الإدريسي: النظام الأساسي للتعليم يدمج "أساتذة التعاقد" ويضيف منحة المردودية

كشف عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) عن تفاصيل اجتماع جديد للنقابات باللجنة المشتركة، المنعقد ما بين الإثنين 19 شتنبر والجمعة 23 شتنبر الجاري.
وقال الادريسي في تصريح صحفي، إن اللجنة المشتركة، أنهت يوم أمس الجمعة 23 شتنبر 2022 جلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإعداد مشروع محضر يتضمن المبادئ الكبرى لمخرجات أشغال اللجنة حتى يمكن إدراجها في قانون المالية 2023 خلال المجلس الوزاري بداية أكتوبر المقبل.
وأوضح الإدريسي، أنه من المقرر أن يتم تنزيل المشروع كاملا (النصوص والمراسيم التطبيقية) لاحقا قبل نهاية سنة 2022، حتى يكون هذا النظام الأساسي جاهزا للمصادقة وقابلا للتنفيذ وسيتم تفعيله في شتنبر 2023.
وأبرز الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن الاجتماع ناقش كذلك، سن منحة المردودية، حيث من المرتقب أن توضع تقييمات لمستوى التلاميذ داخل الفصل منذ بداية السنة، وفي نهايتها سيتم اختبار معارفهم من طرف المفتش ومدير المؤسسة، وعند معاينة التقدم، فالأستاذ سيتفيد من منحة تحفيزية، اقترحت الوزارة أن تكون قيمتها 1200درهما، شهرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد طيلة الحياة المهنية.
وأشار المتحدثن إلى أن النقابات اعتبرت أن المنحة المقترحة من قبل الوزارة، غير كافية وطالبت ب 1500 درهم صافية شهرية، أي 18000 درهم سنوية (أي ما يساوي 3 أشهر أجر ل 6000 درهم)، حيث تم التأكيد على أن هذه المنحة يجب أن تعتمد على الانصاف والموضوعية والأخلاق وأن تكون مرتبطة بأداء الموظف وقابلة للتطوير مستقبلا.
كما اقترحت الوزارة، حسب الإدريسي، أن تبلغ نسبة المستفيدين كل سنة 10% (من حوالي 316000 مجموع موظفي وزارة التربية) أي ما يناهز 30000 موظف في السنة الأولى، فيما طالبت النقابات ب 15% أي حوالي 45000 موظف، كما أن احتساب هذه النسبة يتم على مستوى مؤسسة أو أكثر، حيث يتم ترتيب المعنيين اعتمادا على شبكة تنقيط تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات من بينها التكوين المستمر والأداء المهني، وسيتم اعتماد شرط الاستقرار 3 سنوات في المنصب.
وأكد المسؤول النقابي، أن الموظف عندما يستفيد من المنحة، لمدة 3 سنوات متتالية يتم من جديد تقييم أداءه، وإن كان إيجابيا يتم تمديد الاستفادة، وفي حالة تدني المردودية اقترحت الوزارة سحب المنحة كاملة، فيما طالبت النقابات بسحب النصف فقط وإذا استمر تدني المردودية يتم سحب المنحة كاملة ويمكن استرجاعها عندما يتسحن الأداء.
كما ناقش الاجتماع، ملف "أساتذة التعاقد" وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد أو أطر هيئة التدريس والدعم التربوي والاجتماعي والإداري الخاضعين للأنظمة الأساسية 12 لموظفي الأكاديميات، فمن المقرر أن يتم إلغاء الأنظمة الأساسية 12 لموظفي الأكاديميات مباشرة مع صدور النظام الأساسي الجديد، ليتم إدماجج هذه الفئة من الأساتذة، في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية لتسري عليهم مقتضيات هذا النظام الجديد طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد.
وسجل المتحدث، أن هؤلاء الأساتذة سيحصون على منصب مالي مركزي والتوظيف في مناصب مالية محدثة بموجب قانون المالية ضمن جدول أعداد موظفي الأكاديميات، كما سيتوصلون بأجورهم مباشرة من الخزينة المركزية.
كما أنهم سيشاركون في الحركة الانتقالية الوطنية لموظفي وزارة التربية (من جهة إلى أخرى)؛ وسيرسمون بأثر رجعي ومالي وإداري أي الترقيات في الرتب والمشاركة في الامتحان المهني للترقية 2022 من السلم 10 إلى السلم 11 بالنسبة للفوج الأول (2 يناير 2017)، بالإضافة لمنحهم الحق في المشاركة في المباريات الداخلية بوزارة التربية وخارجها.
وأفاد الإدريسي في تصريحه، أنه تم الاتفاق على معالجة بعض الملفات ضمن مقتضيات انتقالية وعامة، كتفعيل ما تبقى من التزامات اتفاق 18 يناير 2022: التوجيه والتخطيط، حاملي الشهادات..؛ وإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي الجديد؛ ملف الدكاترة، تغيير الإطار الى أستاذ باحث له نفس مسار الأستاذ الباحث بالجامعة، وفتح إمكانية إدماج الأطر المشتركة (محرر متصرف – تقني مهندس) (بناء على طلب) في النظام الأساسي الجديد.
بالإضافة إلى إحداث مفتش التبريز بالأقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي Bطص والتأهيلي..؛ تصحيح وضعية الأساتذة المستبرزين؛ معالجة ملف الأساتذة الذين لا زالوا متدربين، بمن فيهم المفروض عليهم التعاقد؛ مراجعة شروط ولوج مراكز التكوين: الأقدمية 15 سنة، السلم 11، الإجازة؛ المرتبون في السلم 10 (التوظيف الأول في السلم 7/8/9)؛ العمل على تمثيل المفروض عليهم التعاقد من طرف ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء؛ ملف الأساتذة الذين تم إدماجهم (العرضيون سابقا والوضعيات المماثلة)؛ فتح المسارات أمام الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين الاجتماعيين.
وفيما يخص ملف المقصيين من خارج السلم (أساتذة الإبتدائي وأساتذة الإعدادي والملحقين)، أكد الإدريسي، أن الوزارة، اعتبرت أن الأمر يتعلق بالحوار المركزي، كما هو شأن الدرجة الجديدة، وليس القطاعي.
ومن المتوقع أن يخرج القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية قبل قانون المالية القادم، من أجل تدارس مختلف مضامينه المالية على مستوى رئاسة الحكومة وباقي القطاعات المتدخلة.