المغرب يقدم طلبا لصندوق النقد الدولي للحصول على 5 مليارات دولار

تعتزم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، التوصية بالموافقة على خط ائتمان مرن للمغرب بقيمة خمسة ملايير دولار، وفق ما أفاد به الصندوق في بيان صدر اليوم الاثنين في واشنطن.

وأبرزت المؤسسة المالية الدولية أنه "بالنظر إلى أطر السياسة القوية في المغرب وسجل الإنجازات، تعتزم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، التوصية بالموافقة على اتفاقية خط الائتمان المرن للمغرب عندما يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مرة أخرى لاتخاذ قرار في الأسابيع المقبلة".

وحسب بيان المؤسسة، "اجتمع اليوم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في جلسة غير رسمية لمناقشة طلب السلطات المغربية بالدخول مع الصندوق في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من 'خط الائتمان المر' بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 417 في المائة من الحصة، أو 5 مليارات دولار أمريكي)".

وأوضح أن "خط الائتمان هذا يساعد على الوقاية من الصدمات الخارجية من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق مقدما دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة"، مضيفا أن السلطات المغربية تنوي "معاملة خط الائتمان باعتباره أداة وقائية".

وختم البيان بالقول إن "الصندوق على استعداد لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين".

وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أعلن أنه ي رتقب إنشاء خط ائتمان مرن مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس 2023. وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب برسم سنة 2022، أن "آلية التمويل هذه معروفة بمرونتها وتضمن للبلدان المؤهلة الولوج الفوري إلى مبلغ كبير من موارد صندوق النقد الدولي دون شروط مستمرة".

وكان الجواهري أشار إلى أن التوقيع على خط الائتمان سيتم على الأرجح في شهر مارس إذا استوفى المغرب شروطا معينة، من بينها الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وقررت مجموعة العمل المالي، بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير 2023، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف ب"اللائحة الرمادية".