اعتبروا «فرضها» مبعث خسارة لهم مهنيو وتجار سوق السمك بالجملة يرفضون الصناديق البلاستيكية الجديدة

تفاجأ مهنيو قطاع الصيد بخطوة المكتب الوطني للصيد البحري، المتمثلة في صرف ما قدره 160 مليون درهم لصنع صناديق جديدة لوضع المنتوجات البحرية وفرضها على المهنيين وأرباب مراكب الصيد وتجار السمك، تحمل اسم «المكتب الوطني للصيد البحري».
وجاءت هذه «الخطوة» المفاجئة ، في وقت كان المهنيون ينتظرون من الوزارة الوصية «مشروعا متكاملا للنهوض بتجارة السمك، أي تقنين هذه المهنة»، ويعتقد مهنيو هذا القطاع ، حسب تصريحات العديد منهم ، أن «المبلغ الذي صرف من أجل اقتناء صناديق جديدة كان من الممكن ترشيده في ما يفيد إصلاح القطاع حتى يرقى إلى المستوى المطلوب، خصوصا وأن للبلاد شواطئ بحرية يفوق طولها 3000 كيلومتر من السعيدية إلى طنجة، ومن طنجة إلى الكويرة، وهي شواطئ تزخر بخيرات سمكية جد هامة».
قرار المكتب الوطني للصيد البحري ترك استياء عميقا وسط مهنيي الصيد البحري والتجار، كبيرهم وصغيرهم، بسوق الجملة للسمك بالدار البيضاء، الذين انتقدوا «اتخاذ مثل هذه القرارات غير المسؤولة ، وفق ردود بعضهم ، دون إشراك جميع الفاعلين في القطاع»، وفي مقدمتهم المهنيون الذين «لهم جمعيات منظمة ومنضبطة معترف بها»، «فبدون حوار شفاف ، يقول هؤلاء، لا يمكن السير بهذا القطاع نحو الآفاق المستقبلية التي يتمناها المهنيون والوزارة الوصية، كما أن القرارات الانفرادية غالبا ما تجانب الصواب والواقعية».
وقد أكد عدد من مهنيي الصيد البحري بالدار البيضاء للجريدة ، رفضهم لهذا «القرار المجحف، وعدم العمل به لما فيه من أضرار مادية جسيمة»، مشيرين إلى أن «عدة مناطق بالمغرب رفضت التوقيع على العمل بالصناديق البلاستيكية الجديدة، كما هو شأن مهنيي وأرباب مراكب الصيد والتجار بالجديدة، ونحن أيضا بجهة الدار البيضاء، نرفض رفضا قاطعا التعامل بالصناديق الجديدة التي أقرها المكتب الوطني للصيد البحري للأسباب ذاتها»، مطالبين بتعويضهم عن الصناديق الموجودة لديهم والمستخدمة حاليا.
ويقول أحد المهنيين بالسوق «إنها كارثة مالية، فالعديد منا وضع قدرا مهما من رأسماله في الصناديق التي يستخدمها حاليا، وشخصيا، وضعت ما يقارب 33 مليون سنتيم من رأس المال الذي أوظفه في الصناديق التي أستعملها وأتعامل بها مع زبنائي، ومن التجار والمهنيين من ضخ أضعاف هذا المبلغ، ويأتي اليوم هذا القرار، فمن سيعوض هذه الأموال التي هي من رأسمال المهنيين، وهناك من أخذ قروضا بنكية ومازال يسدد كمبيالاتها إلى اليوم، ومنهم من سيستمر في دفعها طيلة سنوات أخرى، علما بأن هناك من قدم طلبيات للشركة المختصة في صناعة الصناديق البلاستيكية ودفع تسبيقا ماليا مهما، فكيف سيتعامل مع الشركة، وهل سيدفع ما بذمته ويرمي بالصناديق جانبا؟».
إن خطورة هذا القرار، حسب ما بلغ إلى مسامع المهنيين وتجار السمك، تكمن في أن الصناديق الجديدة حين تقدم إلى المراكب وجب دفع 35 درهما، وحين تملأ يدفع صاحب المركب درهمين والتجار أيضا درهمين في ظرف 48 ساعة مع إضافة درهم واحد عن كل تأخير لكل يوم وفي اليوم السابع إن لم تُدفع هذه الدراهم يُحرم كل متأخر عن الدفع، من الحق في استرداد 35 درهما التي دفعها مسبقا ، علما بأن من التجار من يحتفظ بالصندوق لمدة تفوق الأسبوع!
«إننا لا نريد التفريط في تجارتنا وفي رزقنا الذي نكسبه من هذه المهنة، يؤكد بعض المهنيين، ولسنا ضد توحيد الصناديق التي نستعملها، ولكننا نريد الشفافية في اتخاذ القرارات، ونريد إشراكنا للبحث سويا عن حلول منصفة للجميع».
وقد أصر ممثلو العديد من الجمعيات التي أسسها مهنيو الصيد البحري والتجار بسوق السمك بالجملة، على توجيه رسالة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، مفادها «ضرورة فتح حوار مع هذه الجمعيات، وتكوين لجنة مكونة من ممثلين عن المكتب الوطني للصيد البحري والوزارة الوصية ومن أرباب المراكب وتجار السمك للإشراف على وضع حلول ملائمة لجميع الأطراف»، مشيرين إلى أن لديهم «أفكارا ومقترحات لتجاوز مختلف المشاكل والعراقيل» مؤكدين أنهم «لايقبلون فرض الأمر الواقع والقرارات المتخذة من طرف واحد».