ندوة حول موقع خريبكة في التقسيم الترابي الجديد

ناقش أساتذة جامعيون وباحثون في موضوع الجهوية المتقدمة، في ندوة حول "الجهوية المتقدمة وموقع خريبكة في التقسيم الترابي الجديد" أول أمس الخميس بخريبكة، تحديات ورهانات هذا الورش الإصلاحي الكبير، خاصة وضع مدينة خريبكة في التقسيم الجهوي الجديد الذي ضم الإقليم إلى جهة بني ملال - خنيفرة.
واعتبر رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بني ملال خريبكة علال البصراوي، خلال الندوة التي نظمتها كل من جمعية خريبكة للصحافة الإلكترونية و جمعية أجيال المستقبل للتربية والتنمية، الجهوية المتقدمة مشروعا مهما يعبر عن إرادة السلطات العمومية في تكريس الديمقراطية المحلية وتجسيد مشاريع التنمية في كل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأكد أن إنجاح الجهوية المتقدمة رهين بتوفر مجموعة من الأسس، خاصة الارادة السياسية للدولة في التخلي عن بعض اختصاصاتها، والحكامة الجيدة كمقاربة فعلية في تسيير الشأن بالجهة، والنخب الفاعلة التي تساهم في تنزيل حقيقي لمفاهيم التدبير بشكل عام، مشيرا إلى أن مدينة خريبكة تقع ضمن جهة تتوفر على مؤهلات طبيعية وبشرية وثقافية تؤهلها للاضطلاع بدور كبير في إنجاح مسلسل الجهوية المتقدمة. من جانبها، ألقت فاطمة جبراتي، الأستاذة بالكلية المتعددة التخصصات بخريبكة، الضوء على مسلسل الجهوية بالمغرب والذي عرف تطورا منذ فترة الحماية وتجربة سنة 1971 للجهات الاقتصادية السبعة والارتقاء بالجهة كجماعة ترابية في دستور 1992 و1996، وصولا إلى دستور 2011 الذي اعتبر أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.
وأبرزت الرهانات التي تواجه المغرب في التنزيل السليم لمشروع الجهوية المتقدمة، ومنها ما يرتبط بالتقسيم الجهوي ودور النخب في تفعيل المسلسل الجهوي بالمغرب وتقاسم السلطات بين المركز والجهات. أما الباحث نبيل العياشي فقد اعتبر أن التقسيمات الترابية التي عرفها المجال المغربي، والتي لم تستطع تحقيق النموذج التنموي المنشود، شكلت حافزا للفاعلين في السياسات العمومية إلى التفكير في نموذج جديد قد يساهم في خلق الإقلاع التنموي الذي تتجسد بعض ملامحه في الجهوية المتقدمة أو الموسعة، مبرزا أن الجهة أصبحت إطارا ترابيا ملائما لبلورة استراتيجية بديلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقوم على تعبئة الموارد الترابية من أجل ترسيخ الديمقراطية وتطوير البناء الجهوي. وأضاف أن الجهوية المتقدمة، التي ارتقت دستوريا ولها اختصاصات واسعة تمارسها بمقتضى القوانين التنظيمية، من بين أرقى أنواع الجهوية الحديثة في الدول المتقدمة، وتمثل سلطة سياسية حقيقية متميزة عن سلطة الدولة، عبارة عن جماعة ديمقراطية مسيرة من قبل أجهزة سياسية منتخبة بطريقة مباشرة وفق مقتضيات دستورية وتتقاسم مع الدولة الوظائف التشريعية، التنفيذية والقضائية.