المتعاقدون إلى أين؟

الوضع اليوم في التعليم ينذر بعواقب لم تكن في الحسبان
من ناحية هناك أزيد من من 100 أستاذ لغاية الجمعة الماضية تم توقيفهم عن العمل والسبب في ذالك عدم إدخال نقط التلاميذ في منظومة مسار حيت تأثر التلاميذ والأباء وخاصة تلامذة البكالوريا الذين يحتاجون لهذه النقط للمشاركة في عدة اختيارات قد تؤثر سلبا علىيهم في مسارهم التعليمي وفي توجيهاتهم إلى بعض المدارس العليا وخاصة تلك التي توجد خارج الوطن
حيت مدارس بعض الدول تغلق أبوابها الإلكترونية في شهر مارس على أبعد تقدير.
من ناحية أخرى هناك تأثيرات اجتماعية على الأساتذة الموقوفين منهم من له أولاد وأسرة والالتزامات
قد يتعرضون للتشرد وللمساءلة البنكية وما يترتب عن ذالك من أوضاع صعبة لهم ولأسرهم.
هؤلاء الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد منذ سنة 2016 لهم الحق في النضال لرفع الحيف الذي طالهم ومن مسؤولية الدولة حماية الطرفين التلميذ والأستاذ وإعادة الأمور إلى نصابها. فقرار التعاقد كان في ظروف ظن الكثير ان المغرب سيكون بلدا ديمقراطيا ومتطورا يسمح بإقامة جهوية متطورة في العاجل القريب لكن الأيام أثبتت العكس بنكسة انتخابية أعادتنا إلى ما قبل 2011
تلتها ظروف صعبة الجفاف وحرب روسيا التي خنقت العالم.
إذا كان لهؤلاء الأساتذة الحق في النضال وهو حق مشروع فعليهم واجب العمل وآداء الرسالة وعدم تعطيل مصلحة التلميذ الذي هو المحور الرئيسي في كل ما يجري. كما يقال آداء واجب العمل على أكمل وجه أمانة والمطالبة بالحقوق مشروعة.
الدولة وليست وزارة التعليم فحسب ماضية في تعنتها وخلق أزمات ومستعدة للتفريط في أطرها وفي مصالح المواطنين المرتبطة بمستقبل أبنائهم.
من الناحية التربوية هناك نسبة كبيرة من التلاميذ يجدون صعوبات جمة في مسايرة تعليمهم فكيف إذا أضفنا إليها الغيابات المتكررة للأساتذة والتي ناهزت في بعض السنوات حوالي ربع الزمن المدرسي. ومعلوم أن العملية التعليمية مرتبطة بالزمن المدرسي وأن كل مجزوؤة تأخذ الحيز الزمني الخاص بها وفي وقتها خلال السنة الدراسية وأن إعطاء جرعات إضافية في آخر السنة الدراسية قد يكون مدمرا لقدرات بعض التلاميذ.
الحل الأنسب للطرفين هو التفاوض على الإدماج طلبا لاستقرار منظومة التعليم وعدم المجازفة بالأطر التربوية وتركها تحت رحمة مزاج مدراء المديريات.