول نفسه إن الحكومة قامت، منذ بداة السنة إلى غاية 15 فبراير الحالي، بمراقب 45 ألفا و384 محلا لإنتاج وتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، تم على إثرها تحرير 2450 مخالفة.
الناطق الرسمي أردف أن الحكومة أحالت المحاضر المحررة في حق 2110 أشخاص إلى وكيل الملك، ماضيا أن اللجان المختصة قامت، أيضا، بحجز وإتلاف 273 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
ويتعلق الأمر، وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة، ب180 طنا من الخضر والفواكه، و15952 كيلوغراما من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و13044 كيلوغراما من الدقيق ومشتقاته، المأكولات الجاهزة 12981 كيلوغراما، 12330 كيلوغراما للمخبوزات والحلويات.
أما التمور والفواكه الجافة، فإن بايتاس استعرض 6732 كيلوغراما، والتوابل 5938 كيلوغراما، والحليب ومشتقاته 5520 كيلوغراما، والمعلبات 4160 كيلوغراما، والقطاني 3950 كيلوغراما، الزيتون والزيت 3059 كيلوغراما، المشروبات والعصائر 2989 كيلوغراما.
وبخصوص مواد التنظيف، فإن الحكومة استحضرت 2518 كيلوغراما، والسكر والبن والشاي 1378 كيلوغراما، ثم 1021 كيلوغراما تهم مواد غذائية أخرى.
وزاد بايتاس أن اللجان المحلية قامت برصد عدة مخازن غير مرخص لها؛ إذ تم رصد 3 مخازن في أيت ملول، ومخزنين في كل من الرباط وتطوان، ومحزن واحد بكل من لآسفي وسيدي سليمان وخنيفرة ووجدة.
وتُوّجت هذه العملية بحجز أزيد من 192 طنا من المواد الغذائية المدخرة بشكل سري وموجهة للمضاربة، فضلا عن اتخاذ التدابير اللازمة في حق المخالفين.