الحركة الشعبية يشيد بالإقلاع التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة

أكد حزب الحركة الشعبية، اليوم السبت أثناء لقاء المجلس الوطني، بمدينة سلا، على الإنتصارات الدبلوماسية لبلادنا تحت القيادة الملكية الحكيمة تحشر خصوم وحدتنا الترابية في زاوية مغلقة.
وترأس اللقاء كل من سعيد امسكان رئيس المجلس الوطني وبحضور محند العنصر الأمين العام للحزب، وقد خصص جدول أعمال هذه الدورة لعرض ومناقشة التقرير السياسي الذي قدمه الأمين العام للحركة الشعبية.
وقال الحزب في بيانه العام، توصلت جريدة "المغرب 24" الإلكترونية بنسخة منه إن "لتطورات النوعية التي يعرفها ملف وحدتنا الترابية بفضل الرؤية الدبلوماسية الإستباقية والاستراتجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وأيده، والمتجسدة في حشد مزيد من التأييد لمغربية الصحراء الراسخة في مختلف المحافل القارية والدولية، ولجدية الموقف المغربي المسنود بالشرعية التاريخية والقانونية وبرباط البيعة المقدس، فإن حزب الحركة الشعبية يجدد تفاعله الإيجابي مع مختلف الخطوات الدبلوماسية التي تتخذها بلادنا لحسم هذا النزاع المفتعل ، ويثمن كل المبادرات المعلنة من مختلف البلدان الصديقة والشقيقة لتعزيز حضورها الدبلوماسي والاستثماري في الأقاليم الجنوبية للمملكة".
وأضاف البيان "وفي هذا الاطار يشيد الحزب بالموقف التاريخي للحكومة الإسبانية أتجاه وحدتنا الترابية معتبرا أن هذا التطور الإيجابي هو مدخل أساسي لبناء أفق جديد في العلاقات الثنائية بين بلدين جارين يجمعهما التاريخ والموقع الجيواستراتجي ووحدة المصير ، داعيا حكومتي البلدين إلى رسم خريطة طريق واضحة المعالم لتنزيل هذا الإنجاز التاريخي في مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك".
من جهة أخرى أشاد الحزب بالإقلاع التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة على ضوء تفعيل النموذج الجهوي والتنزيل التدريجي للجهوية الموسعة والمتقدمة، فإنه يجدد الدعوة للمغاربة الصحراويين المحتجزين في تندوف تحت مطرقة حكام الجزائر وسندان قادة الانفصال إلى معانقة هذا التحول التاريخي وهذا الأفق الوحدوي والتنموي بالعودة إلى وطنهم الأم، داعيا المنتظم الدولي إلى التدخل لرفع الاحتجاز عنهم ووضع حد لمأساتهم ومعاناتهم في ظروف لا إنسانية.
وصلة بما سبق فإن حزب الحركة الشعبية يجدد تحية الإكبار والإجلال للقوات المسلحة الملكية ومختلف السلطات العمومية والترابية والأمنية وأبناء وساكنة الصحراء المغربية على تفانيهم في حماية الوطن وتحصين وحدته الترابية وهو ما تجسد في الأمن والإستقرار الذين تنعم بهما الأقاليم الجنوبية للمملكة ضدا على الدعايات الإعلامية المعرضة لخصوم وحدتنا الترابية، وضدا على الأبواق المأجورة والمسخرة لخصوم بلادنا الذين لم يجدوا بديلا أمام انتكاساتهم الدبلوماسية والحقائق الثابتة على الأرض وفي الميدان إلا الاستثمار في تزييف الوقائع وتسويق مغالطات لا تمث إلى الواقع بصلة .
ودعى الحزب الحكومة إلى نهج سياسة تواصلية فعالة ومراجعة منطق الاستقواء العددي تحصينا لمغرب المؤسسات وحماية للمكتسبات وللأفق التنموي الجديد، كما دعى إلى إلى حوار وطني موسع لبلورة أليات تنزيل النموذج التنموي الجديد والحسم في الإصلاحات الكبرى بعيدا عن منطق الأغلبية والأقلية، وجدد انخراطه الفعال "في كل المبادرات النوعية التي من شأنها تحقيق الانتقال التنموي لبلادنا ، وبمنظور معارضة تقدم البديل فإنه يدعو إلى فتح حوار وطني موسع لخلق تعبئة جماعية لمختلف مكونات المجتمع بغية التنزيل الأمثل للنموذج التنموي الجديد الذي هو نتاج كافة المغاربة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله".
ومن جهة أخرى دعى حزب السنبلة الحكومة وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية ألى إعادة النظر في السياسات الإجتماعية المنتهجة وتوحيد برامج وصناديق الدعم الاجتماعي ، وكذلك جعل ملف التعليم خارج الأجندات السياسوية الضيقة وبعيدا عن الحسابات الإنتخابوية العابرة،
وجدد الحركة الشعبة التأكيد على أن الحوار هو السبيل الأوحد لعبور هذا الاحتقان الذي ليس في مصلحة أحد ، فإنه يؤكد مرة غخرى دعمه لخيار التوظيف الجهوي العمومي كمدخل للعدالة والإنصاف المجالي مع المطالبة بإحاطته بكل الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي والمادي، وتعميمه ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية عبر إصلاح شمولي وجوهري للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما يدعو الحزب في هذا السياق إلى برمجة المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي وفق هذا الخيار الجهوي في التوظيف العمومي والذي وضع حدا بموجب النظام الأساسي النموذجي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر في شهر مارس 2019 لخيار ما كان يعرف " بالتعاقد " الذي أسست له الأحزاب التي اختارت اليوم اللعب على حبلين في ازدواجية مفضوحة للمواقف وفي محاولات يائسة لخلط الأوراق.
واعتبر حزب السنبلة أن لا بديل عن المناصفة المجالية كخيار استراتجي لخلق التوازن التنموي الجهوي والمجالي والإجتماعي، وأن المقاربات المالية والإدارية الضيقة لن توفر الإدماج الايجابي للامازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة.