محلل سياسي يُقارب عبر "أخبارنا" النموذج التنموي الجديد من منظور الجهويتين المتقدمة والموسعة

قال الدكتور العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، والمدير العام للمجلة الإفريقية للسياسات العامة، إن "النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية يعبر عن مستوى جديد من التدابير التي سيتم تنزيلها على منحى قضايا الشأن العام بشقيه المركزي واللامركزي".
وتابع الوردي، وفق تصريح له توصل به موقع "أخبارنا"، أنه "نمط يوحي بأن للدولة المغربية خطة طريق حديثة، تعتمد على لوحة مفاتيح قوامها التخطيط الاستراتيجي الأفقي والعمودي"، لافتا إلى أنه "عنوان لمرحلة جديدة من مواصلة بناء دولة الحق والقانون، بما يمكن أن يتسير معه تنزيل سليم لمقومات نظامين تدبيريين عنوانهما الجهوية المتقدمة والجهوية الموسعة".
أستاذ القانون العام أضاف أن ل"الجهوية المتقدمة جملة من التوجهات ذات الأبعاد التشاركية في تدبير قضايا الشأن العام الترابي"، كاشفا أنها "نمط تم تنزيله على واقع التدبير المجالي، انطلاقا من إيمان المشرع بالمغرب بأنه لا تنمية متوازنة دون إشراك المجال الترابي، عبر بوابة توسيع الاختصاصات ونقلها للتراب، سواء تعلق الأمر بمجالس الجهات، العمالات والأقاليم والجماعات".
هذا وشدد المتحدث عينه أنه "توجه ثم تثبيته من خلاله رزنامة دستورية تتمثل في الباب التاسع من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الذي يحمل عنوان الجهات والجماعات الترابية الأخرى؛ وهو الأمر الذي أعطيت من خلاله مكانة الصدارة للجهة، باعتبارها مجالا ترابيا بإمكانه تحقيق الإقلاع التنموي، من خلال ما يتوفر لديه من إمكانات بشرية، مادية ولوجستية".
إن هذا الوضع، وفق الوردي، "تم شد عضه بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية الثلاث، القانون التنظيمي لمجالس الجهات، القانون التنظيمي لمجالس العمالات والأقاليم، ثم القانون التنظيمي لمجالس الجماعات"، مستطردا أنه "صرح قانوني يؤكد حرص المشرع المغربي على مواكبة الدستوري بالتنظيمي".
وزاد أستاذ القانون العام أن هذا الأمر "من شأنه توضيح الاختصاصات الموكلة لكل متدخل من متدخلي الشأن العام الترابي، ومن ثمة بناء قنوات جديدة للتعاون والتضامن، في ظل وحدة الدولة، ناهيك عن مطلب بلوغ نجاعة وفعالية الأداء السياسي والمؤسساتي، عبر بوابة تنزيل مبادئ الحكامة الجيدة الكفيلة ببلوغ هدف بناء صرح مجموعات الجماعات الترابية وتعاضد الوسائل والمشاريع، وغيرها من المقومات الحديثة في مجال الخدمات الترابية".
"ينضاف إلى هذه الإصلاحات المفصلية ورش الجهوية الموسعة، الذي يشكل أحد المحطات التاريخية المجسدة لجرأة الدولة في التعاطي مع النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية"، يشرح المحلل السياسي عينه قبل أن يضيف أن "الأمر يتعلق في هذا النطاق بمشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007، كحل أوحد ونهائي لحلحلة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية".
الوردي أرود أيضا أنه "قوام حديث سيتم من خلاله بناء مؤسسات تشريعية وتنفيذية تحت السيادة المغربية، مما يؤشر مرات عدة بأن للمغرب توليفة التشييد على أساس احترام الشرعية الدولية، في اتساق تام مع مضامين قرارات مجلس الأمن الدولي التي تتقاسم مع المملكة هذا التوجه؛ وهو الأمر الذي تم تتويجه بفتح ممثليات دبلوماسية لجملة من الدول الصديقة والشقيقة، التي عبرت عبر قنواتها الدبلوماسية في الصحراء المغربية بإيمانها القوي بصدقية ومقبولية مشروع الحكم الذاتي، الذي أضحى وبشهادة جميع مكونات المجتمع الدولي أقصى ما يمكن تقديمه من أجل حل هذا النزاع المفتعل".
وللإشارة، يوضح المصدر، "وتكريسا للجهويتين المتقدمة والموسعة على أرض الواقع التطبيقي، فإن واقع الحال يؤشر بدينامية معتبرة في هذا الباب، عبر إحداث مشاريع كبرى ومهيكلة في جملة من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارهما أسيْ الإصلاح المؤسساتي بجملة من التجارب الدولية المقارنة".
"إن النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية، واعتبارا من الرهانات الكبرى التي تشكل دعائمه الأساسية، كلها دلالات تؤشر على أن وضعية تدبير المجال بشقيه المركزي، الذي يتقاطع فيه التركيز واللاتركيز، في ظل ميثاق اللاتمركز الإداري لسنة 2018، بالإضافة إلى اللامركزية الإدارية الترابية، تشكل نقطة مواصلة البناء والتشييد، الذي شرعت فيه المملكة المغربية منذ حصولها على الاستقلال سنة 1956".
وتابع أستاذ القانون العام أن "التغير المتنامي لواقع الحال الدولي تواكب، من خلاله المملكة، بين الماضي من أجل التجاوب مع الحاضر ومن ثمة استشراف المستقبل، وهذا هو الدليل القاطع الذي أدى بالمملكة المغربية إلى القطع مع النموذج التنموي السابق، وتعويضه بنموذج تنموي جديد تم تضمينه بمقومات حديثة تتماشى ولغة العصر التنموي الحديث".
وعلى أساس ذلك، يختم الوردي تصريحه، فإن "ثالوث نجاح التنمية المغربية المتزنة لا يمكن أن يخرج البتة عن معادلة ثلاثية الأبعاد؛ تبدأ بدايتها مع التغيير المتواصل الذي يجب أن يطال السياسة التنموية للدولة؛ وهذا هو حال النموذج التنموي الجديد، لتصل إلى تحقيق نتيجتين متلازمتين عنوانهما الجهويتين المتقدمة والموسعة، اللتين أعتبرهما مفتاحا لمواصلة بناء صرح دولة الحق والقانون الذي، ومن دون شك واعتبارا للتقدم الحاصل في الشق التنموي بتعديلات دستورية وقانونية، قادرة على التجاوب مع رهانات المحطة التنموية الاستثنائية التي تعيش على وقعها مملكة العهد الحديث".