بفضل متانة الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب..المديرة العامة لصندوق النقد الدولي توصي بمنحه "خط الائتمان المرن"

كشف بلاغ صحفي لصندوق النقد الدولي، بعد وضع المغرب لطلب رسمي بالحصول ‏على خط ائتمان مرن،أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا ‏جورجيفا، تعتزم التوصية بالموافقة فتح خط ائتمان مرن للمغرب بقيمة خمسة ‏ملايير دولار، خلال الاجتماع المقبل للمجلس التنفيذي للصندوق وتأتي هذه ‏التوصية لتكرس صورة المغرب الإيجابية لدى المؤسسات المالية الدولية بفضل متانة ‏الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب وصلابة توازناته المالية.‏
وأضاف البلاغ الصادر يوم الاثنين 6 مارس بأن المغرب تقدم رسمياً بطلب إلى ‏صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتماني مرن بقيمة 5 مليارات دولار لأجل ‏عامين، وأن مجلسه التنفيذي عقد جلسة غير رسمية لمناقشة الطلب، على أن يعقد ‏اجتماعاً آخر رسمياً في غضون أسابيع، للموافقة على اتفاقية بهذا الشأن. ‏
ويأتي طلب المغرب هذا بعدما سبق واستفاد من "خط الوقاية والسيولة" (LPL) بين ‏عامي 2012 و 2020.‏
هذا واعتمد صندوق النقد الدولي ، في مارس 2009، معيارا تسهيليا يستهدف البلدان ‏التي تتمتع بأسس اقتصادية متينة للغاية، وتنفذ سياسات اقتصادية سليمة ‏ومحكمة التصميم، على عكس اتفاقيات التأكيد الخاصة بهذه المؤسسة التي تعتمد ‏على برامج ملزمة، بحيث يشكل "خط الائتمان المرن" (FCL)، على غرار "خط الوقاية ‏والسيولة" (LPL) تأمينا يسمح للبلدان الأعضاء المستفيدة، بمواجهة الصدمات ‏والمصادر الخارجية والمحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية.
جدير بالذكر أن الخط الائتماني المرن ، الذي يقدم تسهيلات مشجعة لعدد محدود ‏من البلدان، التي تتمتع ‏بأساسيات ‏اقتصادية أكثر صلابة بالمقارنة مع خط الوقاية ‏والسيولة، ‏استفادت منه فقط 5 دول ويتعلق الأمر بالمكسيك وبولونيا وكولومبيا ‏وتشيلي والبيرو.