الحكومة عازمة على تحسين القدرة الشرائية للمغاربة وهذا ما قررته

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الأحد ، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لليقظة الاجتماعية تضم ممثلين عن الحكومة وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين لتقديم تصور متكامل بشأن تحسين القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، حتى يتسنى أخذه بعين الاعتبار في قانون المالية برسم سنة 2024.
وأبرز السيد السكوري، في كلمة له بمناسبة فاتح ماي ، أن الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة هو تعبير عن قناعة لدى الحكومة والشركاء الاجتماعيين بمواصلة إبداع الحلول لكل الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة الحوار.
وأوضح الوزير أن الحكومة حرصت على دعم القدرة الشرائية والحفاظ عليها، من خلال تعبئة استثنائية على الرغم من الظرفية الصعبة التي يجتازها العالم برمته التي تتسم بالتضخم الحاصل وما نتج عنه من ارتفاع للأسعار، وهو ما تعاني منه كل بلدان المعمور جراء التقلبات الجيواستراتيجية.