تعتبر منظومة التدبير المدرسي «مسار»: système de gestion scolaire نقلة نوعية للنظام التعليمي المغربي، و هي نموذج جديد، يرتكز على استعمال المعلوميات و التقنيات الحديثة في تسيير الحياة المدرسية ، مع « رقمنة « المعطيات التي كانت تقيد بالأرقام على الورق ، عبر شبكة الانترنيت. - فما المقصود بالمشروع التربوي « مسار « ؟ - وما هي إيجابياته و سلبياته ؟ - وما هي الحلول الناجعة لاستثماره استثمارا أمثل في ميدان التربية و التكوين ؟ I. في ماهية برنامج « مسار « ؟ « إجابياته «: 1- معنى مسار لغويا: أ. مسار: ( اسم) ، الجمع : مسارات مصدر ميمي من سار، اسم مكان من سار : مسلك ، طريق ؛ خط السير ، مسار كوكب حول الشمس : مدار ب. مسار: (اسم)، مسار: جمع مسرى ج. مسارّ: (اسم)، مسارّ : جمع مسرة (عن معجم المعاني الجامع) 2- معنى « مسار « اصطلاحا : أصدرت وزارة التربية والتكوين المهني بيانا صحفيا على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية المكتوبة و الإلكترونية حول مشروع « مسار « و مما جاء في بيان : - أن الصفقة رم 24/2009 التي تمت طبقا لمقتضيات المرسوم المؤطر للصفقات العمومية ، كانت تهدف إلى اقتناء ، دعم تقني من أجل تطوير منظومة إعلام قطاع التربية الوطنية في إطار « البرنامج الاستعجالي « - إن منظومة « مسار « تهم ( 6500000 تلميذ و تلميذة و 10500 مؤسسة تعليمية) - أن الصفقة المذكورة بلغت قيمتها الاجمالية ما يناهز 14500000 درهم (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة )...1 و يأتي مشروع « مسار « في إطار الإرتقاء الحكامة في منظومتنا التربوية و تفعيل المخطط الوزاري المتوسط المدى (2013-2016) عبر إرساء منومة معلوماتية متكاملة و مندمجة تنطلق من المؤسسات التعليمية إلى الإدارة المركزية ، كما ستوفر لصانعي القرار التربوي معطيات دقيقة وشاملة وغنية حول المردودية الداخلية للنسق التربوي وستوفر على الغدارة التربوية الكثير من الجهود والطاقات ، كما ستكون منظومة « مسار» من الآليات التي تساه في دعم اللامركزية واللاتمركز في الشأن التربوي و الإداري بقطاع التربية والوطنية ، وتجعل منظومة « مسار» المؤسسة التعليمية محورا لمعظم العمليات التربوية و الإدارية ، و هذا يفرض بالضرورة إعادة تأهيل الإدارة التربوية لتكون في مستوى التحدديات التي يفرضها الإنتقال من الإدارة الورقية إلى الإدارة الإلكترونية (2). ويتضح بعد إصدار نتائج الدورة الأولى من الموسم 2013-2014 عن طريق برنامج « مسار» أن عملية التنزيل تمت بنجاح ، و هو ما يساهم في تسير العمليات التدبيرية الإدارية التربوية ، فالبرنام في حد ذاته وسيلة للاشتغال و ليس غاية، وهو يضم شقين ؛ * الأول : المنظومة المعلوماتية ؛ من خلال أربع مراحل ، تتعلق الاولى بتدبير الدخول المدرسي ، والثانية بتقييم التلاميذ، والثالثة بالإحصاء، والرابعة بالموارد البشرية والزمن المدرسي. * الثاني : الخدمات الإلكترونية ؛ يمكن الغدارة من تدبير موقعها ، و نشر أنشطتها من جهة ، ويمك الآباء و الأمهات و الأولياء من التواصل مع المؤسسة (3). إذن، المشروع التربوي « مسار « هو آلية معلوماتية للتواصل ، وضبط عملية التقييم و المراقبة التربوية ، و تطوير للإدارة التربوية ، وربطها بشبكة الانترنيت ، و هو برنامج يستثمر التكنولوجيا المعلوماتية ف تنظيم المراقبة المستمرة، والامتحانات ونشر النتائج، بل هو أكثر من ذلك و أشمل، فهو ضبط و تنظيم لجميع دواليب الإدارة التربوية وهو محطة ضرورية في مسار قطاع التعليم نحو الإصلاح. إنه عبارة عن منظومة تربوية كبيرة، واستراتيجية إجرائية و طنية ، تعتمد على ثلاث دعامات أساسية: - أ) اعتماد التكنولوجيا الرقمية قاعدة لكل العمليات التربوية و الإدارية - ب) اعتماد الشفافية في معالجة التقييم التلاميذ ، و تتبع مسارهم الدراسي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم ، و مراقبة الأساتذة مراقبة صارمة. -ج) تمكين الأسر و جمعيات آباء و أمهات و أولياء التلاميذ من متابعة و مراقبة نتائج أبنائهم ومن أهداف «مسار « كذالك التدبير الحياة المدرسية وكذا فروض المراقبة المستمرة، وتدبير التأطير التربوية و برامج التكوين المستمر وغيرها من الخدمات التربوية. II. بعض المؤخذات المسجلة على برنامج « مسار» : من سلبيات مشروع « مسار « تسرع الوزارة الوصية في تطبيقه ، دون التمهيد له بتكوينات عامة تشمل كل أطر التعليم ، إضافة إلى السعي إلى « رقمنة» المعطيات المدرسية ، في حين هناك الالاف من رجال و نساء التعليم لم يتم تحيين معلوماتهم قط (منذ تعيينهم في وظائفهم). ومن الناحية التربية فبرنامج « مسار « لا يحترم أحيانا الأطر المرجعية للمراقبة المستمرة ، لكونه يحمل نقطتين لفرضين و نقطة للأنشطة المندمجة لبعض المواد ، و حرمان مواد أخرى من نقطة هذه الأنشطة و هذا يرى فيه بعض الأساتذة تنميطا للعملية التربوية ، لكون عملية التقويم أكبر من ان تختزل في التنقييط (4). لسنا ضد برنامج « مسار» و لا ضد الحوار حوله وتقديم مقترحات ، بل نتعتبر أن الرنامج إيجابي وسيوفر المعلومة للوزارة التي يجب أن تستغلها لتطوير قطاع التربية و التعليم ، بل المشكل أعمق و كبير و يتمثل في انقطاع حوالي 250 ألف تلميذ لا يتجاوز أعمارهم عن 15 سنة عن دراسته(5). وما خروج العديد من التلاميذ للاحتجاج على «مسار « في العديد من المدن، سوى مظهر من مضاهر عدم تفعيل التواصل بين الوزارة الوصية والتلاميذ و اولياء أمورهم و جمعيات و آباء وأولياء التلاميذ، فمثل هذه المشاريع تتطلب تدبير استباقية وشرحا ولفيا لكل من تهمهم قضايا التربية والتكوين، واعتماد مقاربات تشاركية إشراكية في تفعيل البرنامج والمشاريع الرامية إلى تجويد التعليم. III. بعض الحلول القمينة و الكفيلة بإنجاح «مسار» على الجميع أن يأخذ بعض الدروس و العبر مما عرفه تفعيل برنامج « مسار» من احتجاجات، وذلك بترسيخ الحوار بين الفعليين التربويين و جميع فئات المجنمع، كما على الوزارة الوصية إنشاء حلا يقظة للتواصل مع التلاميذ والأطر الإدارية و التلربوية، وتجريب المشاريع التي تريد الإقدام على تنزيلها، كما عليه إشراك كل الفرقاء التربويين و النقابيين في تبني مشاريع إصلاح التربية والتكوين ببلادنا . وبما ان أزمة تعليمنا العمومي بنوية ، فلا يمكن علاج أحد مسسبباتها دونباقي المعوقات ، فمكوناتها نتعدد و معقدة (مساهمة الخريطة المدرسية في تدني مستوى التعليم- ظاهرة الاكتظاظ في الاقسام- عدم ملاءمة المناهج والمقررات- تنامي ظاهرة الغياب» هدر الزمن المدرسي- ضعف البنية التحتية لبعض المؤسسات- ضعف أداء بعض الإدارات التربوية ...) ، لذا، فبرنامج العلاج يجب أن يكون شموليا و تدريجيا، وأن تشارك في إعداده و اقتراحه و إنجازه كل تمثيليات المجمع المدرسي (5). و هناك من يطالب بضرورة الاحتفاظ بالنتعلم أطول مدة ممكنة ، إلى آخر سلك دراسي، أو إنهاء تكوين دراسي يؤهل هذا المتعلم لولوج الحياة الاجتماعية بنجاح ؛ كحل أمثل من الحلول التي تدخل ضمن إصلاح المدرس المغربية (7). كما أن تغيير المنتظر من المؤسسات المدرسية ، لا يتأتى فقط بإدخال المعلوميات إليها ، و جعلها أداة لدعم التعلمات المدرسية ، فقط بغدخال المعلوميات إليها ، وجعلها اداة لدعم التعلمات المدرسية ، وإنما يحتاج الامر إلى تحد أبعد من انتشار واستعمال ثورة الاعلام والاتصال. إنها بحاجة إلى إعطاء الاهمية و الاولوية إلى « تعلم التعلم « الذي يمكن المتعلم من مواصلة تكوينه مدى الحياة. فقيمة التعلم تزداد يوما بعد يوم في حياة الافراد ، باعتبارة عاملا من العوامل الأساسية المؤثرة في المجتمعات الحديثة (8). تخريج عام : إذا كان برنامج « مسار» بمثابة آلية تقنية للتدبير المدرسي ، سواء بالمدارس العمومية ، أو بالمدارس الخصوصية ؛ هدفها تدبير المنظومة لبتربوية وفق مشروع وطني متكامل (يدخل ضمن مخطط المغرب الرقمي)، فهناك من يطالب بضرورة مراجعة طرق التقويم التربوي ونظام المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية و مراجعة شاملة، لأن إصلاح المنظومة التربوية يهم الجميع ،اعتبار لكون إصلاح التعليم يشكل دعامة أسلسية للتنمية البشرية. وليكن « مسار» من بين المسارات الناجحة لإصلاح المنظومة التربوية بلادنا ، كما يتمنى ذلك كل مغربي و مغربية ! المراجع و الهوامش : 1 هيئة تحرير الجريدة التربوية (2014) « منظومة « مسار» للتدبير المدرسي « الجدريدة التربوية ، العدد 57 ( أبريل /ماي 2014) ص:2 2 ذ.محمد زمهار (رئيس مصلحة التخطيط بنيابة التعليم بآسفي) ، (2014) « منظومة التدبير المرسي - مسار- تروم تحسين مردودية النظام التربوي « أسبوعية الانتفاضة من اجل الحداثة ، العدد 306 (من 14 مارس 2014 إلى 21 مارس 2014) ص : 13 3 ذ.محمد زمهار ، (2014) مرجع سابق نفس الصفحة 4 ذ.رشيد نيني (2014) « هثرات في « مسار» التعليم 1/2 « جريدة الاخبار ، العدد 372 ( الخميس 30/1/2014) ص : 20 ( عمود شوف تشوف). 5 ذ.عبد الرزاق الإدريسي (الكاتبة العام للجامعة الزطنية للتعليم) ، (2014) « المشطل الأكبر من مسار- هو انقطاع التلاميذ عن الدراسة ...» جريدة الاخبار ، العدد 397 (الجمعة 28/2/2014) ص:2 6 ذ محمد المودن (2014) ، ( «مسار» مشروع إصلاح جيد في حاجة إلى شروح أكثر 1/2 ) ، جريدة « الاخبار « ، العدد 388 ( الثلاثاء 18/2/2014) ص : 8 7 ذ. محمد الاشهب( 2014) « جدلية المدرسة و المجنمع : قراءة العوائق الاجتماعية للإصلاح التربوي « مجلة « المدرسة المغربية « ( مجلة تصدر بدعم من المجلس الأعلى للتعليم بالمغرب) العدد : 6 (ملف العدد : المدرسة: الادوار والوظائف) ، (فبراير 2014) ، ص: 31 8 د. احمد أوزي 2014 (تقديم العدد: 59 من مجلة علوم التربية (أبريل 2014) ص: 6
