الحكومة: أسعار المواد الغذائية مستقرة باستثناء السمك

كشفت الحكومة أن أسعار جل المواد الغذائية تعرف استقرارا ملحوظا في الأسواق الوطنية، باستثناء أسعار الأسماك التي سجلت ارتفاعا مهما خلال هذه الفترة حيث بلغ سعر السردين 30 درهم للكيلوغرام في بعض المدن كتطوان والرباط والناظور.
وأشارت إلى أن السلطات أتلفت 50 طنا من المواد الغذائية وسجلت 391 مخالفة. جاء ذلك في بلاغ أصدرته اللجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان، بعد أن عقدت اجتماعها الثاني أمس الخميس بمقر وزارة الشؤون العامة والحكامة، تدارست خلاله وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الأكثر استهلاكا خلال رمضان وتطور أسعارها ونتائج عمليات المراقبة الميدانية خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر.
وقالت اللجنة إنها سجلت بارتياح وفرة العرض أمام الطلب بالنسبة لجميع المواد الأساسية بدون استثناء في السوق الوطنية، حسب التقارير المتوصل بها من جميع عمالات وأقاليم المملكة، موضحة أن أسعار الطماطم تراوحت ما بين 2,5 درهم و4 دراهم للكيلوغرام، وعرفت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، استقرارا نسبيا حيث تراوح سعر الدجاج الحي مثلا ما بين 15 و16 درهم للكيلوغرام.
وأشار البلاغ إلى أن مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، عرفت تدخلات اللجن المختلطة للمراقبة التي يرأسها الولاة والعمال، لمراقبة 10.385 نقطة بيع خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بمختلف أقاليم وعمالات المملكة، والتي أفضت إلى تسجيل 391 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، لافتة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفيما يخص جودة المواد الغذائية، كشفت المصدر ذاته أن اللجن المختلطة قامت بحجز وإتلاف 50 طن من المواد الغذائية، تتضمن 16 طنا من الحبوب والدقيق ومشتقاته، 14 طنا من التمور الفاسدة، 5 أطنان من اللحوم والأسماك، طنان من الفواكه والخضر، طنان من الحلويات المعدة للاستهلاك، 11 طنا من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا (حليب ومشتقاته، مشروبات وعصائر، عسل ومربى…).
وشددت اللجنة المذكورة، على أنها تتابع عن كثب تطور أسعار جميع المواد الغذائية التي تعرف اقبالا كثيفا من طرف المواطنين ولن تتوانى في تطبيق القوانين المعمول بها إذا تم ضبط أي حالة من حالات الاحتكار أو المضاربة، وفق البلاغ ذاته.