مصدر مطلع: هذه الملفات تم حسمها مع وزارة "بنموسى" وسيتم حلها قبل الدخول التربوي المقبل

كشف النائب البرلماني حسن أومريبط عن حزب التقدم والإشتراكية والذي يشغل في نفس الوقت مهمة كاتب وطني للنقابة الوطنية لأطر الإدارة التربوية وكاتب جهوي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنه يتوصل يوميا بعشرات المكالمات والرسائل من مختلف أقاليم المملكة، ومن زميلاته وزملائه نساء ورجال التعليم في شأن ملف"الزنزانة10"، والتي يؤكد أنه تفادى قدر الإمكان الرد عليها.. موضحا أن البعض حاول استغلال هذا الملف لدغدغة مشاعر المعنيين، واللعب على الوتر الحساس، متناسيا أن النضال له أدبياته و أخلاقياته وأن النجاح فيه مقرون بالصدق والجدية والوفاء بعيدا عن الكذب والانتهازية واختلاق السيناريوهات الواهية والوهمية...
أومريبط وفي تدوينة على حسابه الرسمي على فايسبوك، أوضح للمنتمين لهذه الفئة والفئات الأخرى المتضررة، أن النقاش حول هذا الملف (الزنزانة 10) داخل اللجنة المختلطة بين النقابات ذات التمثيلية والوزارة، والمكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي لموظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية أخذ وقتا ليس باليسير، قبل أن يتم التوافق على ضرورة معالجة الملفات التالية في أفق إخراج النظام الأساسي الجديد:
- وضعية الراسبين في إطار التبريز (إطار التعيين).
- وضعية الأساتذة الذين لازالوا متدربين بمن فيهم أطر الأكاديميات.
- شروط ولوج مراكز التكوين( الأقدمية والدرجة والشهادات المطلوبة).
-المرتبون في السلم العاشر (التوظيف الأول في السلم 7 أو 8 أو 9).
- دراسة تمثيل أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من طرف ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء..
- ملف الأساتذة الذين تم إدماجهم (العرضيون سابقا والوضعيات المماثلة)..
أما بخصوص الملفات الأخرى غير الواردة أعلاه، فأكد النائب البرلماني والقيادي النقابي أنها قد حسمت، في إشارة لملفات (الإدارة التربوية، الترقية بالشهادات، العاملين في غير سلكهم الأصلي، المساعدون التقنيون والإداريون، حاملو شهادة الدكتوراه و غيرها)
على أن يتم الطي النهائي لهذه الملفات قبل الدخول التربوي المقبل (وهو التاريخ المقرر لتنزيل النظام الأساسي الجديد). قبل أن يضيف أنه و"لضرورة سرية اجتماعات اللجن التقنية (المشكلة من النقابات الأكثر تمثيلية والوزارة)، فقد كان لابد ومن باب الأخلاق، الالتزام أقصى مايمكن بضوابط عمل اللجنة، والتي ستلتئم في اجتماعها المقبل يوم الثلاثاء (25 أبريل) للحسم النهائي في كل النقط العالقة، بمافيها بعض التفاصيل الدقيقة المرتبطة بالملفات التي تم الحسم فيها وتم التوافق في شأنها..."
وبخصوص الحركة الإنتقالية لهيئة التدريس، فكشف أومريبط أنه سيتم الإفراج عنها بداية ماي المقبل(حسب الوزير)، على أن تليها مباشرة حركية الأطر الإدارية، قبل أن يسمح بالمشاركة في الحركة الانتقالية لأسباب صحية(حسب جواب السيد الوزير على سؤاله الكتابي في هذا الإطار).